الأسد باع .. حقاً باع
الإفقار والقتل والتهجير أدوات الأسد للبقاء(كرم المصري/فرانس برس)
استعصى تطويع واقع تراجع الناتج المحلي الإجمالي في سورية، من نحو 1468 مليار ليرة عام 2011، إلى أقل من 850 مليار ليرة نهاية العام الفائت، على حملة "سورية بخير" التي يحاول نظام بشار الأسد ترويجها، عبر السياسة والاقتصاد والحملات الإعلامية.
وتجلى العجز الأسدي في مناحٍ كثيرة، ربما أدلها، السعي للجباية من "جيوب الرعايا" عاكساً مقولة معاوية بن أبي سفيان الشهيرة "خزينة الدولة جيوب رعاياها" فرفع حوامل الطاقة خمس مرات خلال الثورة والأسعار بنحو 12 ضعفاً، مع شبه تثبيت للرواتب والأجور، والانسحاب من دعم الليرة السورية التي تترنح أمام العملات الرئيسية، ليتراجع سعرها من 50 ليرة مطلع الثورة إلى أكثر من 500 ليرة اليوم.
ولما لم تسعف حملات التفقير ورفع الأسعار نظام الأسد، حتى لتسديد أجور ورواتب من يقاتل بأجر، سواء من مرتزقة الداخل أو مليشيات الخارج، لجأ إلى الاستدانة من الخارج عبر "خطوط ائتمان" من إيران، ومن خلال رهن وبيع الثروات، من روسيا.
بيد أن استدامة الحرب وتصميم السوريين على نيل حريتهم وحقوقهم باقتسام الثروة وتداول السلطة، أحرجت الأسد وأفشلت مخططاته، فدعا جهابذة اقتصاده للبحث عن حلول تموّل الحرب وتضمن البقاء على كرسي التوريث.
قصارى القول: ليست مصادرة أموال الثوار وبيع ممتلكاتهم بالمزاد العلني، آخر المطاف، كما حدث لمسؤولين سابقين ورجال أعمال سوريين وقفوا إلى جانب الشعب بثورته، بل ثمة حلول عبقرية، تفتقت عن مخيلات مسؤولي الأسد أخيراً.
فبعد مقترح إعادة تقييم الاستثمارات العربية، على أساس تبدل الظروف والقوانين والأسعار، أو بيع ومصادرة استثمارات تعود لدول تقف إلى جانب ثورة السوريين، لمعت فكرة أخرى قبل أيام، ربما تعتبر تتمة لمصادرة أموال "الثوار الإرهابيين"، لكن هذه المرة بطريقة أكثر مؤسسية وقانونية، فتم الإيعاز للنيابة العامة بمحكمة قضايا الإرهاب ووزارة المالية، للعمل على حصر الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمحكومين بقضايا "إرهابية" تمهيداً لموافاة مديريات المالية في المحافظات بهذه الأموال لنقل ملكيتها إلى الجمهورية العربية السورية.
نهاية القول: لم يكتف نظام الأسد بفصل العاملين في الدولة، حتى لمجرد انتمائهم لمناطق ثائرة، بل وإخراج المدن الخارجة عن سيطرته، من شقي الموازنة الجاري والاستثماري، فلجأ إلى تهجير السوريين وتسهيل كل طرائق المغادرة، عبر رفع الأسعار وسياسة التفقير المتعمدة، علّ موارد الخزينة العامة المتدهورة، بعد خروج النفط وعائدات الضرائب، تكفي لبقائه على قيد القتل، ريثما يحين موعد ووعد تطبيق حل "سورية المفيدة".
ولما طالت الوعود، سعى إلى مصادرة الأموال وسرقة حقوق السوريين، من دون أن يضع بالحسبان، أن تصميم السوريين أطول من حلوله الترقيعية التي ستصل يوماً إلى حيرته بما سيبيع.
