الشركات الألمانية مستعدة لضخ رؤوس أموال في دويتشه بنك
مصرف دويتشه بنك المتهم بعمليات غسل أموال(Getty)
قالت صحيفة هاندلسبلات أمس الخميس إن الرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات الألمانية الكبرى ناقشوا مشكلات دويتشه بنك وهم مستعدون لضخ رؤوس أموال في أكبر بنك ألماني إذا اقتضت الضرورة لدعم المصرف.
وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر أنه بموجب خطة طارئة ستشتري الشركات المساهمة أسهما في دويتشه بنك لتعزيز احتياطياته. وأشارت الصحيفة إلى أن برلين رحبت بتدخل القطاع الخاص.
ونقلت هاندلسبلات عن مصدر مطلع على المناقشات قوله "دعم السوق لدويتشه بنك هو بأي حال أفضل من استخدام أموال الدولة". ولم تذكر الصحيفة اسم أي من الشركات التي ناقشت هذا الدعم المحتمل للمصرف.
والجدير ذكره، أن صحيفة فرانكفورتر ألجماينه زونتاج تسايتونغ، نشرت الأسبوع الماضي مقالاً لعدد من كبار رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات الألمانية، مثل باسف ودايملر وإي.أون وآر.دبليو.إي وسيمنس يتضمن استعدادهم لمساندة البنك، حيث قال يورغن هامبرشت رئيس مجلس إدارة باسف "تحتاج الصناعة الألمانية إلى دويتشه بنك ليصطحبنا إلى العالم الخارجي".
وفي وقت سابق أمس الخميس قال وزير المالية الألماني فولفغانج شيوبله - الذي يزور الولايات المتحدة لحضور اجتماعات صندوق النقد الدولي - إنه لا تعليق لديه على ما إن كانت الحكومة الألمانية مستعدة لإنقاذ دويتشه بنك.
ويمر دويتشه بنك بأزمة منذ نشر أنباء الشهر الماضي عن مطالبة واشنطن للمصرف بتسوية قيمتها 14 مليار دولار بسبب اتهامات للبنك بالتضليل في بيع أوراق مالية مدعومة برهون عقارية. ويقاوم البنك هذه الغرامة لكنه قد يضطر للجوء إلى المستثمرين للحصول على مزيد من الأموال إذا فرضت عليه تلك الغرامة بالكامل.
وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد قد وجهت نصائح وصفت بشديدة اللهجة لدويتشه بنك أمس الخميس، وقالت: "إن أكبر مصرف في ألمانيا بحاجة إلى إصلاح نموذج أنشطته والتوصل بسرعة إلى اتفاق مع الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة بشأن غرامة من المحتمل أن تكون ضخمة".
وكانت مصادر مطلعة، قالت أمس الخميس "إن هيئة الرقابة المالية الاتحادية في ألمانيا (بافين) لم تعثر حتى الآن على أي أدلة تفيد بأن دويتشه بنك انتهك قواعد تتعلق بغسل الأموال في روسيا".
وتحقق الجهات التنظيمية في روسيا وأوروبا والولايات المتحدة في تورط دويتشه بنك في معاملات قد تكون سمحت لعملاء بنقل أموال من بلد لآخر في عام 2014 دون إخطار السلطات.
