وفد يزور أوروبا لبحث تحصيل رسوم قناة السويس مسبقاً

يبدأ وفد مصري من مسؤولين في هيئة قناة السويس والبنك المركزي اليوم جولة أوروبية لاستطلاع رأي الخطوط الملاحية الكبرى والترويج لفكرة تحصيل رسوم العبور من قناة السويس من السفن التابعة لهذه الخطوط لمدة ثلاث سنوات مقدما.

ونقلت صحيفة الأهرام المصرية اليوم عن مسؤول بالهيئة تأكيده أن مفاوضات بدأت منذ عدة أيام مع الخطوط الملاحية الكبرى لتحصيل رسوم العبور مقدما لمدة 3 سنوات، مشيرا إلى أن هناك موافقة مبدئية وترحيبا كبيرا بهذه الخطوط للفكرة، والتى تشمل تقديم العديد من المزايا لهم فى صورة تخفيض لرسوم العبور يحدده البنك المركزي.

وتشمل الجولة وفقا للصحيفة ذاتها فرنسا وسويسرا والدنمارك في خطوة تستهدف تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري في ظل الارتفاع الكبير في سعر الدولار في السوق السوداء.

وأضاف المصدر أن المفاوضات تشمل نحو 6 من الخطوط الملاحية الكبرى وهي الدنماركي «ميرسك»، والإيطالي/ السعودي "MSC"، والفرنسي "CMACGM"، والصيني "COSCO"، والألماني "الهابك لويدز"، والتايواني "إيفر غرين".

كان خبراء اقتصاد ومختصون في النقل البحري قد أكدوا لـ"العربي الجديد"، أن هذا الاتجاه يعد رسالة سلبية للمستثمرين الأجانب تعكس مدى هشاشة الوضع الاقتصادي في مصر، لافتين إلى أن أبرز أسباب اللجوء لمبادرة الدفع المقدم هو سعي هيئة قناة السويس لسداد مديونيتها لشركات الحفر العالمية وغيرها، والمساهمة في الحد من الأزمة المالية الخانقة التي أدت إلى تهاوي سعر الجنيه في السوق السوداء أمام العملات الأجنبية.

وقال خبير النقل والملاحة واللوجستيات، حمدي برغوث، لـ"العربي الجديد"، "إن هذه المبادرة تعطي رسالة سلبية جدا للاقتصاد المصري، فضلا عن أن هذا ليس دور قناة السويس، حيث يتم تحميلها لأزمات ليست من اختصاصها وهو حل أزمة شح الدولار".

وأضاف برغوث أن "ركود حركة الملاحة العالمية، دفع بعض الشركات في هذا المجال للاندماج وبعضها أعلن إفلاسه، وبالتالي هذه الشركات ليس لديها ما تدفعه مقدما، إلا إذا كانت قيمة التخفيضات مغرية للغاية، وهذا معناه ضرر للاقتصاد المصري، فضلا عن أن هذا الأمر لم يحدث منذ إنشاء قناة السويس في عهد الخديوي إسماعيل".