رجال أعمال للسيسي: لا استثمارات جديدة قبل التعويم
وعود لرجال الأعمال بتعديل سعر الصرف(العربي الجديد)
قالت مصادر سياسية في مصر أمس إن عدداً من كبار رجال الأعمال المصريين رفضوا طلباً من مؤسسة الرئاسة بضخ استثمارات جديدة في السوق المحلية مؤخراً، كحل لتحريك المشهد الاقتصادي المتأزم بشكل إيجابي، وزيادة الإنتاج لاحتواء الارتفاعات القياسية في الأسعار.
وأوضحت المصادر أن عدداً من أبرز رجال الأعمال المصريين، ممن يملكون مجموعات اقتصادية ضخمة ولديهم استثمارات بمليارات الجنيهات (الدولار = 8.88 جنيهات بالسعر الرسمي)، رفضوا طلباً من مؤسسة الرئاسة بضخ استثمارات جديدة في الوقت الراهن، مشترطين حل أزمة سعر صرف الدولار وتسهيل الحصول على نقد أجنبي أولاً قبل الحديث عن أي نشاط اقتصادي جديد لهم داخل مصر.
ويشترط صندوق النقد الدولي على مصر إجراءات خاصة بسعر الصرف وخفض دعم الوقود للموافقة على قرض بقيمة 12 مليار دولار والإفراج عن الدفعة الأولى منه والبالغة 2.4 مليار دولار.
وأوضحت المصادر أن هناك 5 من رجال الأعمال الذين وصفهم بـ "الكبار" نقلوا أجزاء كبيرة من استثماراتهم مؤخراً خارج البلاد إلى دول مثل الهند وجنوب إفريقيا وسويسرا؛ هرباً بتلك الاستثمارات من السوق المحلية المضطربة.
وتابعت المصادر أن "رجال الأعمال أكدوا في رفضهم للمطلب الرئاسي ضخ استثمارات جديدة بأنهم لا يمكنهم أن يجازفوا بأموالهم في ظل وجود سعرين للدولار في السوق المصري، ووجود فارق بين السعرين الرسمي والموازي يقترب من 100% بعدما تجاوز سعر العملة الأميركية 17 جنيهاً في السوق السوداء"، لافتة إلى أنهم "طالبوا محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر بضرورة تعديل سعر صرف الدولار الرسمي ليقترب من سعر السوق الموازية، حتى يتمكنوا من البدء في مشروعات جديدة".
في المقابل قال مصدر اقتصادي بارز "حصلنا على وعود بتعديل سعر صرف الدولار قريبًا جدًا"، متابعًا "أن التخفيض المنتظر سيصل فيه سعر الدولار الرسمي في البنوك المصرية إلى 13 جنيهًا"، وهو ما اعتبره المصدر "مفيدًا لرجال الأعمال إلا أنه سيكون كارثة للمواطنين حيث سيتسبب في موجة ارتفاع أسعار كاسحة".
وشدّد المصدر على أن "الحكومة الحالية ليس أمامها سوى تغيير سعر الصرف وزيادة الأسعار، خاصة وأنها لا تملك أي مصادر لتوفير العملة الصعبة، بعد توقف المساعدات الخليجية، وانهيار قطاع السياحة، وتراجع إيرادات الأنشطة الأخرى المدرة للنقد الأجنبي مثل الصادرات وتحويلات المغتربين وقناة السويس والاستثمارات الأجنبية".
وأكدت المصادر أن "النظام الحالي يعيش أزمة حقيقية ليس بسبب السياسة، ولكن الاقتصاد هو محركها الأساسي في ظل انهيار متصاعد، وعدم وجود أي حلول له، خاصة مع القطيعة التي بدأت تتوسع مع الدول الخليجية الأكبر دعمًا له في السابق".
