تونس تبحث الاقتراض من مغتربيها
البنك المركزي التونسي (فتحي بلعيد/فرانس برس)
مع تراجع خيارات التمويل المتاحة أمام الدولة التونسية، طالب عدد من نواب البرلمان بالبحث عن طرق جديدة لدعم الاقتصاد، عبر مساهمات يتم تحصيلها من التونسيين المغتربين، الذين شكلوا، على مدار العقود الماضية، واحدا من أهم موارد النقد الأجنبي للدولة.
وقال النائب رياض جعيدان، إنه سيدعو البرلمان إلى طرح سندات بالعملة الصعبة للتونسيين في الخارج، لمساعدة بلادهم على تخطي الوضع الاقتصادي الصعب. وأضاف أن الأمر يتطلب تنشيط البعثات الدبلوماسية في البلدان التي يتواجد فيها التونسيون بكثافة، لإعلام المغتربين بهذا القرض ودعوتهم إلى المساهمة في تمويل الاقتصاد.
وتحويلات المغتربين، البالغ عددهم نحو 1.2 مليون تونسي، من المصادر الأولى للنقد الأجنبي، غير أن هذه التحويلات أخذت في التراجع، في السنوات الخمس الأخيرة، بسبب فقدان التونسيين في دول المهجر ثقتهم في مناخ الأعمال في بلادهم، ما جعل العديد منهم يلجأ إلى ترك مدخراته في دول إقامتهم.
وبالإضافة إلى الاقتراض الخارجي والداخلي، تبحث حكومة تونس عن مصادر جديدة لتمويل ميزانية 2017 التي تشكو عجزا كبيرا، ما يجعل التوجه نحو المغتربين أحد الحلول المطروحة، وفق عضو البرلمان جعيدان.
وقال جعيدان لـ "العربي الجديد"، إن التونسيين في المهجر لديهم رغبة كبيرة في مساعدة بلادهم على تجاوز أزمتها الاقتصادية، ما يجعل طرح قرض رقاعي (سندات) يوجه إلى هذه الفئة، مصدرا مهما لتمويل الميزانية، خاصة أن هذه التمويلات ستكون بالعملة الصعبة.
وأضاف جعيدان، أن الحكومة في حال تمكنها من إصدار هذه السندات لن تكون مطالبة بطرق أبواب المزيد من مؤسسات القروض الأجنبية، التي توفر لتونس قروضا مجحفة بنسبة فائدة مرتفعة في أغلب الحالات.
وصادق أعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية في مجلس نواب الشعب، نهاية الأسبوع الماضي، على إصدار سندات بالسوق المالية العالمية بقيمة 2.5 مليار دينار (1.1 مليار دولار).
ويحوّل التونسيون المقيمون خارج البلاد سنوياً أكثر من 4 مليارات دينار (1.6 مليار دولار).
وبحسب إحصائيات تعود إلى سنة 2012، يبلغ عدد التونسيين المقيمين في الخارج بشكل شرعي 1.2 مليون شخص، وهو رقم لم يتطور كثيراً منذ التاريخ المذكور، بحسب مصدر في وزارة الخارجية.
ويشهد المناخ الاستثماري بعد الثورة، تزايداً في عدد المبادرات والشركات الناشئة التي يقودها مغتربون تونسيون. وعبّرت العديد من الخبرات التونسية في المهجر عن الرغبة في العودة إلى تونس، لتأسيس شركات ناشئة، على الرغم من نقدهم المتكرر جملة المعوقات التي تقف أمامهم، على غرار بيروقراطية الإدارة، ونقص الموارد، والأطر القانونيّة، والعملة القابلة للتحويل.
وفي وقت سابق، تقدم خبراء اقتصاديون بمقترح يتمثل في تحويل التونسيين المقيمين في الخارج، خصوصاً في منطقة الاتحاد الأوروبي، ما قيمته 120 دولاراً لكل فرد، بهدف تجميع نحو 1.12 مليار دولار، تساهم في سداد جزء من القروض الخارجية التي حصلت عليها تونس.
