الفلاحون المغاربة يترقبون إجراءات حكومية لإنقاذ موسم الحبوب
الفلاحون المغاربة يترقبون إجراءات حكومية لإنقاذ موسم الحبوب
محصول الحبوب لن يأتي في مستوى التوقعات (فرانس برس)
يترقب المزارعون في المغرب القرارات التي ستتخذها الحكومة لدعم المزارعين، في الوقت الذي يرى فيه عاملون في القطاع (الفلاحي) الزراعي أن شهر يناير/كانون الثاني الجاري سيكون حاسماً في تحديد مآل الموسم، خاصة محصول الحبوب، بينما يعتير آخرون أن الجفاف تأكد في ظل تأخر التساقطات المطرية.
الكثير من القلق يتملك مزارعي الحبوب، بعد تأخر التساقطات المطرية في الشهرين الأخيرين من العام الماضي 2015، حيث لم يسبق للمزارعين أن شهدوا مثل هذا الوضع منذ سنوات خلت. هذا القلق لم يسلم منه مراقبون وسياسيون يدركون تأثير مستوى محصول الحبوب على الحياة الاقتصادية في المملكة المغربية.
ويعتبر أحد كبار المزارعين، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أنه لا أمل في إنقاذ الموسم الفلاحي بالنسبة لمحصول الحبوب، قائلاً "الجفاف يزحف بقوة، خاصة في المناطق التي يعتمد فيها المزارعون على التساقطات المطرية، والذين يشكلون الأغلبية الساحقة من المزارعين في المملكة".
وتشير البيانات إلى أن 85% من الأراضي الزراعية لا تتعدى مساحتها خمسة هكتارات (الهكتار يعادل 2.38 فدان)، وهي تعود للمزارعين الصغار الذين يعولون على الأمطار، أما المزارعون الكبار، خاصة الذين يوجدون في المناطق السقوية التي لا تعتمد على الأمطار، فلهم القدرة على تدبير مسألة الحرث والزرع، بالاعتماد على ما يتوفر لهم من مياه.
ويتراوح إنتاج الهكتار الواحد من الحبوب، حسب المواسم، بين 3 و30 قنطاراً (القنطار يعادل 150 كيلوغراماً) في المناطق التي تعول على الأمطار، بينما يتراوح بين 15 و50 هكتاراً في المناطق التي تعتمد على الري المنتظم.
ويقول مزارعون، إن المهنيين في قطاع الحبوب يترقبون القرارات التي ستتخذها الحكومة من أجل دعم المزارعين، في حال أقرت أن السنة ستكون جافة، حيث ينتظر أن تعمد، كما في سياقات مماثلة في السابق، إلى رصد مخصصات مالية إضافية للتخفيف عن المزارعين خاصة الصغار منهم.
ويعتبر عبد الله القبلي المزارع بمنطقة الشاوية شمال مراكش في تصريح لـ "العربي الجديد"، أنه يمكن الحد من الخسائر إذا ما حلت الأمطار في يناير/كانون الثاني الجاري، مؤكداً أنها تمثل الأمل الأخير بالنسبة للمزارعين.
ويوضح هذا المزارع أن محصول الحبوب لن يأتي في مستوى التوقعات، مشيراً إلى أن نسبة الأراضي التي زرعت بالحبوب تعدت حتى الآن 50% في منطقة مثل الشاوية المعروفة بزراعة الحبوب، بينما لازال مزارعون في مناطق أخرى ينتظرون الأمطار كي يشرعوا في الزرع.
ويلاحظ أن أسعار العلف بدأت ترتفع بشكل غير مسبوق في الفترة الأخيرة، خاصة بالنسبة للتبن والأعلاف المركبة، ما يستدعي في تصوره تدخل الحكومة من أجل دعمها.
وما فتىء المغاربة يراقبون نشرات مديرية الأرصاد الجوية، التي تشير في الفترة الأخيرة إلى استقرار الحالة الجوية مع ظهور الصقيع في هذا الفصل، حيث لا تتبدى بشائر لتساقطات مطرية في الأفق.
وأشارت وزارة الفلاحة والصيد البحري مؤخراً ، إلى أن هناك عجزاً في مستوى تلك التساقطات في حدود 47%، قياساً بالمستوى الذي تسجله في موسم عادي.
