الأسهم الصينية ترعب الأسواق وتخسر 650 مليار دولار
البورصة الصينية تحير المستثمرين في وول ستريت (Getty)
بعد أن خسرت البورصة الصينية أمس الاثنين حوالي 590 مليار دولار من قيمتها السوقية، عادت اليوم لتغلق على ارتفاع طفيف في تعاملات متقلبة، بعد تدخل كثيف من الصناديق الحكومية التي دخلت كمشتر لأسهم الشركات التي تعرضت لبيع مكثف من المستثمرين. وأغلق مؤشر "سي إس إي 300"، الذي يقيس أداء أسهم الشركات الكبرى في البورصة، مرتفعاً بنسبة 0.3%.
وضخ بنك الشعب "البنك المركزي الصيني" نحو 20 مليار دولار في أسواق النقد يوم الاثنين، وهو أكبر مبلغ يضخه منذ سبتمبر/أيلول الماضي في سوق الصرف الأجنبي لدعم سعر صرف اليوان في السوق المحلية، وذلك عدا المشتريات التي نفذتها الصناديق الحكومية.
ويعتقد المتعاملون أن البنك المركزي يستعين في ذات الوقت بالبنوك المملوكة للدولة لدعم اليوان.
ورغم أن اليوان أستقر في سوق الصرف المحلي عند مستوى 6.5 للدولار، إلا أنه في أسواق الأفشور ظل التعامل فيه فوق حاجز 6.7 للدولار. ولحسن حظ الصين، أنها تملك احتياطات نقدية تفوق 3.6 ترليونات دولار، تساعدها في استقرار عملتها المحلية.
وتشكل هذه الاحتياطات خطاً أحمر أمام المضاربين الذين يعلمون في النهاية أن المركزي الصيني سيتمكن من إنزال خسائر ضخمة بمحافظهم المالية.
وأعلنت لجنة الرقابة على الأوراق المالية في الصين أنها تنوي سن قواعد جديدة لتقييد بيع كبار المساهمين أسهمهم، ولكن خبراء أسواق غربيين يعتقدون أن التدخل الحكومي لن يكون حلاً لحال الهلع الذي يسيطر على المتعاملين. ولمَحت السلطات المالية في الصين إلى أنها ستبقي على الحظر على مبيعات كبار المستثمرين والرؤساء التنفيذيين ومدراء الشركات الذي يمنعهم من إجراء صفقات كبرى.
وكان من المفترض أن يرفع هذا الحظر الذي فرض في سبتمبر/ أيلول الماضي، في الثامن من يناير/ كانون الثاني الجاري.
وهذا القانون يمنع كبار المستثمرين الذين يملكون أكثر من 5.0% من أسهم شركة من إجراء صفقات كبرى في أسهمها.
وفي خطوة لتهدئة الأسواق، قالت لجنة تنظيم الأوراق المالية في الصين اليوم الثلاثاء إنه ليس من المحتمل أن تتم عمليات بيع كثيفة للأسهم من قبل حاملي الأسهم الرئيسيين للشركات المدرجة في البورصة، رغم اقتراب نهاية فترة التقييد المؤقت لعمليات بيع أسهمهم.
ومنعت اللجنة مؤقتاً حاملي الأسهم الرئيسيين للشركات المسجلة من بيع الأوراق المالية لمدة ستة أشهر منذ يوم 8 يوليو/تموز 2015 لتحقيق الاستقرار في سوق الأوراق المالية. ويستمر هذا الحظر حتى 8 يناير/كانون الثاني الجاري. ولكن مراقبين يقولون إن الحكومة ستستمر في الحظر حتى تتأكد من استقرار سوق المال وربما يستمر هذا الحظر لشهور.
وحسب وكالة شينخوا الصينية، تعهدت اللجنة بطرح تدابير جديدة في أقرب فرصة من أجل تحسين معايرة عمليات بيع الأسهم للحاملين الرئيسيين لتقييد عمليات البيع الكثيفة وتشجيع تقليل حيازة الأسهم من خلال طرق أخرى، مثل حظر التداول وتحويل اتفاقيات الأسهم. وتهدف الخطوة إلى التخلص التدريجي من التدابير الداعمة للسوق بصورة منظمة وتجنب التأثير المفاجئ على أسواق الأوراق المالية الناجم عن قيام الحاملين الرئيسيين ببيع أسهمهم.
أسواق المال العالمية
أدى انهيار البورصة الصينية يوم الاثنين إلى هبوط أسواق المال في أنحاء العالم وكبد المستثمرين خسائر فادحة بلغت في لندن حوالي 38 مليار جنيه إسترليني" أي حوالي 60 مليار دولار".