وينتقد أعضاء البرلمان عن دوائر المهجر، سوء استغلال الحكومات المتعاقبة الإمكانيات الاقتصادية للتونسيين في الخارج، معتبرين أن الحكومة مقصّرة في الإحاطة بمواطنيها في دول المهجر.
وتتصدّر فرنسا قائمة البلدان التي تصل منها تحويلات التونسيين في الخارج، بقيمة 1.716 مليار دينار (715 مليون دولار)، تليها ألمانيا ثم إيطاليا.
وتستقطب الدول الأوروبية حوالى 83% من المغتربين التونسيين، في حين تستقطب البلدان العربية قرابة 15%. ويوجد في الولايات المتحدة الأميركية وكندا 2.6%، وأفريقيا 0.11%.
ويرى الخبير الاقتصادي، عز الدين سعيدان، أن طرح سندات دولارية للمغتربين صعب إجرائياً، مشيرا إلى أن طرق الاستفادة من التونسيين في الخارج متعددة، لا سيما أن العديد من الكفاءات المقيمة في بلدان العالم أبدت رغبة في الاستثمار.
اقــرأ أيضاً
وأضاف سعيدان لـ "العربي الجديد"، أن تحفيز المغتربين على الاستثمار وتقديم التسهيلات اللازمة لهم أكثر نجاعة لمساعدة الاقتصاد التونسي، لافتا إلى أن الاقتراض لا يخلق ثروة ولا فرص عمل، في المقابل يمكن أن تدر الاستثمارات أموالا كبيرة على تونس، خاصة أن المقيمين في الخارج لهم من العلاقات ما يسمح لهم بجلب شراكات أجنبية لمشاريعهم ودخول الأسواق بطريقة أيسر من المستثمرين المحليين.
وانتقد سعيدان عدم تخصيص حوافز استثمارية للمغتربين في قانون الاستثمارات الجديد، داعيا البعثات الدبلوماسية إلى القيام بدورها بالتعريف بالقانون الجديد وحث المغتربين على تحويل مدخراتهم المالية إلى تونس.
ووفق بيانات رسمية، فإن 80% من التونسيين المقيمين بالمهجر هم في وضعيات شرعية ومستقرة اقتصاديا في بلدان إقامتهم، ما يساعد على الاستفادة من مدخراتهم أو استثماراتهم لصالح الاقتصاد المحلي.
في المقابل، يشتكي المغتربون عموما من تعقيدات الإجراءات الإدارية، معتبرين أن هكذا صعوبات لا تشجعهم على التفكير في الاستثمار، فيما يؤكد العديد منهم التعرض لمحاولات الابتزاز من قبل موظفين ومسؤولين في الحكومة يعرضون عليهم المساعدة على تسهيل إجراءاتهم مقابل الحصول على عمولات أو رشى.
ويقول علي الجماعي، وهو مغترب تونسي مقيم في الولايات المتحدة الأميركية: "عقب ثورة 2011 كانت هناك رغبة كبيرة لدى التونسيين في المهجر لمساعدة بلادهم وجلب شراكات من دول إقامتهم، غير أن تعكّر المناخ الأمني والاستثماري فوّت على البلاد فرصا كثيرة".
وأضاف الجماعي، لـ "العربي الجديد"، أنه حاول، في الفترة بين 2012 و2013، أنشأ مشروعاً كبيراً في جهة الشمال الغربي لفرز وتحويل الملابس المستعملة، واتفق مع المزود الأميركي، كما حصل على موافقة من المصارف لتمويل المشروع الذي كان من المفترض أن يوفر أكثر من 300 فرصة عمل. وتابع: "ظللت أتردد على الوزارات ويتقاذفني المسؤولون، ما جعلني أصرف النظر عن المشروع وأستثمر جزءا من مدخراتي في قطاع العقارات".
ووفق دراسة أنجزها حزب آفاق تونس المشارك في الائتلاف الحكومي، فإن مساهمة المغتربين في الاقتصاد المحلي عبر التحويلات، لا تتجاوز 5% سنويا من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة اعتبرتها الدراسة "متواضعة جدا".
