مصر: مشروع المليون ونصف فدان مستحيل
التوسع العمراني يزحف على الأراضي الزراعية في مصر (Getty)
كشف مصدر مطلع بوزارة الزراعة المصرية عن أن الوزارة لم تتمكن حتى اللحظة سوى من توفير 5 آلاف فدان من أصل 1.5 مليون فدان، وهو المشروع القومي الذي أطلقه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لمنطقة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد جنوب غرب، الأسبوع الماضي.
وكشف المصدر المسؤول عن أن توفير 1.5 مليون فدان أمر مستحيل، لعدم وجود هذا الكمّ من الأراضي صالحة للاستزراع، وكذلك عدم وجود ميزانيات قادرة على توفير بنية تحتية للمشروع، مضيفاً أن الوزارة تم الضغط عليها، من أجل توفير أراضٍ البداية للمشروع حتى يتمكن الرئيس في الإعلان عما "يسمى مشروع قومي جديد" استباقاً للذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، وهو ما نصحت به أجهزة سيادية بحسب المصدر، مؤسسة الرئاسة حتى يتم الترويج لذلك إعلامياً بشكل واسع لتخفيف حدة الغضب في الشارع.
وتابع "أكبر دليل أن الوزارة تم الضغط عليها في هذا الشأن هو المسرحية المتعلقة بزيارة السيسي لأحد المنازل التي تم الانتهاء من بنائها وتسليمها للمواطنين في الفرافرة رغم أن كراسة الشروط الخاصة بالتملك في المشروع لم تطرح بعد"، بحسب تعبير المصدر.
وأضاف المصدر "في النهاية سيُلحقون الفشل المتوقع للمشروع بقيادات الوزارة والوزير وسيطيحون به باعتباره شماعة".
وكشف المصدر في الوقت ذاته "هناك بالأساس أزمة كبيرة تشهدها أروقة الوزارة"، موضحاً "وزير الزراعة تقدم بشكوى للرئيس، بسبب ما أسماه تقاعس وزارة الداخلية في مواجهة البناء على الأراضي الزراعية".
وتابع المصدر "في الوقت الذي يتحدث فيه السيسي عن مشروع المليون ونصف فدان، ترصد أجهزة وزارة الزراعة فقدان مصر لـ 25 فداناً زراعياً يومياً بسبب البناء عليها".
وحول الوفد الوزاري الذي يزور السعودية في الوقت الراهن، كشف المصدر عن أن مصر تستثمر الظرف الراهن الذي تبدو فيه فرصة أكبر للتقارب مع المملكة، بسبب الدعم السياسي المصري لها في قطع العلاقات والتوتر مع إيران، لتنفيذ المشروعات التي وعد بها ملك السعودية لدفع الاقتصاد المصري الذي يمر بأزمة بالغة، لافتاً إلى أن مقدمة تلك الاستثمارات ستكون في الجانب الزراعي.
وكان السيسي منذ قدومه لمنصب رئيس الجمهورية قد أعلن عن عدد من المشروعات القومية العملاقة، من بينها المليون وحدة سكنية، وتفريعة قناة السويس الجديدة، واستصلاح 1.5 مليون فدان، وشبكة قومية للطرق، وهي المشروعات التي روّجت وسائل الإعلام المحسوبة على النظام أنها ستجني أرباحاً طائلة تدفع الاقتصاد المصري بِمَا يعود بالنفع على المواطن العادي، ويسهم في زيادة مستوى معيشته.
في المقابل، أكد خبراء اقتصاد صعوبة تنفيذ بعض تلك المشروعات لعدم وجود تمويل كافٍ لها في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد، في حين أكد آخرون عدم جدوى بعض تلك المشروعات في الوقت الراهن، وهو ما ظهرت صحته لاحقاً حيث انخفضت إيرادات قناة السويس خلال الأربع شهور الأخيرة ولم تظهر أي جدوى لمشروع التفريعة الجديدة، خاصة في ظل التزام الدولة بدفع فوائد 12٪ لأصحاب شهادات الاستثمار التي استخدمت في تمويل المشروع.