وكان معدل التساقطات المطرية في الموسم الماضي، وصل إلى 400 مليمتر، بارتفاع بلغت نسبته 4%، مقارنة بالمستوى الذي يسجل في سنة عادية، غير أن الملاحظ أن هذه التساقطات في الموسم الماضي، جاءت مرتفعة بنسبة 43%، قياساً بالموسم الذي قبله.
وبنت الحكومة توقعات مشروع موازنة العام 2016 على محصول حبوب متوسط في حدود 70 مليون قنطار، غير أن ذلك المحصول سيكون، فيما لو تحقق، دون المستوى الذي بلغه في العام 2015، حين وصل إلى 115 مليون قنطار، وهو أعلى مستوى حصاد تسجله المملكة في تاريخها.
ويعتبر المغرب أحد أكبر مستوردي الحبوب من الخارج، حيث تتراوح المشتريات، حسب السنوات، بين 30 و50 مليون قنطار.
وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري، قررت مؤخراً تقليص الرسوم الجمركية المطبقة على القمح اللين المستورد إلى 30%.
وتعيش الوزارة حالة استنفار بسبب غياب التساقطات المطرية في المغرب، حيث هبَّت إلى تشكيل لجنة بالوزارة لتتبع وتقييم الموسم الفلاحي.
كما دفع تأخر تساقط الأمطار بنك المغرب إلى تخفيض توقعات النمو بالنسبة لعام 2016، لتصل إلى 2.1%، مقابل توقعات سابقة بتسجيل 3% خلال العام الحالي 2016.
وفسر عبد اللطيف الجواهري، والي (محافظ) بنك المغرب خلال ندوة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، تخفيض نسبة النمو بسبب تسجيل موسم فلاحي "متوسط"، إذ ستنخفض نسبة القيمة المضافة للقطاع الفلاحي من 6.1% خلال عام 2015 إلى 4.3% في العام الحالي.
ويساهم النشاط الزراعي في المغرب بنسبة 15% في الناتج الإجمالي المحلي، ما دفع هذا البلد إلى تبني سياسة فلاحة منذ ثمانية أعوام تعتني بالزراعة.
وتسعى الحكومة إلى تفادي شح المياه، خصوصاً في ظل تقرير صدر مؤخراً عن معهد الموارد العالمية، وضع المغرب في المركز الـ 19 ضمن البلدان التي ستعرف نزيفاً على مستوى الموارد المائية، متوقعاً فقدان 80% من موارده المائية الحالية بحلول عام 2040.
اقرأ أيضا: المزارعون التونسيون يسكبون الحليب بالشوارع غضباً من الحكومة
الكثير من القلق يتملك مزارعي الحبوب، بعد تأخر التساقطات المطرية في الشهرين الأخيرين من العام الماضي 2015، حيث لم يسبق للمزارعين أن شهدوا مثل هذا الوضع منذ سنوات خلت. هذا القلق لم يسلم منه مراقبون وسياسيون يدركون تأثير مستوى محصول الحبوب على الحياة الاقتصادية في المملكة المغربية.
ويعتبر أحد كبار المزارعين، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أنه لا أمل في إنقاذ الموسم الفلاحي بالنسبة لمحصول الحبوب، قائلاً "الجفاف يزحف بقوة، خاصة في المناطق التي يعتمد فيها المزارعون على التساقطات المطرية، والذين يشكلون الأغلبية الساحقة من المزارعين في المملكة".
وتشير البيانات إلى أن 85% من الأراضي الزراعية لا تتعدى مساحتها خمسة هكتارات (الهكتار يعادل 2.38 فدان)، وهي تعود للمزارعين الصغار الذين يعولون على الأمطار، أما المزارعون الكبار، خاصة الذين يوجدون في المناطق السقوية التي لا تعتمد على الأمطار، فلهم القدرة على تدبير مسألة الحرث والزرع، بالاعتماد على ما يتوفر لهم من مياه.
ويتراوح إنتاج الهكتار الواحد من الحبوب، حسب المواسم، بين 3 و30 قنطاراً (القنطار يعادل 150 كيلوغراماً) في المناطق التي تعول على الأمطار، بينما يتراوح بين 15 و50 هكتاراً في المناطق التي تعتمد على الري المنتظم.