ومن المقرر أن تقترض تونس نحو 6.2 مليارات دينار (2.58 مليار دولار) من الخارج لتمويل ميزانيتها لسنة 2017، بحسب بيانات رسمية. كما سيتم في إطار الميزانية ذاتها، اللجوء إلى تعبئة موارد من الاقتراض الداخلي تقترب من 2.46 مليار دينار.
اقــرأ أيضاً
وقال النائب رياض جعيدان، إنه سيدعو البرلمان إلى طرح سندات بالعملة الصعبة للتونسيين في الخارج، لمساعدة بلادهم على تخطي الوضع الاقتصادي الصعب. وأضاف أن الأمر يتطلب تنشيط البعثات الدبلوماسية في البلدان التي يتواجد فيها التونسيون بكثافة، لإعلام المغتربين بهذا القرض ودعوتهم إلى المساهمة في تمويل الاقتصاد.
وتحويلات المغتربين، البالغ عددهم نحو 1.2 مليون تونسي، من المصادر الأولى للنقد الأجنبي، غير أن هذه التحويلات أخذت في التراجع، في السنوات الخمس الأخيرة، بسبب فقدان التونسيين في دول المهجر ثقتهم في مناخ الأعمال في بلادهم، ما جعل العديد منهم يلجأ إلى ترك مدخراته في دول إقامتهم.
وبالإضافة إلى الاقتراض الخارجي والداخلي، تبحث حكومة تونس عن مصادر جديدة لتمويل ميزانية 2017 التي تشكو عجزا كبيرا، ما يجعل التوجه نحو المغتربين أحد الحلول المطروحة، وفق عضو البرلمان جعيدان.
وقال جعيدان لـ "العربي الجديد"، إن التونسيين في المهجر لديهم رغبة كبيرة في مساعدة بلادهم على تجاوز أزمتها الاقتصادية، ما يجعل طرح قرض رقاعي (سندات) يوجه إلى هذه الفئة، مصدرا مهما لتمويل الميزانية، خاصة أن هذه التمويلات ستكون بالعملة الصعبة.
وأضاف جعيدان، أن الحكومة في حال تمكنها من إصدار هذه السندات لن تكون مطالبة بطرق أبواب المزيد من مؤسسات القروض الأجنبية، التي توفر لتونس قروضا مجحفة بنسبة فائدة مرتفعة في أغلب الحالات.
وصادق أعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية في مجلس نواب الشعب، نهاية الأسبوع الماضي، على إصدار سندات بالسوق المالية العالمية بقيمة 2.5 مليار دينار (1.1 مليار دولار).
ويحوّل التونسيون المقيمون خارج البلاد سنوياً أكثر من 4 مليارات دينار (1.6 مليار دولار).
وبحسب إحصائيات تعود إلى سنة 2012، يبلغ عدد التونسيين المقيمين في الخارج بشكل شرعي 1.2 مليون شخص، وهو رقم لم يتطور كثيراً منذ التاريخ المذكور، بحسب مصدر في وزارة الخارجية.
ويشهد المناخ الاستثماري بعد الثورة، تزايداً في عدد المبادرات والشركات الناشئة التي يقودها مغتربون تونسيون. وعبّرت العديد من الخبرات التونسية في المهجر عن الرغبة في العودة إلى تونس، لتأسيس شركات ناشئة، على الرغم من نقدهم المتكرر جملة المعوقات التي تقف أمامهم، على غرار بيروقراطية الإدارة، ونقص الموارد، والأطر القانونيّة، والعملة القابلة للتحويل.
وفي وقت سابق، تقدم خبراء اقتصاديون بمقترح يتمثل في تحويل التونسيين المقيمين في الخارج، خصوصاً في منطقة الاتحاد الأوروبي، ما قيمته 120 دولاراً لكل فرد، بهدف تجميع نحو 1.12 مليار دولار، تساهم في سداد جزء من القروض الخارجية التي حصلت عليها تونس.
وينتقد أعضاء البرلمان عن دوائر المهجر، سوء استغلال الحكومات المتعاقبة الإمكانيات الاقتصادية للتونسيين في الخارج، معتبرين أن الحكومة مقصّرة في الإحاطة بمواطنيها في دول المهجر.
