مائة يوم على حكومة الأسد الجديدة
زادت حالات التهجير في حلب(علم الدين صباغ/الأناضول)
عادة ما تُعطى الحكومات مائة يوم، قبل تقييم أدائها أو نعتها بناجحة أو فاشلة. والتقييم بعد انقضاء هذه المهلة، يتم عبر مقارنة ما أنجزته الحكومات على الأرض، مع ما رفعته من شعارات ووعود، أو عبر برنامجها وخططها التي أعلنتها بعد الوصول للسلطة التنفيذية.
ربما لا يصح هذا في سورية الأسد، لأن الحكومات يتم تعيينها من الحزب الواحد الذي يحكم بالتوارث منذ ستينيات القرن الماضي، وإن منّ حزب البعث على ما يسمى أحزاب الجبهة، فسيأتي بوزير الري من الحزب الشيوعي ووزير موارد بشرية من الاشتراكيين العرب وآخر للمصالحة من الحزب القومي السوري، وربما وزير شؤون دولة من القوميين، ليبقى رئيس مجلس الوزراء وأصحاب الحقائب السيادية والاقتصادية، من الحزب القائد في الدولة والمجتمع، أي البعث الحاكم.
ما يعني أولاً، أن الحكومة في دولة الممانعة الأسدية، دونما خطة وبرنامج، بل تنفذ سياسة القيادة الحكيمة، مع رفع شعارات تقتضيها الحاجة في كل مرحلة. فما تعيشه سورية اليوم، فرض اجترار عبارات الممانعة والتصدي، وتغليب تمويل الحرب على المشاريع الاستثمارية، مع دحش المواطن ومعيشته بين كل فقرة ممانعة، للزوم المعزوفة في غالب الأحايين.
قصارى القول: بنظرة سريعة على منجزات حكومة بشار الأسد، بعد 1500 ساعة عمل، نجد أن الأسعار بمجملها ارتفعت بنحو 10% عما كانت عليه قبل ثلاثة أشهر، رغم أن إعلان الحرب على الأسعار كان أول الشعارات. كما خابت الحكومة الرشيدة في رفع الأجور والرواتب، رغم وعدها بذلك، لتبقى الأجور مثبتة على نحو 80 دولارا، وبالتالي، تعاظمت مؤشرات الفقر والبطالة لتتعدى نسبة 80%، وفق بيانات مكتب الإحصاء في دمشق.
كما فشلت حكومة الأسد التي ترأس مجلسها، في تحسين سعر صرف الليرة السورية، التي تعاني ربما أعلى نسبة تضخم في العصر الحديث، بعد تراجع صرفها أمام الدولار منذ بداية الثورة، من 50 إلى 530 ليرة، وتراجع بنحو 10 ليرات بعد تسلم وزراء المال والاقتصاد وحاكم مصرف سورية المركزي، مهامهم في الحكومة الجديدة.
وحال الخيبة ذاته ينسحب على تأمين المشتقات النفطية التي ارتفعت أسعارها عشية تشكيل الحكومة، وكذا لجهة تأمين الكهرباء أو تخفيض ساعات التقنين التي مازالت تستمر لنحو عشرين ساعة في المدن التي يسيطر عليها النظام السوري، بل وأضيفت مشكلة المياه بعهد الحكومة الميمون، فزادت ساعات انقطاع المياه عن العاصمة دمشق لنحو عشرين ساعة ووصلت نسبة عجز المياه، وفق آخر تقرير رسمي، إلى نحو 50%.
نهاية القول: ربما الإنصاف يقتضي التنويه إلى الوجه الإيجابي في أداء حكومة بشار الأسد، بعد انقضاء مائة يوم على عملها، إذ زادت حالات التهجير شمال غربي سورية، في حلب وريفها، كما زادت نسبة المهجرين خارجاً والتدفق عبر الحدود السورية التركية.
وربما يقتضي الإنصاف أيضاً، الإشارة إلى أن حكومة عماد خميس وقّعت عقوداً مع الجانبين الروسي والإيراني، لإعطاء حقوق حصرية للأول بالنفط والتوسل للاقتراض من الثاني. وللأمانة أيضاً أنها رفعت الموازنة العامة بتاريخها المحدد، وأوصت بزيادة حصة الجيش ومواجهة الحرب الكونية... بصرف النظر عن تفصيل من أين ستأتي بـ2660 مليار ليرة، في واقع العجز وتراجع الموارد واستمرار الحرب والقتل والهجرة.
