18 % من نفقات غذاء التونسيين تذهب للقمامة
الظاهرة تهدد القدرة الشرائية للمواطنين (فتحي بلعيد/فرانس برس)
أظهرت نتائج بحث ميداني حديث أنجزه المعهد الوطني للاستهلاك في تونس، أن ما يقرب من خُمس نفقات المواطنين على الغذاء تذهب إلى صناديق القمامة، ما يكلف المجتمع أموالا طائلة دون مردود.
وقُدر معدل قيمة التبذير الغذائي الشهري للفرد الواحد في تونس بنحو 64 دينارا (32 دولارا)، بما يمثل حوالي 18% من إجمالي النفقات الغذائية (364 دينارا شهريا)، وفق ما خلص إليه البحث الميداني.
وأجمع نحو 98.2% من المستجوَبين في إطار هذا البحث بشأن موقفهم من ظاهرة التبذير الغذائي، على أنها تمثل "مشكلة كبيرة لا بد من تجنبها قدر الإمكان".
وقال مدير عام المعهد، طارق بن جازية، في سياق نتائج البحث التي تم الكشف عنها أمس الأول، إن أكثر من 70% من المستجوَبين يعتبرون أن مستوى التبذير الغذائي في تونس "مرتفع".
ويهدف البحث، الذي شمل عينة تمثيلية شملت آلاف المواطنين من جهات مختلفة في البلاد، إلى تحديد مدى انجرار المستهلك التونسي إلى التبذير الغذائي، ووعيه بعواقبه، واستعداده لتغيير السلوكيات المؤدية إليه.
وبخصوص التصرف إزاء الأغذية المتبقية، فإن 3.8% فقط من المستجوبين أفادوا باستغلالها في "إعداد أطباق أخرى"، بينما قال 22% إنهم يستهلكونها حتى نفادها، مقابل لجوء 70% إلى التخلص من هذه الأطعمة عبر إلقائها في القمامة أو استعمالها كطعام للحيوانات.
ولفت بن جازية، إلى أن الميزانية الشهرية المخصصة للنفقات الغذائية تناهز 364 دينارا، غير أن ثُلث الأسر التونسية تخصص أكثر من 400 دينار لهذا الغرض، بينما لا تتجاوز هذه الميزانية مائتي دينار بالنسبة لنحو 22% من المستجوبين.
وكشف البحث الميداني، أنه يبدو مقبولا لدى التونسيين استهلاك المأكولات المتبقية، إذ أفاد ما يقارب 60% من العينة المستجوبة بأنهم يستهلكون منها بمعدل "مرة واحدة" إلى "ثلاث مرات" في الأسبوع، علاوة على أن نصف الأسر التونسية لا تستعمل قائمة للمشتريات عند التسوق، مقابل اعتماد 41% على قائمة معدة مسبقا.
اقــرأ أيضاً
ويمثل الخبز أكثر المواد الغذائية التي يتم التخلص منها، بحسب المستجوَبين، بنسبة 16% من مجمل مشتريات الخبز، ثم الحبوب والعجين بتبذير يناهز 10%، فالخضروات بنسبة 6.5%.
ويُرجع بن جازية أسباب التبذير الغذائي إلى اقتناء التونسي المواد الغذائية بما يفوق حاجته، وإعداد أطباق دون استهلاكها بشكل كامل، بالإضافة إلى غياب تنظيم المشتريات.
واعتبر أن اختلاف الأذواق بين أفراد العائلة وسوء حفظ المأكولات والمواد الغذائية وكذلك وجود أكثر من طرف في المنزل مكلّف بالشراء، أهم العوامل التي تقف وراء إهدار الغذاء.
وأوصى مدير معهد الاستهلاك بأهمية التوعية بتبعات التبذير الغذائي واستحداث آليات لرصد ظاهرة كهذه ومتابعتها والعمل على تلافي أسبابها. كما اقترح وضع خطة وطنية لمكافحة التبذير، لما له من انعكاس سلبي على ميزانية الأسرة من جهة، وعلى الأمن الغذائي من جهة أخرى.
وطالب بن جازية، بسن قانون لتلافي التبذير الغذائي على غرار فرنسا وإيطاليا مؤخرا، والذي يشجع المطاعم والمساحات التجارية الكبرى على التخلص من بقايا المنتجات والأطعمة لصالح الجمعيات الخيرية، عبر إعفائها من أداء رسوم البلديات مثلا.
وعلى صعيد ذي صلة، أعلن بن جازية أنه تم تكليف المعهد الوطني للاستهلاك بدراسة الجوانب المتعلقة بالتبذير على مستوى استهلاك الحليب ومشتقاته، والحبوب والخبز.