وانخفضت أسواق المال في لندن وخسر مؤشر "فاينانشيال تايمز"، 2.4% من قيمته، كما خسر مؤشر داوجونز في أميركا 1.6% ومؤشر داكس الألماني نسبة 4.3% من قيمته ومؤشر كاك في باريس نسبة 2.5% من قيمته. كما خسر كبار المليارديرات الذين من بينهم بيل غيتس ووارن بيفيت أكثر من 8 مليارات دولار.
اقرأ أيضا: بورصات الخليج تخسر 200 مليار دولار في 2015
ولكن معظم أسواق المال العالمية عادت اليوم للارتفاع وسط "هدوء حذر" كما يصفه متعاملون، عدا بورصة طوكيو التي سجلت هبوطاً كبيراً، حيث هوت الأسهم اليابانية لليوم الثاني إلى أدنى مستوى في شهرين ونصف الشهر في تعاملات متقلبة اليوم الثلاثاء بعد أن هبطت الأسهم الصينية مما حد من إقبال المستثمرين على المخاطرة. وأغلق مؤشر نيكي القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى منخفضاً 0.4% عند 18374 نقطة مسجلاً أدنى مستوى إغلاق منذ 20 أكتوبر/تشرين الأول.
وكان المؤشر سجل ارتفاعاً في التعاملات الأولية أثناء جلسات تداول يوم الثلاثاء. وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.3% عند 1504.71 نقطة في حين نزل مؤشر "جيه.بي.إكس-نيكاي 400 " بنسبة 0.4% عند 13547.19 نقطة. وتعتمد مبيعات الشركات اليابانية على السوق الصيني، كما أن الاقتصاد الياباني لا يزال يرزح تحت الانكماش رغم ما حققته حكومة شينزو آبي الحالية من تقدم في انتشال الاقتصاد من وهدة الركود.
وتنفذ اليابان جرعات تحفيز مكلفة تهدد بانفجار بالونة الدين العام التي تضخمت لتصل إلى 11 ترليون دولار. وبالتالي من المعتقد أن تواصل هزات أسواق الصين تأثيرها على سوق المال الياباني وعلى صادرات الشركات اليابانية.
ويرى محللون ماليون في لندن، أن هزات السوق الصينية تساهم بشكل مباشر في رفع قيمة الين الياباني الذي يعد بمثابة ملاذ آمن بالنسبة للمستثمرين في آسيا. وبالتأكيد فإن الين القوي سيحد من تنافسية البضائع اليابانية.
أسهم أوروبا
انتعشت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء عقب موجة صعود لأسهم شركات التعدين والاتصالات وتحقق بعض الاستقرار في الأسواق الصينية بعد مرور يوم على إعلان بيانات ضعيفة حول قطاع الصناعات الصيني أدت إلى موجة هبوط حاد في الأسهم المحلية وأضرت بالأسواق العالمية.
وعادت مؤشرات الأسهم الأوروبية إلى اللون الأخضر بعد يوم ظلله اللون الأحمر وكان قاسياً على المستثمرين، حيث ارتفع مؤشر "يوروفرست 300 "، لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى واحداً بالمائة إلى 1415.77 نقطة بعد أن هبط 2.5% يوم الاثنين مسجلاً وقتها أكبر هبوط يومي منذ أوائل ديسمبر/كانون الأول.
وارتفع مؤشر ستوكس يوروب 600 للموارد الأساسية 2.3 في المئة متربعا على عرش مؤشرات القطاعات الأكثر ارتفاعاً، إذ ارتفعت أسعار معادن صناعية مهمة ما بين 1.1 و1.6% بعد هبوطها في الجلسة السابقة. وارتفعت أسهم أنجلو أمريكان وبي.إتش.بي بيلتون وجلينكور من 2.7 إلى 3.1%.
كما ارتفع أداء أسهم شركات الاتصالات بعد أن أكدت شركة أورانج الفرنسية للاتصالات أنها تجري مفاوضات تمهيدية من جديد بشأن الدمج مع منافستها المحلية بويج التي ارتفع سهمها 1.4% في حين ارتفع سهم ألتيس 4.3% وقفز سهم نوميريكابل 6.4%.
