تونس تدرس اقتراض 1.7 مليار دولار من صندوق النقد
كريستين لاغارد خلال زيارتها لتونس (Getty)
قال محافظ المصرف المركزي التونسي، الشاذلي العياري، في تصريحات صحافية أمس الأربعاء، إن حكومة بلاده تشرع في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في جولة مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي، بشأن برنامج ائتمان جديد لن تقل قيمته على الأرجح عن 1.7 مليار دولار.
وتحتاج تونس في النصف الثاني من العام الجاري إلى 1.3 مليار دولار لسداد العجز في موازنتها العامة، في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد، نتيجة تراجع إيرادات البلاد من النقد الأجنبي في العديد من القطاعات الحيوية، مثل الفوسفات والسياحة.
في المقابل، توقعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، في مؤتمر صحافي في العاصمة تونس أمس، ألا تتجاوز نسبة النمو في تونس العام الحالي 1%. وقالت إن نسبة النمو المتوقعة لن تمكن تونس من مواجهة التحديات المتعلقة بالخصوص بالتشغيل، وإن الوقت حان لإنجاز إصلاحات هيكلية لبلوغ اقتصاد ديناميكي وتنافسي.
وانتقدت لاغارد ارتفاع كتلة الأجور معتبرة إياها من بين الأكثر نموا، بعدما بلغت نحو 13% من إجمالي الناتج المحلي.
وتحتاج تونس في النصف الثاني من العام الجاري إلى 1.3 مليار دولار لسداد العجز في موازنتها العامة، في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد، نتيجة تراجع إيرادات البلاد من النقد الأجنبي في العديد من القطاعات الحيوية، مثل الفوسفات والسياحة.
في المقابل، توقعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، في مؤتمر صحافي في العاصمة تونس أمس، ألا تتجاوز نسبة النمو في تونس العام الحالي 1%. وقالت إن نسبة النمو المتوقعة لن تمكن تونس من مواجهة التحديات المتعلقة بالخصوص بالتشغيل، وإن الوقت حان لإنجاز إصلاحات هيكلية لبلوغ اقتصاد ديناميكي وتنافسي.
وانتقدت لاغارد ارتفاع كتلة الأجور معتبرة إياها من بين الأكثر نموا، بعدما بلغت نحو 13% من إجمالي الناتج المحلي.
وتأتي زيارة لاغارد التي التقت خلالها عددا من المسؤولين الحكوميين، في إطار تقييم الصندوق لمدى تقدم الإصلاحات التي طالب بها النقد الدولي الحكومة التونسية، وتنفيذ الاتفاق في إطار برنامج الاستعداد الائتماني المبرم بين تونس والصندوق في يونيو/حزيران 2013.
وكان صندوق النقد الدولي قد منح تونس مهلة لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية التي يحتاجها الاقتصاد قبل الحصول على القسط الأخير من القرض الائتماني المقدر بنحو 600 مليون دينار (315 مليون دولار)، من جملة 1.75 مليار دولار منحها الصندوق لتونس منذ 7 يونيو/حزيران 2013.
ويستعد مجلس إدارة الصندوق نهاية الشهر الحالي للمراجعة السادسة التي ستمكن تونس بعد المصادقة عليها من الحصول على قسط بقيمة 303.08 ملايين دولار، في حين يتم صرف القسم الأخير من هذا التمويل (حوالى 200 مليون دولار) عند استكمال الاتفاق في 31 ديسمبر/كانون الأول 2015.
ولم تفصح لاغارد عن القرارات التي سيتخذها مجلس إدارة الصندوق بشأن تونس مكتفية بالوعود، إذ تواجه الحكومة انتقادات كبيرة من قبل الأحزاب اليسارية في البرلمان، لما اعتبروه انصياعا تاما لإملاءات دوائر القرار المالية العالمية والإقبال المفرط على الاستدانة من الخارج؛ وهو ما أدى إلى ارتفاع نسبة المديونية إلى أكثر من 52% من إجمالي الناتج لأول مرة.
ومنح صندوق النقد الدولي تونس مهلة لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية التي يحتاجها الاقتصاد قبل الحصول على القسط الأخير من القرض الائتماني.
ونشر صندوق النقد الدولي على موقعه الرسمي في مايو/أيار الماضي موافقته بإمهال تونس 7 أشهر، حتى 31 ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري، لتنفيذ الإصلاحات التي تعهدت بها ضمن اتفاق القرض الائتماني المبرم بينها وبين الصندوق.
وبين الصندوق، في تقرير للوضع الاقتصادي والاجتماعي بتونس، ضرورة اعتماد الحكومة تدابير جديدة للمالية العمومية وعلاج عجز الموازنة، مصحوبة بإجراءات صارمة لاحتواء فاتورة الأجور المرتفعة، وتخفيض دعم الطاقة، وتحسين إدارة المالية العامة، وإصلاح المؤسسات العمومية من أجل خفض الإنفاق.
اقرأ أيضا: تونس تستعد لبيع ممتلكات وعقارات المخلوع بن علي
وكان صندوق النقد الدولي قد منح تونس مهلة لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية التي يحتاجها الاقتصاد قبل الحصول على القسط الأخير من القرض الائتماني المقدر بنحو 600 مليون دينار (315 مليون دولار)، من جملة 1.75 مليار دولار منحها الصندوق لتونس منذ 7 يونيو/حزيران 2013.
ويستعد مجلس إدارة الصندوق نهاية الشهر الحالي للمراجعة السادسة التي ستمكن تونس بعد المصادقة عليها من الحصول على قسط بقيمة 303.08 ملايين دولار، في حين يتم صرف القسم الأخير من هذا التمويل (حوالى 200 مليون دولار) عند استكمال الاتفاق في 31 ديسمبر/كانون الأول 2015.
ولم تفصح لاغارد عن القرارات التي سيتخذها مجلس إدارة الصندوق بشأن تونس مكتفية بالوعود، إذ تواجه الحكومة انتقادات كبيرة من قبل الأحزاب اليسارية في البرلمان، لما اعتبروه انصياعا تاما لإملاءات دوائر القرار المالية العالمية والإقبال المفرط على الاستدانة من الخارج؛ وهو ما أدى إلى ارتفاع نسبة المديونية إلى أكثر من 52% من إجمالي الناتج لأول مرة.
ومنح صندوق النقد الدولي تونس مهلة لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية التي يحتاجها الاقتصاد قبل الحصول على القسط الأخير من القرض الائتماني.
ونشر صندوق النقد الدولي على موقعه الرسمي في مايو/أيار الماضي موافقته بإمهال تونس 7 أشهر، حتى 31 ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري، لتنفيذ الإصلاحات التي تعهدت بها ضمن اتفاق القرض الائتماني المبرم بينها وبين الصندوق.
وبين الصندوق، في تقرير للوضع الاقتصادي والاجتماعي بتونس، ضرورة اعتماد الحكومة تدابير جديدة للمالية العمومية وعلاج عجز الموازنة، مصحوبة بإجراءات صارمة لاحتواء فاتورة الأجور المرتفعة، وتخفيض دعم الطاقة، وتحسين إدارة المالية العامة، وإصلاح المؤسسات العمومية من أجل خفض الإنفاق.
اقرأ أيضا: تونس تستعد لبيع ممتلكات وعقارات المخلوع بن علي