اقرأ أيضا: لغز المساعدات السعودية الجديدة لمصر
وكشف المصدر المسؤول عن أن توفير 1.5 مليون فدان أمر مستحيل، لعدم وجود هذا الكمّ من الأراضي صالحة للاستزراع، وكذلك عدم وجود ميزانيات قادرة على توفير بنية تحتية للمشروع، مضيفاً أن الوزارة تم الضغط عليها، من أجل توفير أراضٍ البداية للمشروع حتى يتمكن الرئيس في الإعلان عما "يسمى مشروع قومي جديد" استباقاً للذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، وهو ما نصحت به أجهزة سيادية بحسب المصدر، مؤسسة الرئاسة حتى يتم الترويج لذلك إعلامياً بشكل واسع لتخفيف حدة الغضب في الشارع.
وتابع "أكبر دليل أن الوزارة تم الضغط عليها في هذا الشأن هو المسرحية المتعلقة بزيارة السيسي لأحد المنازل التي تم الانتهاء من بنائها وتسليمها للمواطنين في الفرافرة رغم أن كراسة الشروط الخاصة بالتملك في المشروع لم تطرح بعد"، بحسب تعبير المصدر.
وأضاف المصدر "في النهاية سيُلحقون الفشل المتوقع للمشروع بقيادات الوزارة والوزير وسيطيحون به باعتباره شماعة".
وكشف المصدر في الوقت ذاته "هناك بالأساس أزمة كبيرة تشهدها أروقة الوزارة"، موضحاً "وزير الزراعة تقدم بشكوى للرئيس، بسبب ما أسماه تقاعس وزارة الداخلية في مواجهة البناء على الأراضي الزراعية".
وتابع المصدر "في الوقت الذي يتحدث فيه السيسي عن مشروع المليون ونصف فدان، ترصد أجهزة وزارة الزراعة فقدان مصر لـ 25 فداناً زراعياً يومياً بسبب البناء عليها".
وحول الوفد الوزاري الذي يزور السعودية في الوقت الراهن، كشف المصدر عن أن مصر تستثمر الظرف الراهن الذي تبدو فيه فرصة أكبر للتقارب مع المملكة، بسبب الدعم السياسي المصري لها في قطع العلاقات والتوتر مع إيران، لتنفيذ المشروعات التي وعد بها ملك السعودية لدفع الاقتصاد المصري الذي يمر بأزمة بالغة، لافتاً إلى أن مقدمة تلك الاستثمارات ستكون في الجانب الزراعي.
وكان السيسي منذ قدومه لمنصب رئيس الجمهورية قد أعلن عن عدد من المشروعات القومية العملاقة، من بينها المليون وحدة سكنية، وتفريعة قناة السويس الجديدة، واستصلاح 1.5 مليون فدان، وشبكة قومية للطرق، وهي المشروعات التي روّجت وسائل الإعلام المحسوبة على النظام أنها ستجني أرباحاً طائلة تدفع الاقتصاد المصري بِمَا يعود بالنفع على المواطن العادي، ويسهم في زيادة مستوى معيشته.
في المقابل، أكد خبراء اقتصاد صعوبة تنفيذ بعض تلك المشروعات لعدم وجود تمويل كافٍ لها في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد، في حين أكد آخرون عدم جدوى بعض تلك المشروعات في الوقت الراهن، وهو ما ظهرت صحته لاحقاً حيث انخفضت إيرادات قناة السويس خلال الأربع شهور الأخيرة ولم تظهر أي جدوى لمشروع التفريعة الجديدة، خاصة في ظل التزام الدولة بدفع فوائد 12٪ لأصحاب شهادات الاستثمار التي استخدمت في تمويل المشروع.
اقرأ أيضا: لغز المساعدات السعودية الجديدة لمصر