وفتح مؤشر "فايننشال تايمز" البريطاني مرتفعا 1.1% وارتفع مؤشر "كاك 40 " الفرنسي بنسبة مماثلة في حين ارتفع مؤشر داكس الألماني 0.9%. ويلاحظ أن الشركات الألمانية أكثر تأثراً بهزة البورصة الصينية، لأن الشركات اليابانية تعتمد في صادراتها التقنية لحد كبير على السوق الصينية.
اقرأ أيضا: ياباني يشتري سمكة بـ177 ألف دولار
وضخ بنك الشعب "البنك المركزي الصيني" نحو 20 مليار دولار في أسواق النقد يوم الاثنين، وهو أكبر مبلغ يضخه منذ سبتمبر/أيلول الماضي في سوق الصرف الأجنبي لدعم سعر صرف اليوان في السوق المحلية، وذلك عدا المشتريات التي نفذتها الصناديق الحكومية.
ويعتقد المتعاملون أن البنك المركزي يستعين في ذات الوقت بالبنوك المملوكة للدولة لدعم اليوان.
ورغم أن اليوان أستقر في سوق الصرف المحلي عند مستوى 6.5 للدولار، إلا أنه في أسواق الأفشور ظل التعامل فيه فوق حاجز 6.7 للدولار. ولحسن حظ الصين، أنها تملك احتياطات نقدية تفوق 3.6 ترليونات دولار، تساعدها في استقرار عملتها المحلية.
وتشكل هذه الاحتياطات خطاً أحمر أمام المضاربين الذين يعلمون في النهاية أن المركزي الصيني سيتمكن من إنزال خسائر ضخمة بمحافظهم المالية.
وأعلنت لجنة الرقابة على الأوراق المالية في الصين أنها تنوي سن قواعد جديدة لتقييد بيع كبار المساهمين أسهمهم، ولكن خبراء أسواق غربيين يعتقدون أن التدخل الحكومي لن يكون حلاً لحال الهلع الذي يسيطر على المتعاملين. ولمَحت السلطات المالية في الصين إلى أنها ستبقي على الحظر على مبيعات كبار المستثمرين والرؤساء التنفيذيين ومدراء الشركات الذي يمنعهم من إجراء صفقات كبرى.
وكان من المفترض أن يرفع هذا الحظر الذي فرض في سبتمبر/ أيلول الماضي، في الثامن من يناير/ كانون الثاني الجاري.
وهذا القانون يمنع كبار المستثمرين الذين يملكون أكثر من 5.0% من أسهم شركة من إجراء صفقات كبرى في أسهمها.
وفي خطوة لتهدئة الأسواق، قالت لجنة تنظيم الأوراق المالية في الصين اليوم الثلاثاء إنه ليس من المحتمل أن تتم عمليات بيع كثيفة للأسهم من قبل حاملي الأسهم الرئيسيين للشركات المدرجة في البورصة، رغم اقتراب نهاية فترة التقييد المؤقت لعمليات بيع أسهمهم.
ومنعت اللجنة مؤقتاً حاملي الأسهم الرئيسيين للشركات المسجلة من بيع الأوراق المالية لمدة ستة أشهر منذ يوم 8 يوليو/تموز 2015 لتحقيق الاستقرار في سوق الأوراق المالية. ويستمر هذا الحظر حتى 8 يناير/كانون الثاني الجاري. ولكن مراقبين يقولون إن الحكومة ستستمر في الحظر حتى تتأكد من استقرار سوق المال وربما يستمر هذا الحظر لشهور.
وحسب وكالة شينخوا الصينية، تعهدت اللجنة بطرح تدابير جديدة في أقرب فرصة من أجل تحسين معايرة عمليات بيع الأسهم للحاملين الرئيسيين لتقييد عمليات البيع الكثيفة وتشجيع تقليل حيازة الأسهم من خلال طرق أخرى، مثل حظر التداول وتحويل اتفاقيات الأسهم. وتهدف الخطوة إلى التخلص التدريجي من التدابير الداعمة للسوق بصورة منظمة وتجنب التأثير المفاجئ على أسواق الأوراق المالية الناجم عن قيام الحاملين الرئيسيين ببيع أسهمهم.
أسواق المال العالمية
أدى انهيار البورصة الصينية يوم الاثنين إلى هبوط أسواق المال في أنحاء العالم وكبد المستثمرين خسائر فادحة بلغت في لندن حوالي 38 مليار جنيه إسترليني" أي حوالي 60 مليار دولار".
