مصارف الخليج تواجه أزمة القروض
صرافات آلية في جدة (كافي كاظمي/Getty)
تعكف مجموعة من مصارف دول منطقة الخليج على إجراء مفاوضات مع الشركات التجارية لإعادة هيكلة قروضها بسبب المتاعب التجارية التي تعيشها هذه الأعمال منذ بدء دورة انهيار النفط قبل عامين، وذلك وفقاً لتعليقات لوكالة موديز سيرفس للتصنيف الائتماني التي تشرف على تصنيف حوالى 55 مصرفاً من مصارف السعودية ودول الخليج.
ويقول المدير العام لوكالة موديز في منطقة الخليج مارديغ هالديغان، لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، إن جميع المصارف الخليجية التي اجتمعت بها الوكالة خلال هذا العام قالت إنها تتفاوض مع اثنتين أو ثلاث من الشركات التي أقرضتها لإعادة هيكلة ديونها المصرفية. وحسب الصحيفة البريطانية، فإن عمليات إعادة هيكلة الديون يزيد من القلق حول الديون التي تحملها في مصرفها. ولا يستبعد محللون مصرفيون في لندن أن يقود تراكم الديون غير العاملة في مصارف السعودية ودول الخليج إلى زيادة المخصصات في ميزانيات المصارف ويضغط بالتالي على الأرباح.
وهنالك مخاوف من عجز العائلات التجارية الكبيرة في دول الخليج عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه القروض المصرفية. ومعروف أن العائلات التجارية الكبيرة تتعامل بكثافة عبر القروض المصرفية التي تجد سهولة في الحصول عليها من المصارف التجارية. وكان عدد من البنوك التي أعلنت أخيراً أرباحها الفصلية قد أظهر ضعفاً في الأرباح خلال العام الجاري. وعدا مصرف الراجحي، فإن العديد من البنوك السعودية أعلنت عن أرباح ضعيفة.
وإضافة إلى الديون، تعاني المصارف الخليجية من انخفاض حجم الإيداعات التي كانت تحصل عليها من المؤسسات الحكومية وشركات النفط. ويذكر أن مداخيل دول الخليج من النفط انخفضت من حوالى ترليون دولار بين أعوام 2012 ـ 2014 إلى حوالى 600 مليار دولار خلال العام الماضي.
وأدى ذلك إلى تداعيات على البنوك الخليجية التي أصبحت تجد صعوبة في جمع رؤوس أموال جديدة منذ بداية العام، بسبب تقلبات أسواق الأسهم. ويبدو مستبعداً أن يتحسن الوضع في المستقبل القريب حيث سيتعين على البنوك مزاحمة الحكومات على الاقتراض.
وأعلن نحو عشرة بنوك إقليمية خططا لزيادة رأس المال في محاولة لاستيفاء المتطلبات التنظيمية المحلية، التي تتجاوز أحياناً معايير "بازل 3" البنكية إلى جانب زيادة الاحتياطيات بعد نمو الإقراض على مدى سنوات. ويبدو أن على البنوك أن تختار بين الاقتراض بتكلفة أعلى وبين المخاطرة بعد الوفاء بالمتطلبات التنظيمية الأشد صرامة التي سيبدأ سريانها خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
ويتوقع خبراء، إذا تواصلت أسعار النفط المنخفضة، أن يحدث ارتفاع في حالات التخلف عن سداد ليس فقط في سوق السندات ولكن كذلك في القروض المصرفية. وشهدت سوق العقارات في دبي التي كانت من أهم محركات سوق المالي هبوطاً منذ بداية العام الجاري، كما أن بعض الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات باتت غير قادرة على خدمة ديونها.
(العربي الجديد)
اقــرأ أيضاً
ويقول المدير العام لوكالة موديز في منطقة الخليج مارديغ هالديغان، لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، إن جميع المصارف الخليجية التي اجتمعت بها الوكالة خلال هذا العام قالت إنها تتفاوض مع اثنتين أو ثلاث من الشركات التي أقرضتها لإعادة هيكلة ديونها المصرفية. وحسب الصحيفة البريطانية، فإن عمليات إعادة هيكلة الديون يزيد من القلق حول الديون التي تحملها في مصرفها. ولا يستبعد محللون مصرفيون في لندن أن يقود تراكم الديون غير العاملة في مصارف السعودية ودول الخليج إلى زيادة المخصصات في ميزانيات المصارف ويضغط بالتالي على الأرباح.
وهنالك مخاوف من عجز العائلات التجارية الكبيرة في دول الخليج عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه القروض المصرفية. ومعروف أن العائلات التجارية الكبيرة تتعامل بكثافة عبر القروض المصرفية التي تجد سهولة في الحصول عليها من المصارف التجارية. وكان عدد من البنوك التي أعلنت أخيراً أرباحها الفصلية قد أظهر ضعفاً في الأرباح خلال العام الجاري. وعدا مصرف الراجحي، فإن العديد من البنوك السعودية أعلنت عن أرباح ضعيفة.
وإضافة إلى الديون، تعاني المصارف الخليجية من انخفاض حجم الإيداعات التي كانت تحصل عليها من المؤسسات الحكومية وشركات النفط. ويذكر أن مداخيل دول الخليج من النفط انخفضت من حوالى ترليون دولار بين أعوام 2012 ـ 2014 إلى حوالى 600 مليار دولار خلال العام الماضي.
وأدى ذلك إلى تداعيات على البنوك الخليجية التي أصبحت تجد صعوبة في جمع رؤوس أموال جديدة منذ بداية العام، بسبب تقلبات أسواق الأسهم. ويبدو مستبعداً أن يتحسن الوضع في المستقبل القريب حيث سيتعين على البنوك مزاحمة الحكومات على الاقتراض.
وأعلن نحو عشرة بنوك إقليمية خططا لزيادة رأس المال في محاولة لاستيفاء المتطلبات التنظيمية المحلية، التي تتجاوز أحياناً معايير "بازل 3" البنكية إلى جانب زيادة الاحتياطيات بعد نمو الإقراض على مدى سنوات. ويبدو أن على البنوك أن تختار بين الاقتراض بتكلفة أعلى وبين المخاطرة بعد الوفاء بالمتطلبات التنظيمية الأشد صرامة التي سيبدأ سريانها خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
ويتوقع خبراء، إذا تواصلت أسعار النفط المنخفضة، أن يحدث ارتفاع في حالات التخلف عن سداد ليس فقط في سوق السندات ولكن كذلك في القروض المصرفية. وشهدت سوق العقارات في دبي التي كانت من أهم محركات سوق المالي هبوطاً منذ بداية العام الجاري، كما أن بعض الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات باتت غير قادرة على خدمة ديونها.
(العربي الجديد)
