مصر تغري المستثمرين بحوافز ضريبية

وأوضحت خورشيد، في اتصال مع قناة "سي.بي.سي الفضائية" "نعمل منذ 6 أشهر على مشروع القانون. عملنا على محورين: هل نقوم بتعديلات على القانون الحالي أم نعد قانونا جديدا؟ وصلنا إلى أننا نحتاج إلى قانون جديد يركز على الحوافز والضمانات التي نقدمها للمستثمر. نحن نتكلم عن قانون جديد، وليس تعديلات على القانون الحالي".

وكانت الحكومة المصرية قد أقرّت مشروع قانون جديد للاستثمار في مارس/آذار 2015 قبل المؤتمر الاقتصادي "مصر المستقبل"، الذي عقد في شرم الشيخ، ثم أدخلت عليه تعديلات في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وهدفت الحكومة من ذلك القانون، إلى تعزيز ثقة المستثمرين في القضاء على البيروقراطية، وتسهيل الحصول على تراخيص المشروعات، وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية.

وكشفت خورشيد عن بعض مضامين مشروع القانون الجديد قائلةً "هناك حوافز ضريبية وغير ضريبية. بدأنا المناقشة في مجلس الوزراء في القانون. المسودة جاهزة. سنرسله في أسرع وقت إلى مجلس الوزراء. سننتهي (منه) خلال الشهر المقبل".

إلى ذلك، ذكرت وزارة الاستثمار المصرية، الشهر الماضي، أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السنة المالية 2015-2016 بلغ نحو 6.84 مليارات دولار ارتفاعا من 6.38 مليارات دولار في السنة السابقة.

يشار إلى أنّ السنة المالية في مصر تبدأ مطلع يوليو/تموز من كل عام.

(رويترز)