مخاوف من تسريح 4 ملايين موظف حكومي في مصر
13 % نسبة البطالة في مصر (محمد الشاهد/فرانس برس)
تتّجه الحكومة المصرية خلال الأيام المقبلة، إلى تطبيق قانون "الخدمة المدنية" على الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، وهو القانون الذي وافق عليه البرلمان مؤخراً، وعلى وشك التصديق عليه من قبل الرئاسة.
وثارت المخاوف من الأثار المترتبة على تطبيق القانون الذي يهدف إلى هيكلة عدد الموظفين في 34 وزارة، فضلاً عن العاملين بشركات قطاع الأعمال، والعاملين في 27 محافظة، وتهدف الحكومة من القانون إلى تشغيل موظف لكل 50 مواطنا بدلاً من 13 مواطناً في الوقت الحالي.
ويواجه أكثر من 4 ملايين موظف في الجهاز الإداري للدولة ممن بلغوا سن الـ 50 عاماً من بين 7 ملايين إجمالي عدد الموظفين في الدولة، الخروج إلى المعاش المبكر والتشرد، خاصة في الوزارات الخدمية، وذلك حسب خبراء اقتصاد تحدثوا لـ"العربي الجديد"، وهو ما يسعى إليه جهاز التنظيم والإدارة في الوقت الحالي، ما يمثل أزمة كبيرة للأسر المصرية التي سيضاف عائلها إلى طابور البطالة الطويل.
وتبلغ نسبة البطالة في مصر نحو 13%، في حين تصل في الفئات الشبابية إلى أكثر من 25%، حسب إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الحكومي.
وحسب القانون الجديد، سوف تتم أي تعيينات جديدة وفقاً للاحتياجات الفعلية للجهات الإدارية بالدولة، وترى الدولة أن أكثر من ثلث المصروفات بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015/ 2016 اتجهت لأجور العاملين.
وأكدت مصادر بوزارة التخطيط المصرية، لـ "العربي الجديد"، أن الحكومة بصدد التخلص تدريجياً من العمالة الزائدة بجهازها الإداري، من خلال الحد من الإعلان عن الوظائف إلا في حدود الحاجة الفعلية لها وفي أضيق الحدود.
وأشارت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، إلى أن جهاز التنظيم والإدارة يبدأ حالياً بهيكلة اتحاد الإذاعة والتلفزيون (ماسبيرو) الذي ترى أنه الأكثر معضلة بالنسبة لها لكون أكثر من 80% من العاملين بهذا القطاع هم أقل من سن الـ 50 عاماً، موضحاً أن عملية هيكلة الجهاز الإداري للدولة تتم حالياً في سرية تامة حتى يتم الخروج بها.
وشدّدت المصادر على أن النظام يخشى من الأثار المترتبة على تطبيق القانون الجديد، خوفاً من احتجاجات شعبية في الشوارع المصرية المحتقنة، سواء من عاملين في الجهاز الإداري أو أسرهم المتضررين من القانون.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أصدر قانون "الخدمة المدنية" في 12 مارس/آذار عام 2015 في 72 مادة، وضم القانون المثير للجدل، والذي تسبب في تظاهرات عدة بشوارع العاصمة المصرية القاهرة وبعض المحافظات الأخرى رفضاً للقانون، الذي يتضمن تخفيضاً للمرتبات والمكافآت ووقف التعيين طبقاً للاحتياجات فقط، وإلغاء ترحيل رصيد الإجازات الاعتيادية للموظف حتى بلوغ سن التقاعد، بما يمكنه من الحصول على المقابل النقدي لتلك الإجازات، وفقاً لقانون 47 لسنة 1978 الذي كان سائداً قبل "الخدمة المدنية".
وكان مجلس النواب رفض القانون بداية العام الحالي، وبعد ضغوط حكومية تراجع المجلس ووافق على القانون، الذي أثار مخاوف الرأي العام المصري مجدّداً.
ومن جانبه، طالب الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، في حديثه لـ "العربي الجديد"، الحكومة المصرية بضرورة الاستغناء عن "جيش المستشارين" ممن بلغوا سن الـ 60 المتواجدين في الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية، والذي يكلف الدولة سنوياً المليارات من الجنيهات، مؤكداً أن هذا القانون لا يحارب الفساد الإداري، بل سيفتح الباب الخلفي للتعيينات من قبل المتنفذين في المجتمع.
وحذر فاروق، من ثورة العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وتابع قائلاً: "إن هدف الحكومة من وراء هذا القانون المجحف هو تسريح عدد كبير من الموظفين من خلال خفض المرتبات وتطبيق الجزاءات، وإغلاق أبواب التعيين وفتح باب المسابقات التي تدخل فيها الأساليب الملتوية".
وطالب فاروق، بضرورة هيكلة العاملين في وزارة الداخلية من ضباط وأمناء، موضحاً أن وزارة التربية والتعليم على سبيل المثال، بها عجز كبير في المدرسين، وحتى اليوم لم تنتظم العملية التعليمية بسبب قلة عدد المدرسين في المدارس، رغم تعيين 30 ألف معلم مؤخراً. ولفت إلى أن تطبيق 7% الزيادة السنوية للعاملين بالدولة طبقاً لقانون الخدمة المدنية بدلا من 10% يعد ظلما في ظل رفع الأسعار التي تكوي جيوب كل الأسر المصرية في الوقت الحالي، كما أن القانون به ظلم بسبب استثناء بعض الجهات الحكومية من تطبيق القانون عليها.
