الدولار الجمركي في مصر إلى 17.6 جنيهاً... والمستوردون يحتجون
الدولار الجمركي في مصر إلى 17.6 جنيهاً... والمستوردون يحتجون
تعويم الجنيه يسبب الأزمات (خالد دسوقي/ فرانس برس)
قالت مصادر في مصلحة الجمارك المصرية إن الدولار الجمركي ارتفع اليوم الإثنين إلى 17.6 جنيها بعد تراجعه الى مستوى 15 جنيها منذ أيام، موضحة أن البنك المركزي قد وزع منشورا بقيمة الدولار الجمركي، وهو إجراء يتم اتباعه يومياً منذ قرار التعويم حيث يتم تحديد السعر بصورة يومية.
والدولار الجمركي هو سعر السلعة المستوردة من الخارج بعد احتساب سعرها وتحويله للعملة المحلية ودفع الجمارك المستحقة عن السلعة، وقبل تعويم الجنيه المصري كان الدولار الجمركي هو نفس السعر الرسمي للدولار داخل البنوك، إلا أنه بعد التعويم شهد السعر ارتباكا مع فقدان العملة المحلية نحو 100% من قيمتها، وزيادة قيمة الجمارك بسبب زيادة قيمة العملة الأميركية.
وقالت المصادر "يعود سبب ارتفاع سعر الدولار الجمركي إلى قيام بعض المصارف أمس برفع سعر الصرف إلى ما يقرب من 18 جنيها للدولار، مقابل 8.88 جنيهات قبل تعويم العملة المحلية".
وقال عمرو الجارحي وزير المالية المصري "هناك دراسة تتعلق بتثبيت سعر الدولار الجمركي بسبب شكاوى المستوردين".
وتابعت المصادر "طالب عدد هائل من المستوردين بضرورة إنهاء أزمة الدولار الجمركي لكي يتمكنوا من مواصلة عمليات الاستيراد، والتي تشهد أزمة منذ اتخاذ قرار التعويم"، مشيرة إلى أن القرار من صلاحيات وزير المال، كما أن الجمارك تواصل عمليات الإفراج، وفقاً للسعر الذي يحدده البنك المركزي المصري وفقاً لآليات العرض والطلب.
وتوقعت المصادر صدور قرار يتعلق بتثبيت سعر الدولار الجمركي عند متوسط 15 جنيها أو أكثر بقليل خلال فترة وجيزة، بعد تكدس المنافذ الجمركية بالبضائع.
وقال عدد من المستوردين "ارتفعت قيمة الأرضيات في المستودعات الجمركية، وقرية البضائع من متوسط 500 جنيه في اليوم إلى 1200 جنيه، وهو ما أحدث أزمة في سداد الرسوم الجمركية بعد ارتفاع الدولار الجمركي، لذا فإن المستوردين في حالة انتظار لحين هبوط السعر حيث يتم سداد قيمة الأرضيات المرتفعة".
وبحسب أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية المصرية فإن هناك قرارات ستتخذ لحين الانتهاء من الأزمة، حيث قال "سنتخذ قراراً بوقف الاستيراد لحين الانتهاء من الأزمة الراهنة، فلم نعد نحتمل تلك التكلفة خاصة أننا نضطر لتحميل البضائع بهذه الأسعار، ولم يعد المستهلك يتحمل بدوره تلك الزيادات في الأسعار".
وأضاف "ارتفعت قيمة الأرضيات بصورة كبيرة، كما أن توفير الدولار للاستيراد بات أمراً صعباً، وسداد فاتورة الإفراج الجمركي أصبحت باهظة".
