مصر تغرق في الديون.. والمواطن يدفع الثمن (فيديوغراف)

ولم تكتف مصر بالاقتراض من أجل مواجهة عجز الموازنة وتخفيف حدة أزمة النقد الأجنبي، بل اتجهت إلى الاقتراض من أجل إقامة مشروعات ضخمة أعلن عنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في ظل ضعف إيرادات القطاعات التي توفر النقد الأجنبي، وأهمها: الصادرات وتحويلات المصريين العاملين في الخارج والسياحة وقناة السويس والاستثمارات الأجنبية.

وبلغت الديون المحلية 295 مليار دولار، في شهر يونيو/حزيران الماضي، حسب أحدث إحصائية رسمية.

وارتفع الدين الخارجي المصري بنسبة 16% في نهاية يونيو/حزيران 2016، وفقا لبيانات البنك المركزي، الذي أكد أن الدين الخارجي بلغ 55.76 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران الماضي، مقابل 48.06 مليار دولار في يونيو/حزيران 2015.
وكان الدين الخارجي لمصر قد سجل 53.4 مليار دولار بنهاية مارس/آذار 2016، بارتفاع 39% على أساس سنوي.
واتفقت مصر مبدئياً مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات مع اشتراط تعويم الجنيه وإلغاء دعم الوقود، ما سيفاقم الأعباء المعيشية.
وفي هذا الإطار، يتحمل المواطن المصري العبء الأكبر للديون، وأكدت بيانات رسمية، ارتفاع نصيب المواطن من الدين الخارجي، إلى حوالي 586 دولاراً بنهاية مارس/آذار2016، مقارنة بحوالي 448 دولاراً بنهاية مارس/آذار من العام الماضي، بزيادة بلغت 138 دولاراً في نصيب المواطن الواحد.