60 مليون دولار مخالفات عقارية في الكويت
تراجع السوق العقارية في الكويت (فرانس برس)
كشفت معلومات حصلت عليها "العربي الجديد" عن حزمة من المخالفات في عمليات بيع العقارات التي تجري داخل الكويت يقدر حجمها بحسب معلومات رسمية من وزارة التجارة بنحو 18 مليون دينار (60 مليون دولار) خلال الفترة من يناير/ كانون ثاني 2014 حتى يوليو/ تموز الماضي. وكان وزير التجارة والصناعة الكويتي، الدكتور يوسف العلي، قد أعلن عن قرب إصدار قرار لتنظيم سوق العقار في البلاد.
ويهدف القرار الوزاري إلى إحكام الرقابة على المعروض محلياً ودولياً بالتنسيق والتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، و تنظيم بيع العقارات الكويتية، وإيجاد رقابة مشتركة بين وزارات التجارة والبلدية والعدل، والتشدد في الرقابة على عمليات بيع العقار المشاع غير القانونية.
ويقول مسؤول عقاري في وزارة التجارة والصناعة فضل عدم الإفصاح عن هويته، إن غالبية المخالفات التي تم رصدها تصب في قالب العقارات المُباعة، والتي تمنع تسجيلها في وزارة العدل، وتنجم عنها نزاعات بين البائع والمشتري، حيث يرفض الأخير أن يعيد الى الأول المبلغ الذي تقاضاه كمقدم عن عملية البيع، بعد أن يكتشف الشاري صعوبة تسجيل العقار بسبب المخالفات المتراكمة عليه، التي يتوجب عليه سدادها حتى يتم التسجيل. ويضيف خلال حديثه لـ "العربي الجديد" أن وزارة العدل الكويتية تسعى من خلال اللجنة الدائمة المنشأة لحل النزاعات بين مالك العقار والشاري لحل المشاكل، وإن لم تتمكن من ذلك تحيل الأمر على القضاء.
ويقول رئيس اتحاد العقاريين، توفيق الجراح، إن وجود عمليات غش ونصب في بيع العقارات الكويتية يضعف السوق العقارية، ونحن كاتحاد عقاريين ندعم أي قرارات من شأنها معالجة الأمور الخاطئة في السوق.
ويضيف الخبير العقاري لـ "العربي الجديد"، أن حلول وزارة التجارة الكويتية يجب أن تُبَيّن الخطوات التي يجب اتباعها والثغرات التي لابد من سدها في السوق العقارية، حتى تكون سوقاً مؤمنة وحامية للمواطن الكويتي.
وقال تقرير حديث لبيت التمويل الكويتي "بيتك" إن السوق العقارية تراجعت، منذ بداية العام بنحو 38%، متأثرة بانخفاض كبير في قطاعي السكن الخاص والاستثماري اللذين يشكلان أغلب حجم التداولات العقارية في الوقت الذي سجل فيه قطاع العقار التجاري نمواً ملحوظاً وصولاً إلى مستويات أداء الربع الأول من عام 2011.
اقــرأ أيضاً
ويهدف القرار الوزاري إلى إحكام الرقابة على المعروض محلياً ودولياً بالتنسيق والتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، و تنظيم بيع العقارات الكويتية، وإيجاد رقابة مشتركة بين وزارات التجارة والبلدية والعدل، والتشدد في الرقابة على عمليات بيع العقار المشاع غير القانونية.
ويقول مسؤول عقاري في وزارة التجارة والصناعة فضل عدم الإفصاح عن هويته، إن غالبية المخالفات التي تم رصدها تصب في قالب العقارات المُباعة، والتي تمنع تسجيلها في وزارة العدل، وتنجم عنها نزاعات بين البائع والمشتري، حيث يرفض الأخير أن يعيد الى الأول المبلغ الذي تقاضاه كمقدم عن عملية البيع، بعد أن يكتشف الشاري صعوبة تسجيل العقار بسبب المخالفات المتراكمة عليه، التي يتوجب عليه سدادها حتى يتم التسجيل. ويضيف خلال حديثه لـ "العربي الجديد" أن وزارة العدل الكويتية تسعى من خلال اللجنة الدائمة المنشأة لحل النزاعات بين مالك العقار والشاري لحل المشاكل، وإن لم تتمكن من ذلك تحيل الأمر على القضاء.
ويقول رئيس اتحاد العقاريين، توفيق الجراح، إن وجود عمليات غش ونصب في بيع العقارات الكويتية يضعف السوق العقارية، ونحن كاتحاد عقاريين ندعم أي قرارات من شأنها معالجة الأمور الخاطئة في السوق.
ويضيف الخبير العقاري لـ "العربي الجديد"، أن حلول وزارة التجارة الكويتية يجب أن تُبَيّن الخطوات التي يجب اتباعها والثغرات التي لابد من سدها في السوق العقارية، حتى تكون سوقاً مؤمنة وحامية للمواطن الكويتي.
وقال تقرير حديث لبيت التمويل الكويتي "بيتك" إن السوق العقارية تراجعت، منذ بداية العام بنحو 38%، متأثرة بانخفاض كبير في قطاعي السكن الخاص والاستثماري اللذين يشكلان أغلب حجم التداولات العقارية في الوقت الذي سجل فيه قطاع العقار التجاري نمواً ملحوظاً وصولاً إلى مستويات أداء الربع الأول من عام 2011.