وحسب المصادر "ليست السعودية وحدها تقف هذا الموقف، فالكويت أيضًا بات لديها موقف سلبي من النظام المصري لكنه غير معلن، ورفضت تقديم دعم مالي جديد للقاهرة، كان يقدر بنحو 1.5 مليار دولار لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي والوفاء بشرط صندوق النقد المتعلق باقتراض مصر 6 مليارات دولار عبر اتفاقات ثنائية، وذلك بعد تصاعد حدة التلاسن بين القاهرة والرياض".
اقــرأ أيضاً
وأوضحت المصادر أن عدداً من أبرز رجال الأعمال المصريين، ممن يملكون مجموعات اقتصادية ضخمة ولديهم استثمارات بمليارات الجنيهات (الدولار = 8.88 جنيهات بالسعر الرسمي)، رفضوا طلباً من مؤسسة الرئاسة بضخ استثمارات جديدة في الوقت الراهن، مشترطين حل أزمة سعر صرف الدولار وتسهيل الحصول على نقد أجنبي أولاً قبل الحديث عن أي نشاط اقتصادي جديد لهم داخل مصر.
ويشترط صندوق النقد الدولي على مصر إجراءات خاصة بسعر الصرف وخفض دعم الوقود للموافقة على قرض بقيمة 12 مليار دولار والإفراج عن الدفعة الأولى منه والبالغة 2.4 مليار دولار.
وأوضحت المصادر أن هناك 5 من رجال الأعمال الذين وصفهم بـ "الكبار" نقلوا أجزاء كبيرة من استثماراتهم مؤخراً خارج البلاد إلى دول مثل الهند وجنوب إفريقيا وسويسرا؛ هرباً بتلك الاستثمارات من السوق المحلية المضطربة.
وتابعت المصادر أن "رجال الأعمال أكدوا في رفضهم للمطلب الرئاسي ضخ استثمارات جديدة بأنهم لا يمكنهم أن يجازفوا بأموالهم في ظل وجود سعرين للدولار في السوق المصري، ووجود فارق بين السعرين الرسمي والموازي يقترب من 100% بعدما تجاوز سعر العملة الأميركية 17 جنيهاً في السوق السوداء"، لافتة إلى أنهم "طالبوا محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر بضرورة تعديل سعر صرف الدولار الرسمي ليقترب من سعر السوق الموازية، حتى يتمكنوا من البدء في مشروعات جديدة".
في المقابل قال مصدر اقتصادي بارز "حصلنا على وعود بتعديل سعر صرف الدولار قريبًا جدًا"، متابعًا "أن التخفيض المنتظر سيصل فيه سعر الدولار الرسمي في البنوك المصرية إلى 13 جنيهًا"، وهو ما اعتبره المصدر "مفيدًا لرجال الأعمال إلا أنه سيكون كارثة للمواطنين حيث سيتسبب في موجة ارتفاع أسعار كاسحة".
وشدّد المصدر على أن "الحكومة الحالية ليس أمامها سوى تغيير سعر الصرف وزيادة الأسعار، خاصة وأنها لا تملك أي مصادر لتوفير العملة الصعبة، بعد توقف المساعدات الخليجية، وانهيار قطاع السياحة، وتراجع إيرادات الأنشطة الأخرى المدرة للنقد الأجنبي مثل الصادرات وتحويلات المغتربين وقناة السويس والاستثمارات الأجنبية".
وأكدت المصادر أن "النظام الحالي يعيش أزمة حقيقية ليس بسبب السياسة، ولكن الاقتصاد هو محركها الأساسي في ظل انهيار متصاعد، وعدم وجود أي حلول له، خاصة مع القطيعة التي بدأت تتوسع مع الدول الخليجية الأكبر دعمًا له في السابق".
وحسب المصادر "ليست السعودية وحدها تقف هذا الموقف، فالكويت أيضًا بات لديها موقف سلبي من النظام المصري لكنه غير معلن، ورفضت تقديم دعم مالي جديد للقاهرة، كان يقدر بنحو 1.5 مليار دولار لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي والوفاء بشرط صندوق النقد المتعلق باقتراض مصر 6 مليارات دولار عبر اتفاقات ثنائية، وذلك بعد تصاعد حدة التلاسن بين القاهرة والرياض".