وأوضح أن الدافع لتطبيق القانون هو تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي الذي يطالب بتسريح العمالة الزائدة في أجهزة الدولة ومؤسساتها مقابل القرض البالغ 12 مليار دولار على 3 سنوات.
اقــرأ أيضاً
ويواجه أكثر من 4 ملايين موظف في الجهاز الإداري للدولة ممن بلغوا سن الـ 50 عاماً من بين 7 ملايين إجمالي عدد الموظفين في الدولة، الخروج إلى المعاش المبكر والتشرد، خاصة في الوزارات الخدمية، وذلك حسب خبراء اقتصاد تحدثوا لـ"العربي الجديد"، وهو ما يسعى إليه جهاز التنظيم والإدارة في الوقت الحالي، ما يمثل أزمة كبيرة للأسر المصرية التي سيضاف عائلها إلى طابور البطالة الطويل.
وتبلغ نسبة البطالة في مصر نحو 13%، في حين تصل في الفئات الشبابية إلى أكثر من 25%، حسب إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الحكومي.
وحسب القانون الجديد، سوف تتم أي تعيينات جديدة وفقاً للاحتياجات الفعلية للجهات الإدارية بالدولة، وترى الدولة أن أكثر من ثلث المصروفات بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015/ 2016 اتجهت لأجور العاملين.
وأكدت مصادر بوزارة التخطيط المصرية، لـ "العربي الجديد"، أن الحكومة بصدد التخلص تدريجياً من العمالة الزائدة بجهازها الإداري، من خلال الحد من الإعلان عن الوظائف إلا في حدود الحاجة الفعلية لها وفي أضيق الحدود.
وأشارت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، إلى أن جهاز التنظيم والإدارة يبدأ حالياً بهيكلة اتحاد الإذاعة والتلفزيون (ماسبيرو) الذي ترى أنه الأكثر معضلة بالنسبة لها لكون أكثر من 80% من العاملين بهذا القطاع هم أقل من سن الـ 50 عاماً، موضحاً أن عملية هيكلة الجهاز الإداري للدولة تتم حالياً في سرية تامة حتى يتم الخروج بها.
وشدّدت المصادر على أن النظام يخشى من الأثار المترتبة على تطبيق القانون الجديد، خوفاً من احتجاجات شعبية في الشوارع المصرية المحتقنة، سواء من عاملين في الجهاز الإداري أو أسرهم المتضررين من القانون.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أصدر قانون "الخدمة المدنية" في 12 مارس/آذار عام 2015 في 72 مادة، وضم القانون المثير للجدل، والذي تسبب في تظاهرات عدة بشوارع العاصمة المصرية القاهرة وبعض المحافظات الأخرى رفضاً للقانون، الذي يتضمن تخفيضاً للمرتبات والمكافآت ووقف التعيين طبقاً للاحتياجات فقط، وإلغاء ترحيل رصيد الإجازات الاعتيادية للموظف حتى بلوغ سن التقاعد، بما يمكنه من الحصول على المقابل النقدي لتلك الإجازات، وفقاً لقانون 47 لسنة 1978 الذي كان سائداً قبل "الخدمة المدنية".
وكان مجلس النواب رفض القانون بداية العام الحالي، وبعد ضغوط حكومية تراجع المجلس ووافق على القانون، الذي أثار مخاوف الرأي العام المصري مجدّداً.
ومن جانبه، طالب الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، في حديثه لـ "العربي الجديد"، الحكومة المصرية بضرورة الاستغناء عن "جيش المستشارين" ممن بلغوا سن الـ 60 المتواجدين في الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية، والذي يكلف الدولة سنوياً المليارات من الجنيهات، مؤكداً أن هذا القانون لا يحارب الفساد الإداري، بل سيفتح الباب الخلفي للتعيينات من قبل المتنفذين في المجتمع.
وحذر فاروق، من ثورة العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وتابع قائلاً: "إن هدف الحكومة من وراء هذا القانون المجحف هو تسريح عدد كبير من الموظفين من خلال خفض المرتبات وتطبيق الجزاءات، وإغلاق أبواب التعيين وفتح باب المسابقات التي تدخل فيها الأساليب الملتوية".
وطالب فاروق، بضرورة هيكلة العاملين في وزارة الداخلية من ضباط وأمناء، موضحاً أن وزارة التربية والتعليم على سبيل المثال، بها عجز كبير في المدرسين، وحتى اليوم لم تنتظم العملية التعليمية بسبب قلة عدد المدرسين في المدارس، رغم تعيين 30 ألف معلم مؤخراً. ولفت إلى أن تطبيق 7% الزيادة السنوية للعاملين بالدولة طبقاً لقانون الخدمة المدنية بدلا من 10% يعد ظلما في ظل رفع الأسعار التي تكوي جيوب كل الأسر المصرية في الوقت الحالي، كما أن القانون به ظلم بسبب استثناء بعض الجهات الحكومية من تطبيق القانون عليها.
وأوضح أن الدافع لتطبيق القانون هو تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي الذي يطالب بتسريح العمالة الزائدة في أجهزة الدولة ومؤسساتها مقابل القرض البالغ 12 مليار دولار على 3 سنوات.