وتتصدّر فرنسا قائمة البلدان التي تصل منها تحويلات التونسيين في الخارج، بقيمة 1.716 مليار دينار (715 مليون دولار)، تليها ألمانيا ثم إيطاليا.
وتستقطب الدول الأوروبية حوالى 83% من المغتربين التونسيين، في حين تستقطب البلدان العربية قرابة 15%. ويوجد في الولايات المتحدة الأميركية وكندا 2.6%، وأفريقيا 0.11%.
ويرى الخبير الاقتصادي، عز الدين سعيدان، أن طرح سندات دولارية للمغتربين صعب إجرائياً، مشيرا إلى أن طرق الاستفادة من التونسيين في الخارج متعددة، لا سيما أن العديد من الكفاءات المقيمة في بلدان العالم أبدت رغبة في الاستثمار.
وأضاف سعيدان لـ "العربي الجديد"، أن تحفيز المغتربين على الاستثمار وتقديم التسهيلات اللازمة لهم أكثر نجاعة لمساعدة الاقتصاد التونسي، لافتا إلى أن الاقتراض لا يخلق ثروة ولا فرص عمل، في المقابل يمكن أن تدر الاستثمارات أموالا كبيرة على تونس، خاصة أن المقيمين في الخارج لهم من العلاقات ما يسمح لهم بجلب شراكات أجنبية لمشاريعهم ودخول الأسواق بطريقة أيسر من المستثمرين المحليين.
وانتقد سعيدان عدم تخصيص حوافز استثمارية للمغتربين في قانون الاستثمارات الجديد، داعيا البعثات الدبلوماسية إلى القيام بدورها بالتعريف بالقانون الجديد وحث المغتربين على تحويل مدخراتهم المالية إلى تونس.
ووفق بيانات رسمية، فإن 80% من التونسيين المقيمين بالمهجر هم في وضعيات شرعية ومستقرة اقتصاديا في بلدان إقامتهم، ما يساعد على الاستفادة من مدخراتهم أو استثماراتهم لصالح الاقتصاد المحلي.
في المقابل، يشتكي المغتربون عموما من تعقيدات الإجراءات الإدارية، معتبرين أن هكذا صعوبات لا تشجعهم على التفكير في الاستثمار، فيما يؤكد العديد منهم التعرض لمحاولات الابتزاز من قبل موظفين ومسؤولين في الحكومة يعرضون عليهم المساعدة على تسهيل إجراءاتهم مقابل الحصول على عمولات أو رشى.
ويقول علي الجماعي، وهو مغترب تونسي مقيم في الولايات المتحدة الأميركية: "عقب ثورة 2011 كانت هناك رغبة كبيرة لدى التونسيين في المهجر لمساعدة بلادهم وجلب شراكات من دول إقامتهم، غير أن تعكّر المناخ الأمني والاستثماري فوّت على البلاد فرصا كثيرة".
وأضاف الجماعي، لـ "العربي الجديد"، أنه حاول، في الفترة بين 2012 و2013، أنشأ مشروعاً كبيراً في جهة الشمال الغربي لفرز وتحويل الملابس المستعملة، واتفق مع المزود الأميركي، كما حصل على موافقة من المصارف لتمويل المشروع الذي كان من المفترض أن يوفر أكثر من 300 فرصة عمل. وتابع: "ظللت أتردد على الوزارات ويتقاذفني المسؤولون، ما جعلني أصرف النظر عن المشروع وأستثمر جزءا من مدخراتي في قطاع العقارات".
ووفق دراسة أنجزها حزب آفاق تونس المشارك في الائتلاف الحكومي، فإن مساهمة المغتربين في الاقتصاد المحلي عبر التحويلات، لا تتجاوز 5% سنويا من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة اعتبرتها الدراسة "متواضعة جدا".
ومن المقرر أن تقترض تونس نحو 6.2 مليارات دينار (2.58 مليار دولار) من الخارج لتمويل ميزانيتها لسنة 2017، بحسب بيانات رسمية. كما سيتم في إطار الميزانية ذاتها، اللجوء إلى تعبئة موارد من الاقتراض الداخلي تقترب من 2.46 مليار دينار.
