قنبلة الديون الصينية تهدد المصارف
مواطنون يمرون أمام البنك المركزي الصيني ببكين(Getty)
فيما نجحت الصين مؤقتاً في ردم الفجوة بين سعري صرف اليوان داخل الصين ولدى "بنوك أوفشور"، حيث كان تداوله يتم بسعر أعلى من 7.0% في الخارج خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين مقارنة بسعر صرفه داخل الصين، كما حققت كذلك استقرارا نسبياً في البورصة الصينية، ولكن هذه الحلول ربما تكون قد زرعت بذور مشكلة أخرى، وهي مشكلة "مديونيات البنوك".
وقال خبراء في هذا الصدد، إن أزمة الديون المصرفية المشكوك في تحصيلها، تعد القنبلة الحقيقية التي إذا انفجرت ربما لا تتمكن الحكومة الصينية من السيطرة عليها.
وهذه المشكلة، حسب مؤسسات تصنيف ائتمان غربية وخبراء مصارف، هي الآن في طور التشكل وقد تكون "القنبلة الموقوتة" التي ستهدد الاقتصاد الصيني في المستقبل.
وحتى الآن ينصب تركيز الحكومة الصينية وبنك الشعب الصيني (البنك المركزي) في الصين، على إحداث استقرار نسبي في سعر صرف اليوان الذي تعرض لهزات قاسية خلال الأيام الأولى من العام الجديد، حتى تتمكن من تطمين أثرياء الصين أن ثرواتهم لن تتآكل من جراء خفض قيمة سعر اليوان، وبالتالي لن يقوموا بتحويل ثرواتهم إلى حسابات دولارية.
كذلك عملت الحكومة الصينية على طمأنة كبار المستثمرين في البورصة، عبر تدخل شركاتها كمشتر كبير في البورصة، إضافة لمجموعة إجراءات للحد من صفقات كبار المستثمرين، على أمل عودة الأسهم الصينية للاستقرار. وهذه الإجراءات حققت نجاحاً نسبياً، ولكن هذا النجاح ربما يكون مكلفاً للصين في المستقبل.
وهذه الكلفة تتمثل في تضخم الديون المشكوك في تحصيلها لدى البنوك الصينية والتي ربما تتفاعل في المستقبل.
ويلاحظ أن الحكومة الصينية استخدمت البنوك بكثافة في التدخل في السوق خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري لشراء اليوان وشراء الأسهم. وربما تكون هذه البنوك خسرت خلال الأسبوع الأول من العام الجاري حوالي 20 مليار دولار في التدخل في سوق الصرف الأجنبي، وذلك حسب توقعات مصارف أميركية. وهذه الخسارة ستضاف إلى مئات المليارات التي تكبدتها البنوك الصينية العام الماضي، حينما تراجعت الأسهم الصينية بشكل حاد خلال شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب الماضيين.
ويوجد في الصين حوالي 17 مصرفاً من بينها 5 مصارف كبرى، وهنالك مصارف إقليمية محدودة الأثر في السوق المصرفي الصيني. ونمت البنوك الصينية ومنذ أن بدأت البلاد رحلة الانفتاح الاقتصادي بنسبة 400% خلال الثماني سنوات الماضية، ليرتفع حجم موجوداتها إلى 35 ترليون دولار، وذلك وفقاً للبيانات الرسمية في الصين.
وهذا الحجم الكبير يعادل ثلاث مرات ونصف مرة حجم الاقتصاد الصيني الذي يقدر ناتجه الإجمالي بحوالي 10 ترليونات دولار.
وفي حال خسارة هذه البنوك من عمليات الاستثمار في العقارات والسندات نسبة 10% فقط من موجوداتها، خلال العام الماضي والأسبوع الأول من العام الجاري، فإن إجمالي خسائرها تقدر بقرابة 3.5 ترليونات دولار. وهذا الرقم أكبر من الرصيد الأجنبي لدى البنك المركزي الصيني المقدر بحوالى 3.3 ترليونات دولار في نهاية العام الماضي.
