الاقتصاد البريطاني يواصل النمو رغم مخاوف الانفصال

لم يتباطأ الاقتصاد البريطاني إلا قليلا في الربع الثالث من العام، رغم صدمة التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو ما يساهم في تقليص احتمالات خفض بنك إنكلترا المركزي أسعار الفائدة مجددا الأسبوع المقبل.

ونما الناتج المحلي الإجمالي 0.5%، في الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول، وهي وتيرة تقل عن معدل النمو القوي غير المعتاد البالغ 0.7% الذي سجله في الربع الثاني، لكنها تفوق متوسط التوقعات بنمو نسبته 0.3%، في استطلاع أجرته رويترز لآراء عدد من الخبراء الاقتصاديين.

وبالمقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي، ارتفع النمو إلى 2.3%، مسجلا أسرع وتيرة له في أكثر من عام، وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية.

ومن المرجح أن يقول مؤيدون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إن هذه الأرقام تدعم الحجج التي طرحوها خلال حملة الاستفتاء، بأن التحذيرات من أضرار كبيرة تلحق بالاقتصاد البريطاني جراء التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي لم تكن أكثر من إثارة للذعر.

وتحقق النمو الذي فاق التوقعات في الربع الثالث بفضل قطاع الخدمات المهيمن في البلاد، والذي شهد نموا سريعا في الإنتاج والتوزيع السينمائي والتلفزيوني.

وربط مكتب الإحصاءات الوطنية النمو بقوة إيرادات دور العرض السينمائي، في يوليو/تموز، حينما بدأ عرض أحدث الإصدارات من سلسلة أفلام جيسون بورن وستار تريك إلى جانب أفلام أخرى.

وكان بنك إنكلترا المركزي قال، في سبتمبر/أيلول، إن القراءة الأولية لمكتب الإحصاءات الوطنية قد تظهر نموا بواقع 0.2% فقط في الربع الثالث.

وسيقرر البنك الأسبوع القادم ما إذا كان سيخفض أسعار الفائدة أكثر دون أدني مستوى على الإطلاق البالغ 0.25%، الأمر الذي ألمح إليه الشهر الماضي.

وسيولي وزير المالية، فيليب هاموند، أيضا اهتماما كبيرا لأرقام الناتج المحلي الإجمالي الصادرة يوم الخميس.

ومن المقرر أن يعلن هاموند، عن أول خططه للموازنة في 23 نوفمبر/تشرين الثاني، وكان قد أشار إلى أنه ربما يوافق على رفع مستويات الإنفاق العام إذا كان ذلك ضروريا لمساعدة الاقتصاد على مواجهة التباطؤ الناجم عن التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، يوم الخميس، إن قطاع الخدمات المهيمن على البلاد ساهم بكامل النمو الاقتصادي في الربع الثالث ليرتفع 0.8%، مقارنة مع الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران.

وانكمش الإنتاج الصناعي بما في ذلك قطاعا الصناعات التحويلية والبناء اللذان انخفضا 0.4 % و1.4% على الترتيب. والانخفاض الذي سجله في قطاع البناء هو الأكبر منذ الربع الثالث من 2012.
وأوضح مكتب الإحصاءات الوطنية مستندا إلى مؤشره المنفصل لقطاع الخدمات أن القطاع نما في أغسطس/آب وحده بوتيرة شهرية تبلغ 0.2% بعد نمو قوي في يوليو/تموز حينما ارتفع 0.4%.
(رويترز)