ومن بين الدراسات الأخرى، التي سيتم إنجازها، تقدير فضلات المساحات التجارية والمطاعم الجماعية (المطاعم الجامعية والفنادق والسجون والمستشفيات والمطاعم الخاصة).
ومن المتوقع الإعلان عن نتائج هذه الدراسات، خاصة تلك المتعلقة بالتبذير في الخبز، منتصف العام المقبل 2017، وهي دراسات ربما تساعد الحكومة على اتخاذ قرارات معينة.
اقــرأ أيضاً
وأجمع نحو 98.2% من المستجوَبين في إطار هذا البحث بشأن موقفهم من ظاهرة التبذير الغذائي، على أنها تمثل "مشكلة كبيرة لا بد من تجنبها قدر الإمكان".
وقال مدير عام المعهد، طارق بن جازية، في سياق نتائج البحث التي تم الكشف عنها أمس الأول، إن أكثر من 70% من المستجوَبين يعتبرون أن مستوى التبذير الغذائي في تونس "مرتفع".
ويهدف البحث، الذي شمل عينة تمثيلية شملت آلاف المواطنين من جهات مختلفة في البلاد، إلى تحديد مدى انجرار المستهلك التونسي إلى التبذير الغذائي، ووعيه بعواقبه، واستعداده لتغيير السلوكيات المؤدية إليه.
وبخصوص التصرف إزاء الأغذية المتبقية، فإن 3.8% فقط من المستجوبين أفادوا باستغلالها في "إعداد أطباق أخرى"، بينما قال 22% إنهم يستهلكونها حتى نفادها، مقابل لجوء 70% إلى التخلص من هذه الأطعمة عبر إلقائها في القمامة أو استعمالها كطعام للحيوانات.
ولفت بن جازية، إلى أن الميزانية الشهرية المخصصة للنفقات الغذائية تناهز 364 دينارا، غير أن ثُلث الأسر التونسية تخصص أكثر من 400 دينار لهذا الغرض، بينما لا تتجاوز هذه الميزانية مائتي دينار بالنسبة لنحو 22% من المستجوبين.
وكشف البحث الميداني، أنه يبدو مقبولا لدى التونسيين استهلاك المأكولات المتبقية، إذ أفاد ما يقارب 60% من العينة المستجوبة بأنهم يستهلكون منها بمعدل "مرة واحدة" إلى "ثلاث مرات" في الأسبوع، علاوة على أن نصف الأسر التونسية لا تستعمل قائمة للمشتريات عند التسوق، مقابل اعتماد 41% على قائمة معدة مسبقا.
ويمثل الخبز أكثر المواد الغذائية التي يتم التخلص منها، بحسب المستجوَبين، بنسبة 16% من مجمل مشتريات الخبز، ثم الحبوب والعجين بتبذير يناهز 10%، فالخضروات بنسبة 6.5%.
ويُرجع بن جازية أسباب التبذير الغذائي إلى اقتناء التونسي المواد الغذائية بما يفوق حاجته، وإعداد أطباق دون استهلاكها بشكل كامل، بالإضافة إلى غياب تنظيم المشتريات.
واعتبر أن اختلاف الأذواق بين أفراد العائلة وسوء حفظ المأكولات والمواد الغذائية وكذلك وجود أكثر من طرف في المنزل مكلّف بالشراء، أهم العوامل التي تقف وراء إهدار الغذاء.
وأوصى مدير معهد الاستهلاك بأهمية التوعية بتبعات التبذير الغذائي واستحداث آليات لرصد ظاهرة كهذه ومتابعتها والعمل على تلافي أسبابها. كما اقترح وضع خطة وطنية لمكافحة التبذير، لما له من انعكاس سلبي على ميزانية الأسرة من جهة، وعلى الأمن الغذائي من جهة أخرى.
وطالب بن جازية، بسن قانون لتلافي التبذير الغذائي على غرار فرنسا وإيطاليا مؤخرا، والذي يشجع المطاعم والمساحات التجارية الكبرى على التخلص من بقايا المنتجات والأطعمة لصالح الجمعيات الخيرية، عبر إعفائها من أداء رسوم البلديات مثلا.
وعلى صعيد ذي صلة، أعلن بن جازية أنه تم تكليف المعهد الوطني للاستهلاك بدراسة الجوانب المتعلقة بالتبذير على مستوى استهلاك الحليب ومشتقاته، والحبوب والخبز.
ومن بين الدراسات الأخرى، التي سيتم إنجازها، تقدير فضلات المساحات التجارية والمطاعم الجماعية (المطاعم الجامعية والفنادق والسجون والمستشفيات والمطاعم الخاصة).
ومن المتوقع الإعلان عن نتائج هذه الدراسات، خاصة تلك المتعلقة بالتبذير في الخبز، منتصف العام المقبل 2017، وهي دراسات ربما تساعد الحكومة على اتخاذ قرارات معينة.
