الاحتجاجات العمالية تشتد في لبنان... البداية من "النقل"
قطاع النقل يواصل احتجاجاته (العربي الجديد)
واصلت قطاعات النقل البري في لبنان تعطيل مراكز المعاينة الميكانيكية في مُختلف المناطق، احتجاجاً على شبهات فساد تحوم حول نقل عقود تشغيل مراكز المعاينة من شركات خاصة إلى شركات أخرى دون تحقيق عائدات لخزينة الدولة.
وشهد اليوم الثلاثاء اعتصاماً نفذته اتحادات النقل البري أمام وزارة الداخلية، بعد مسيرات انطلقت من مُختلف المناطق اللبنانية، شارك فيها سائقو السيارات العمومية والشاحنات والحافلات.
وأكد رئيس اتحادات النقل في لبنان بسام طليس، الاستمرار في إغلاق مراكز المعاينة الميكانيكية والتظاهرات والاعتصامات "حتى تستعيد الدولة هذه المراكز جباية وإدارة"، كاشفاً عن وعود من بعض المسؤولين بإيجاد الحل.
وشدد على أن "أي تأخير في تحقيق الحل تتحمل مسؤوليته الدولة، ونحن نأمل ألا ينتقل هذا الملف إلى الحكومة الجديدة".
ولفت نقيب أصحاب الشاحنات، شفيق قسيس، إلى أن "مطالب السائقين تتلخص بعودة كلفة المعاينة الميكانيكية إلى الدولة".
وفي السياق ذاته، أعلن الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، عن التظاهر، مساء الخميس، أمام مركز الضمان الاجتماعي في بيروت للمطالبة بـ "دعم ذوي الدخل المحدود في تحصيل حق سلسلة الرتب والرواتب وتصحيح الأجور ووقف العمل بقانون الإيجارات التهجيري". وكرر الاتحاد تأييده مطالب السائقين وعمال المعاينة الميكانيكية.
كذلك جدد "حراك المتعاقدين الثانويين" المطالبة برفع أجور بدل تصحيح ومراقبة الامتحانات الرسمية في لبنان. ووجه الحراك كتاباً إلى وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال، إلياس بو صعب، طالبه فيه بـ "تثبيت المتعاقدين مع الوزارة لأنهم محرومون من حقوقهم في الضمان الاجتماعي وبدل النقل والاستقرار المادي".
كما ذكّر المعلمين بما وصفوه "استهتار وزارة المال ووزارة الداخلية بحقوق المعلمين لجهة دفع المستحقات المالية للأساتذة الذين شاركوا في إجراء الانتخابات البلدية الأخيرة".
