مصر تبحث السماح للشركات بالاقتراض قصير الأجل

قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، شريف سامي، إن الهيئة تدرس السماح للشركات في مصر بإصدار سندات قصيرة الأجل لا تتجاوز آجال استحقاقها بضعة أشهر.

وأضاف سامي، في إطار قمة "رويترز" للاستثمار في الشرق الأوسط، أن الهيئة "أقصر أجل معمول به حالياً (للسندات) هو 13 شهراً، ولكن قد يكون الاحتياج المالي للشركات (لآجال) أقل من ذلك مثل شركات التخصيم والتمويل متناهي الصغر، ومن ينتج سلعاً موسمية".

وأوضح أن البنك الأوروبي للإنشاء وللتعمير سيقدم الدعم الفني للهيئة في هذا الصدد.

وأضاف: "البنك الأوروبي سيساعدنا في وضع الآليات وتنظيمها. سنحتاج، من شهرين إلى ثلاثة أشهر، عملاً لننتهي منها".

والسندات هي إحدى وسائل التمويل للشركات والحكومات والاستثمار للأفراد والمؤسسات.

وقال سامي، إن الهيئة لديها "أجندة تشريعية كبيرة جداً ما زالت معروضة على الحكومة، ونأمل أن تصدر في أقرب وقت، ومنها تعديلات في قانون سوق المال وتعديلات لائحة الإشراف والرقابة على التأمين وقانون استقلالية الهيئة ولائحة تنظيم الضمانات المنقولة".

وتحتاج بعض التعديلات والقوانين إلى موافقة مجلس النواب، الذي يناقش قائمة طويلة من القوانين في مختلف القطاعات، وفقاً للأهمية.

وذكر سامي، أن الهيئة "تنتظر الموافقة على لائحة الإشراف والرقابة على التأمين لإرسال قانون التأمين الجديد إلى الجهات المختصة".

وكان المسؤول المصري قد قال، في أكتوبر/تشرين الأول 2015، إن الهيئة سترسل قانون التأمين للحكومة قبل نهاية 2015، وهو القانون الذي يهدف إلى زيادة حجم سوق التأمين بإدخال شرائح جديدة وحماية حقوق العملاء في بعض الأنشطة التأمينية التي لا يشملها القانون القديم.

وهيئة الرقابة المالية هي المسؤولة عن تنظيم الخدمات المالية غير المصرفية في مصر مثل سوق المال والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري والتأمين.

وعن رؤيته لأداء الاقتصاد المصري، قال شريف سامي إن "الاقتصاد غير الرسمي، وهو الاقتصاد الصغير ومتناهي الصغر، ينمو بقوة".

وأضاف: "أما الاقتصاد الأكبر فهو في مرحلة حبس الأنفاس في انتظار قرارات اقتصادية مهمة تتعلق بإصلاح هيكلي للوضع الاقتصادي سواء بسعر الصرف أو علاج عجز الموازنة".

وتسعى مصر لاقتراض 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي على ثلاث سنوات. ويحتاج الاتفاق إلى موافقة‭‭‭ ‬‬‬نهائية من مسؤولي إدارة الصندوق، كما يتعين على مصر ترتيب تمويل ثنائي يصل إلى ستة مليارات دولار لكي يوافق مجلس الصندوق على صرف القرض، ويفرج عن الشريحة الأولى من القرض البالغة نحو 2.5 مليار دولار.

ويتطلب الحصول على قرض صندوق النقد البدء في إصلاح دعم المواد البترولية بجانب تخفيض سعر العملة المحلية أو تعويمها مقابل الدولار.

(رويترز)