ويقارن الخبير المصرفي الأميركي كايل باس، بين "قنبلة ديون مصارف اليورو" التي أدت إلى "أزمة اليورو" في العام 2010 وبين ديون البنوك الصينية التي تضخمت في الفترة الأخيرة.
ويقول باس إن أزمة ديون المصارف ستقود تلقائياً إلى أزمة مالية ضخمة في الصين ستكون لها تداعيات خطيرة على النظام المصرفي الصيني وربما العالمي، وبالتالي ستجر الاقتصاد الصيني إلى المزيد من التباطؤ.
وكانت وكالة فيتش الأميركية للتصنيف الائتماني قد حذرت في تقريرها الصادر الأسبوع الماضي، من انعكاسات تضارب وظائف البنوك الصينية التي تستخدمها الحكومة الصينية للتدخل في السوق وتعرضها لخسائر ضخمة بدلاً من تركيزها على تحقيق الأرباح والاهتمام بسلامة موازناتها المالية.
ويشير تقرير فيتش إلى أن البنوك الصينية بحاجة إلى رساميل جديدة في أعقاب هزات اليوان وحركة التصحيح القاسية التي تعرضت لها العقارات في الصين.
وهنالك تقديرات ترى أن البنوك وشركات المال والوساطة الصينية بحاجة إلى إعادة رسملة تقدر بحوالي 7.7 مليارات دولار في أعقاب هزات البورصة واليوان وتصاعد عدد الإفلاسات بين الشركات الصينية.
اقرأ أيضا: سر مشتريات الذهب الضخمة والغامضة في العالم
ويقدر حجم موجودات الشركات التي أفلست خلال الأعوام الماضية في الصين بأكثر من ترليون دولار.
وبالتأكيد، فإن مثل هذا الرقم سيرفع ديون الصين التي تقدر حتى الآن بنسبة 22% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي. وهي نسبة ممتازة مقارنة بنسبة الديون إلى الحجم الاقتصادي في مجموعة السبع الصناعية.
ولكن وسط " قنبلة البنوك"، فهنالك احتمال أن ترتفع نسبة الديون الصينية إلى أضعاف، في حال تعرض النظام المصرفي الصيني لهزة خلال العام الجاري.
ويلاحظ أن الحكومة الصينية اعتمدت خلال الفترة الماضية على استخدام هذه البنوك في الحصول على تمويلات مباشرة من المواطنين، عبر مجموعة من "أدوات الاستدانة" التي تباع بشكل مباشر لهم عبر ما يطلق عليه في النظام المصرفي "بنوك الظل". وفي هذا النظام تعمل البنوك على تأسيس شركات تابعة لها تحت تسميات مختلفة وتقوم هذه الشركات بإصدار سندات دين تبيعها للمواطنين بنسبة فائدة مرتفعة.
وخلال الأعوام الماضية استخدمت البنوك هذه الأموال في استثمارات عقارية وإنشاءات والتدخل في السوق لصالح بنك الشعب الصيني. ولكن يلاحظ أن هذه الاستثمارات تواصل تسجيل خسائر بسبب تراجع أسعار العقارات في الصين وربما تواصل هزات اليوان خلال الفترة المقبلة.
ورغم أنه من غير المعروف ما إذا كانت الحكومة الصينية ستواصل استخدام هذه البنوك واستهلاك موازناتها المالية خلال الشهور المقبلة، ولكن المؤكد أن العديد من شركات الظل تواجه مشكلة بسبب تدهور أسعار العقار والتدخل في السوق خلال الفترة المقبلة. ويذكر أن الاحتياطيات الصينية هبطت بحوالي 512.66 مليار دولار في العام الماضي 2015 مسجلة أكبر انخفاض سنوي على الإطلاق.
ولا توجد لدى بنك الصين المركزي شهية للتدخل أكثر في سوق الصرف، وبالتالي سيترك في الغالب الأعم مسؤولية استقرار سعر صرف اليوان خلال الفترة المقبلة.
