المغرب: الاستثمارات لم توقف نزيف سوق العمل
مصنع في المغرب (فرانس برس)
جاءت مساهمة الاستثمارات المهمة التي أنجزها المغرب مخيبة للآمال، إذ لم ترتق به إلى مصاف البلدان الصاعدة، على اعتبار أن النمو ظل هشاً ومرتهناً بشكل كبير للتساقطات المطرية، بينما فقدت الزراعة والصناعة فرص عمل مهمة.
هذا ما يستفاد من دراسة أنجزتها المندوبة السامية للتخطيط، حيث أكدت أن مردودية الاستثمار بالمغرب ضعيفة، قياساً بالجهود التي بذلت في هذا المجال، على اعتبار أن المملكة تستثمر 30% من ثروتها.
ويتجلى ضعف مردودية الاستثمارات المنجزة من المملكة، عندما تقاس بتأثيرها على النمو الاقتصادي، ما يدفع إلى طرح تساؤلات حول النموذج الاقتصادي الذي اندمج فيه المغرب.
وترى الدراسة التي نشرتها المندوبة السامية للتخطيط، أن ثمة مفارقة ملحوظة بين وتيرة الاستثمارات والنمو الاقتصادي، التي يتسم بتغيرات دورية، ترتهن أكثر لمحصول الحبوب.
وسجلت الدراسة أن معدل الاستثمار وصل إلى 32% من الناتج الإجمالي المحلي، مقابل 35.1% في 2010 و24.8% في 1999.
وعندما تقارن المغرب بالبلدان الصاعدة والسائرة في طريق النمو، تؤكد الدراسة، أن هذه الأخيرة تمكنت من بلوغ معدل نمو في حدود 6% خلال الفترة بين 2000 و2013، عبر تسخير 28% من ناتجها الإجمالي المحلي للاستثمار.
ويتسم النمو في المغرب بهشاشته وعدم استقراره، ففي العام الماضي، ناهز النمو 4.7% في ظل محصول حبوب قياسي، بينما تذهب التوقعات إلى أن المعدل سيتراوح بين 3 و1.2% في العام الحالي، في سياق متسم بتأخر التساقطات المطرية.
ونبهت الدراسة إلى أن المملكة استثمرت كثيراً في الأعوام الأخيرة في البنيات التحتية ذات الصلة بالعقار السياحي، على حساب الزراعة مثلاً، حيث أكد المندوب السامي في التخطيط، أحمد الحليمي، أن ثمة تأخراً حدث في إعادة هيكلة وتحديث الزارعة في المملكة.
يشار إلى أن الدولة وحدها، ممثلة في الوزارات والشركات الحكومية والجماعات المحلية، ينتظر أن تستثمر في العام الحالي حوالي 20 مليار دولار، حيث تعتبر محركاً للاقتصاد، مادامت الشركات الخاصة تراهن عليها عبر الصفقات العمومية.
وتوقفت الدراسة عند فقدان فرص العمل في قطاع الزراعة، حيث وصل العدد إلى 13.6 ألف شخص في الفترة بين 1999و2004، غير أن هذا النزيف لم يتوقف، على اعتبار أن الزراعة فقدت بين 2008 و2014، حوالي 23.9 ألف فرصة عمل.
ولم تسلم الصناعة من فقدان فرص العمل، حيث وصلت إلى 7.5 آلاف موظف في المتوسط السنوي بين 1999و2004، كي تقفز إلى 16.5 ألف عامل بين 2008 و2014.
اقرأ أيضا: المغرب يرفع الحد الأدنى للتقاعد إلى 150 دولارا
هذا ما يستفاد من دراسة أنجزتها المندوبة السامية للتخطيط، حيث أكدت أن مردودية الاستثمار بالمغرب ضعيفة، قياساً بالجهود التي بذلت في هذا المجال، على اعتبار أن المملكة تستثمر 30% من ثروتها.
ويتجلى ضعف مردودية الاستثمارات المنجزة من المملكة، عندما تقاس بتأثيرها على النمو الاقتصادي، ما يدفع إلى طرح تساؤلات حول النموذج الاقتصادي الذي اندمج فيه المغرب.
وترى الدراسة التي نشرتها المندوبة السامية للتخطيط، أن ثمة مفارقة ملحوظة بين وتيرة الاستثمارات والنمو الاقتصادي، التي يتسم بتغيرات دورية، ترتهن أكثر لمحصول الحبوب.
وسجلت الدراسة أن معدل الاستثمار وصل إلى 32% من الناتج الإجمالي المحلي، مقابل 35.1% في 2010 و24.8% في 1999.
وعندما تقارن المغرب بالبلدان الصاعدة والسائرة في طريق النمو، تؤكد الدراسة، أن هذه الأخيرة تمكنت من بلوغ معدل نمو في حدود 6% خلال الفترة بين 2000 و2013، عبر تسخير 28% من ناتجها الإجمالي المحلي للاستثمار.
ويتسم النمو في المغرب بهشاشته وعدم استقراره، ففي العام الماضي، ناهز النمو 4.7% في ظل محصول حبوب قياسي، بينما تذهب التوقعات إلى أن المعدل سيتراوح بين 3 و1.2% في العام الحالي، في سياق متسم بتأخر التساقطات المطرية.
ونبهت الدراسة إلى أن المملكة استثمرت كثيراً في الأعوام الأخيرة في البنيات التحتية ذات الصلة بالعقار السياحي، على حساب الزراعة مثلاً، حيث أكد المندوب السامي في التخطيط، أحمد الحليمي، أن ثمة تأخراً حدث في إعادة هيكلة وتحديث الزارعة في المملكة.
يشار إلى أن الدولة وحدها، ممثلة في الوزارات والشركات الحكومية والجماعات المحلية، ينتظر أن تستثمر في العام الحالي حوالي 20 مليار دولار، حيث تعتبر محركاً للاقتصاد، مادامت الشركات الخاصة تراهن عليها عبر الصفقات العمومية.
وتوقفت الدراسة عند فقدان فرص العمل في قطاع الزراعة، حيث وصل العدد إلى 13.6 ألف شخص في الفترة بين 1999و2004، غير أن هذا النزيف لم يتوقف، على اعتبار أن الزراعة فقدت بين 2008 و2014، حوالي 23.9 ألف فرصة عمل.
ولم تسلم الصناعة من فقدان فرص العمل، حيث وصلت إلى 7.5 آلاف موظف في المتوسط السنوي بين 1999و2004، كي تقفز إلى 16.5 ألف عامل بين 2008 و2014.
اقرأ أيضا: المغرب يرفع الحد الأدنى للتقاعد إلى 150 دولارا