ويقول مزارعون، إن المهنيين في قطاع الحبوب يترقبون القرارات التي ستتخذها الحكومة من أجل دعم المزارعين، في حال أقرت أن السنة ستكون جافة، حيث ينتظر أن تعمد، كما في سياقات مماثلة في السابق، إلى رصد مخصصات مالية إضافية للتخفيف عن المزارعين خاصة الصغار منهم.
ويعتبر عبد الله القبلي المزارع بمنطقة الشاوية شمال مراكش في تصريح لـ "العربي الجديد"، أنه يمكن الحد من الخسائر إذا ما حلت الأمطار في يناير/كانون الثاني الجاري، مؤكداً أنها تمثل الأمل الأخير بالنسبة للمزارعين.
ويوضح هذا المزارع أن محصول الحبوب لن يأتي في مستوى التوقعات، مشيراً إلى أن نسبة الأراضي التي زرعت بالحبوب تعدت حتى الآن 50% في منطقة مثل الشاوية المعروفة بزراعة الحبوب، بينما لازال مزارعون في مناطق أخرى ينتظرون الأمطار كي يشرعوا في الزرع.
ويلاحظ أن أسعار العلف بدأت ترتفع بشكل غير مسبوق في الفترة الأخيرة، خاصة بالنسبة للتبن والأعلاف المركبة، ما يستدعي في تصوره تدخل الحكومة من أجل دعمها.
وما فتىء المغاربة يراقبون نشرات مديرية الأرصاد الجوية، التي تشير في الفترة الأخيرة إلى استقرار الحالة الجوية مع ظهور الصقيع في هذا الفصل، حيث لا تتبدى بشائر لتساقطات مطرية في الأفق.
وأشارت وزارة الفلاحة والصيد البحري مؤخراً ، إلى أن هناك عجزاً في مستوى تلك التساقطات في حدود 47%، قياساً بالمستوى الذي تسجله في موسم عادي.
وكان معدل التساقطات المطرية في الموسم الماضي، وصل إلى 400 مليمتر، بارتفاع بلغت نسبته 4%، مقارنة بالمستوى الذي يسجل في سنة عادية، غير أن الملاحظ أن هذه التساقطات في الموسم الماضي، جاءت مرتفعة بنسبة 43%، قياساً بالموسم الذي قبله.
وبنت الحكومة توقعات مشروع موازنة العام 2016 على محصول حبوب متوسط في حدود 70 مليون قنطار، غير أن ذلك المحصول سيكون، فيما لو تحقق، دون المستوى الذي بلغه في العام 2015، حين وصل إلى 115 مليون قنطار، وهو أعلى مستوى حصاد تسجله المملكة في تاريخها.
ويعتبر المغرب أحد أكبر مستوردي الحبوب من الخارج، حيث تتراوح المشتريات، حسب السنوات، بين 30 و50 مليون قنطار.
وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري، قررت مؤخراً تقليص الرسوم الجمركية المطبقة على القمح اللين المستورد إلى 30%.
وتعيش الوزارة حالة استنفار بسبب غياب التساقطات المطرية في المغرب، حيث هبَّت إلى تشكيل لجنة بالوزارة لتتبع وتقييم الموسم الفلاحي.
كما دفع تأخر تساقط الأمطار بنك المغرب إلى تخفيض توقعات النمو بالنسبة لعام 2016، لتصل إلى 2.1%، مقابل توقعات سابقة بتسجيل 3% خلال العام الحالي 2016.
وفسر عبد اللطيف الجواهري، والي (محافظ) بنك المغرب خلال ندوة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، تخفيض نسبة النمو بسبب تسجيل موسم فلاحي "متوسط"، إذ ستنخفض نسبة القيمة المضافة للقطاع الفلاحي من 6.1% خلال عام 2015 إلى 4.3% في العام الحالي.
ويساهم النشاط الزراعي في المغرب بنسبة 15% في الناتج الإجمالي المحلي، ما دفع هذا البلد إلى تبني سياسة فلاحة منذ ثمانية أعوام تعتني بالزراعة.
وتسعى الحكومة إلى تفادي شح المياه، خصوصاً في ظل تقرير صدر مؤخراً عن معهد الموارد العالمية، وضع المغرب في المركز الـ 19 ضمن البلدان التي ستعرف نزيفاً على مستوى الموارد المائية، متوقعاً فقدان 80% من موارده المائية الحالية بحلول عام 2040.
اقرأ أيضا: المزارعون التونسيون يسكبون الحليب بالشوارع غضباً من الحكومة