ويتخوف "المركزي الصيني" من المضاربات الأجنبية على اليوان، التي تجريها بنوك الاستثمار في لندن وسنغافورة وتحقق منها أرباحاً طائلة، وبالتالي يتخوف من استهلاك احتياطاته التي هبطت خلال الفترة الماضية بأكثر من نصف ترليون دولار. وبالتالي ربما تتضاعف خسائر هذه البنوك من المضاربة للحفاظ على قيمة اليوان وكذلك من تواصل انخفاض قيمة العقار. وهو ما سيقود لاحقاً إلى تعري رساميلها واحتياج بعضها لاحقاً لأموال ومساعدات جديدة من الحكومة الصينية.
وهنالك توقعات واسعة أن تواصل الصين سياسة خفض قيمة اليوان لمساعدة تنافسية صادراتها خلال الفترة المقبلة. وفي حال حدوث خفض جديد لقيمة اليوان، فإن أعباء الدفاع عن اليوان ستقع على كاهل البنوك الخمسة الكبرى في الصين.
وفي هذا الصدد، قال مايكل إيفري رئيس بحوث الأسواق في آسيا والمحيط الهادي في "رابوبنك"، لـ"رويترز"، إنه منذ أن حققت بكين الانتصار الدبلوماسي المتمثل في إدراج اليوان ضمن سلة عملات احتياطيات صندوق النقد الدولي في نوفمبر/ تشرين الثاني، كانت هنالك توقعات أن يسمح صناع السياسات للعملة بالهبوط للتكيّف مع الاقتصاد المتباطئ الذي يشهد انكماشاً في الأسعار.
ويفرض استمرار خفض قيمة اليوان ضغوطاً على دول آسيوية أخرى لخفض قيمة عملاتها، كي تحتفظ بقدرتها التنافسية أمام آلة التصدير الصينية الضخمة. كما يجعل السلع الأساسية المقومة بالدولار أعلى كلفة على المشترين الصينيين بما قد يقوض الطلب، ومن ثم يدفع أسعار السلع الأولية لمزيد من الهبوط ليستمر الدوران في حلقة مفرغة.
اقرأ أيضا: فوضى الاقتصاد العالمي
وقال خبراء في هذا الصدد، إن أزمة الديون المصرفية المشكوك في تحصيلها، تعد القنبلة الحقيقية التي إذا انفجرت ربما لا تتمكن الحكومة الصينية من السيطرة عليها.
وهذه المشكلة، حسب مؤسسات تصنيف ائتمان غربية وخبراء مصارف، هي الآن في طور التشكل وقد تكون "القنبلة الموقوتة" التي ستهدد الاقتصاد الصيني في المستقبل.
وحتى الآن ينصب تركيز الحكومة الصينية وبنك الشعب الصيني (البنك المركزي) في الصين، على إحداث استقرار نسبي في سعر صرف اليوان الذي تعرض لهزات قاسية خلال الأيام الأولى من العام الجديد، حتى تتمكن من تطمين أثرياء الصين أن ثرواتهم لن تتآكل من جراء خفض قيمة سعر اليوان، وبالتالي لن يقوموا بتحويل ثرواتهم إلى حسابات دولارية.
كذلك عملت الحكومة الصينية على طمأنة كبار المستثمرين في البورصة، عبر تدخل شركاتها كمشتر كبير في البورصة، إضافة لمجموعة إجراءات للحد من صفقات كبار المستثمرين، على أمل عودة الأسهم الصينية للاستقرار. وهذه الإجراءات حققت نجاحاً نسبياً، ولكن هذا النجاح ربما يكون مكلفاً للصين في المستقبل.
وهذه الكلفة تتمثل في تضخم الديون المشكوك في تحصيلها لدى البنوك الصينية والتي ربما تتفاعل في المستقبل.