وانخفضت أسواق المال في لندن وخسر مؤشر "فاينانشيال تايمز"، 2.4% من قيمته، كما خسر مؤشر داوجونز في أميركا 1.6% ومؤشر داكس الألماني نسبة 4.3% من قيمته ومؤشر كاك في باريس نسبة 2.5% من قيمته. كما خسر كبار المليارديرات الذين من بينهم بيل غيتس ووارن بيفيت أكثر من 8 مليارات دولار.
اقرأ أيضا: بورصات الخليج تخسر 200 مليار دولار في 2015
ولكن معظم أسواق المال العالمية عادت اليوم للارتفاع وسط "هدوء حذر" كما يصفه متعاملون، عدا بورصة طوكيو التي سجلت هبوطاً كبيراً، حيث هوت الأسهم اليابانية لليوم الثاني إلى أدنى مستوى في شهرين ونصف الشهر في تعاملات متقلبة اليوم الثلاثاء بعد أن هبطت الأسهم الصينية مما حد من إقبال المستثمرين على المخاطرة. وأغلق مؤشر نيكي القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى منخفضاً 0.4% عند 18374 نقطة مسجلاً أدنى مستوى إغلاق منذ 20 أكتوبر/تشرين الأول.
وكان المؤشر سجل ارتفاعاً في التعاملات الأولية أثناء جلسات تداول يوم الثلاثاء. وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.3% عند 1504.71 نقطة في حين نزل مؤشر "جيه.بي.إكس-نيكاي 400 " بنسبة 0.4% عند 13547.19 نقطة. وتعتمد مبيعات الشركات اليابانية على السوق الصيني، كما أن الاقتصاد الياباني لا يزال يرزح تحت الانكماش رغم ما حققته حكومة شينزو آبي الحالية من تقدم في انتشال الاقتصاد من وهدة الركود.
وتنفذ اليابان جرعات تحفيز مكلفة تهدد بانفجار بالونة الدين العام التي تضخمت لتصل إلى 11 ترليون دولار. وبالتالي من المعتقد أن تواصل هزات أسواق الصين تأثيرها على سوق المال الياباني وعلى صادرات الشركات اليابانية.
ويرى محللون ماليون في لندن، أن هزات السوق الصينية تساهم بشكل مباشر في رفع قيمة الين الياباني الذي يعد بمثابة ملاذ آمن بالنسبة للمستثمرين في آسيا. وبالتأكيد فإن الين القوي سيحد من تنافسية البضائع اليابانية.
أسهم أوروبا
انتعشت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء عقب موجة صعود لأسهم شركات التعدين والاتصالات وتحقق بعض الاستقرار في الأسواق الصينية بعد مرور يوم على إعلان بيانات ضعيفة حول قطاع الصناعات الصيني أدت إلى موجة هبوط حاد في الأسهم المحلية وأضرت بالأسواق العالمية.
وعادت مؤشرات الأسهم الأوروبية إلى اللون الأخضر بعد يوم ظلله اللون الأحمر وكان قاسياً على المستثمرين، حيث ارتفع مؤشر "يوروفرست 300 "، لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى واحداً بالمائة إلى 1415.77 نقطة بعد أن هبط 2.5% يوم الاثنين مسجلاً وقتها أكبر هبوط يومي منذ أوائل ديسمبر/كانون الأول.
وارتفع مؤشر ستوكس يوروب 600 للموارد الأساسية 2.3 في المئة متربعا على عرش مؤشرات القطاعات الأكثر ارتفاعاً، إذ ارتفعت أسعار معادن صناعية مهمة ما بين 1.1 و1.6% بعد هبوطها في الجلسة السابقة. وارتفعت أسهم أنجلو أمريكان وبي.إتش.بي بيلتون وجلينكور من 2.7 إلى 3.1%.
كما ارتفع أداء أسهم شركات الاتصالات بعد أن أكدت شركة أورانج الفرنسية للاتصالات أنها تجري مفاوضات تمهيدية من جديد بشأن الدمج مع منافستها المحلية بويج التي ارتفع سهمها 1.4% في حين ارتفع سهم ألتيس 4.3% وقفز سهم نوميريكابل 6.4%.
وفتح مؤشر "فايننشال تايمز" البريطاني مرتفعا 1.1% وارتفع مؤشر "كاك 40 " الفرنسي بنسبة مماثلة في حين ارتفع مؤشر داكس الألماني 0.9%. ويلاحظ أن الشركات الألمانية أكثر تأثراً بهزة البورصة الصينية، لأن الشركات اليابانية تعتمد في صادراتها التقنية لحد كبير على السوق الصينية.
اقرأ أيضا: ياباني يشتري سمكة بـ177 ألف دولار