ويلاحظ أن الحكومة الصينية استخدمت البنوك بكثافة في التدخل في السوق خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري لشراء اليوان وشراء الأسهم. وربما تكون هذه البنوك خسرت خلال الأسبوع الأول من العام الجاري حوالي 20 مليار دولار في التدخل في سوق الصرف الأجنبي، وذلك حسب توقعات مصارف أميركية. وهذه الخسارة ستضاف إلى مئات المليارات التي تكبدتها البنوك الصينية العام الماضي، حينما تراجعت الأسهم الصينية بشكل حاد خلال شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب الماضيين.
ويوجد في الصين حوالي 17 مصرفاً من بينها 5 مصارف كبرى، وهنالك مصارف إقليمية محدودة الأثر في السوق المصرفي الصيني. ونمت البنوك الصينية ومنذ أن بدأت البلاد رحلة الانفتاح الاقتصادي بنسبة 400% خلال الثماني سنوات الماضية، ليرتفع حجم موجوداتها إلى 35 ترليون دولار، وذلك وفقاً للبيانات الرسمية في الصين.
وهذا الحجم الكبير يعادل ثلاث مرات ونصف مرة حجم الاقتصاد الصيني الذي يقدر ناتجه الإجمالي بحوالي 10 ترليونات دولار.
وفي حال خسارة هذه البنوك من عمليات الاستثمار في العقارات والسندات نسبة 10% فقط من موجوداتها، خلال العام الماضي والأسبوع الأول من العام الجاري، فإن إجمالي خسائرها تقدر بقرابة 3.5 ترليونات دولار. وهذا الرقم أكبر من الرصيد الأجنبي لدى البنك المركزي الصيني المقدر بحوالى 3.3 ترليونات دولار في نهاية العام الماضي.
ويقارن الخبير المصرفي الأميركي كايل باس، بين "قنبلة ديون مصارف اليورو" التي أدت إلى "أزمة اليورو" في العام 2010 وبين ديون البنوك الصينية التي تضخمت في الفترة الأخيرة.
ويقول باس إن أزمة ديون المصارف ستقود تلقائياً إلى أزمة مالية ضخمة في الصين ستكون لها تداعيات خطيرة على النظام المصرفي الصيني وربما العالمي، وبالتالي ستجر الاقتصاد الصيني إلى المزيد من التباطؤ.
وكانت وكالة فيتش الأميركية للتصنيف الائتماني قد حذرت في تقريرها الصادر الأسبوع الماضي، من انعكاسات تضارب وظائف البنوك الصينية التي تستخدمها الحكومة الصينية للتدخل في السوق وتعرضها لخسائر ضخمة بدلاً من تركيزها على تحقيق الأرباح والاهتمام بسلامة موازناتها المالية.
ويشير تقرير فيتش إلى أن البنوك الصينية بحاجة إلى رساميل جديدة في أعقاب هزات اليوان وحركة التصحيح القاسية التي تعرضت لها العقارات في الصين.
وهنالك تقديرات ترى أن البنوك وشركات المال والوساطة الصينية بحاجة إلى إعادة رسملة تقدر بحوالي 7.7 مليارات دولار في أعقاب هزات البورصة واليوان وتصاعد عدد الإفلاسات بين الشركات الصينية.
اقرأ أيضا: سر مشتريات الذهب الضخمة والغامضة في العالم
ويقدر حجم موجودات الشركات التي أفلست خلال الأعوام الماضية في الصين بأكثر من ترليون دولار.
وبالتأكيد، فإن مثل هذا الرقم سيرفع ديون الصين التي تقدر حتى الآن بنسبة 22% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي. وهي نسبة ممتازة مقارنة بنسبة الديون إلى الحجم الاقتصادي في مجموعة السبع الصناعية.
ولكن وسط " قنبلة البنوك"، فهنالك احتمال أن ترتفع نسبة الديون الصينية إلى أضعاف، في حال تعرض النظام المصرفي الصيني لهزة خلال العام الجاري.
ويلاحظ أن الحكومة الصينية اعتمدت خلال الفترة الماضية على استخدام هذه البنوك في الحصول على تمويلات مباشرة من المواطنين، عبر مجموعة من "أدوات الاستدانة" التي تباع بشكل مباشر لهم عبر ما يطلق عليه في النظام المصرفي "بنوك الظل". وفي هذا النظام تعمل البنوك على تأسيس شركات تابعة لها تحت تسميات مختلفة وتقوم هذه الشركات بإصدار سندات دين تبيعها للمواطنين بنسبة فائدة مرتفعة.
وخلال الأعوام الماضية استخدمت البنوك هذه الأموال في استثمارات عقارية وإنشاءات والتدخل في السوق لصالح بنك الشعب الصيني. ولكن يلاحظ أن هذه الاستثمارات تواصل تسجيل خسائر بسبب تراجع أسعار العقارات في الصين وربما تواصل هزات اليوان خلال الفترة المقبلة.
ورغم أنه من غير المعروف ما إذا كانت الحكومة الصينية ستواصل استخدام هذه البنوك واستهلاك موازناتها المالية خلال الشهور المقبلة، ولكن المؤكد أن العديد من شركات الظل تواجه مشكلة بسبب تدهور أسعار العقار والتدخل في السوق خلال الفترة المقبلة. ويذكر أن الاحتياطيات الصينية هبطت بحوالي 512.66 مليار دولار في العام الماضي 2015 مسجلة أكبر انخفاض سنوي على الإطلاق.
ولا توجد لدى بنك الصين المركزي شهية للتدخل أكثر في سوق الصرف، وبالتالي سيترك في الغالب الأعم مسؤولية استقرار سعر صرف اليوان خلال الفترة المقبلة.
ويتخوف "المركزي الصيني" من المضاربات الأجنبية على اليوان، التي تجريها بنوك الاستثمار في لندن وسنغافورة وتحقق منها أرباحاً طائلة، وبالتالي يتخوف من استهلاك احتياطاته التي هبطت خلال الفترة الماضية بأكثر من نصف ترليون دولار. وبالتالي ربما تتضاعف خسائر هذه البنوك من المضاربة للحفاظ على قيمة اليوان وكذلك من تواصل انخفاض قيمة العقار. وهو ما سيقود لاحقاً إلى تعري رساميلها واحتياج بعضها لاحقاً لأموال ومساعدات جديدة من الحكومة الصينية.
وهنالك توقعات واسعة أن تواصل الصين سياسة خفض قيمة اليوان لمساعدة تنافسية صادراتها خلال الفترة المقبلة. وفي حال حدوث خفض جديد لقيمة اليوان، فإن أعباء الدفاع عن اليوان ستقع على كاهل البنوك الخمسة الكبرى في الصين.
وفي هذا الصدد، قال مايكل إيفري رئيس بحوث الأسواق في آسيا والمحيط الهادي في "رابوبنك"، لـ"رويترز"، إنه منذ أن حققت بكين الانتصار الدبلوماسي المتمثل في إدراج اليوان ضمن سلة عملات احتياطيات صندوق النقد الدولي في نوفمبر/ تشرين الثاني، كانت هنالك توقعات أن يسمح صناع السياسات للعملة بالهبوط للتكيّف مع الاقتصاد المتباطئ الذي يشهد انكماشاً في الأسعار.
ويفرض استمرار خفض قيمة اليوان ضغوطاً على دول آسيوية أخرى لخفض قيمة عملاتها، كي تحتفظ بقدرتها التنافسية أمام آلة التصدير الصينية الضخمة. كما يجعل السلع الأساسية المقومة بالدولار أعلى كلفة على المشترين الصينيين بما قد يقوض الطلب، ومن ثم يدفع أسعار السلع الأولية لمزيد من الهبوط ليستمر الدوران في حلقة مفرغة.
اقرأ أيضا: فوضى الاقتصاد العالمي
