دعوات المقاطعة تلاحق وزيراً فرنسياً في إسرائيل
بدأ وزير الاقتصاد الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، زيارة تستغرق يومين لإسرائيل والأراضي الفلسطينية، وسط جدل قائم حول مقاطعة البضائع المصنوعة في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.
وتأتي الزيارة الرسمية في وقت حساس، بينما تتضاعف جهود الناشطين المؤيدين للفلسطينيين وحركة "مقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل" (بي دي اس) على الشركات الأجنبية المرتبطة بمشاريع الاحتلال في الأراضي المحتلة.
وفي يونيو/حزيران الماضي، تعرضت مجموعة أورانج الفرنسية لانتقادات حادة في إسرائيل، بعد إعلانها سحب علامتها التجارية من أسواق الاحتلال.
وأثارت هذه التصريحات التي فسرت في إسرائيل بالإجماع على أنها رضوخ لضغوط حركة المقاطعة، عاصفة من الانتقادات، ما دفع رئيس مجلس إدارتها، ستيفان ريشار، إلى زيارة إسرائيل والتعبير عن أسفه العميق لرئيس وزرائها بنيامين نتنياهو.
وكانت فرنسا دعت، في أبريل/نيسان الماضي، مع 15 دولة أخرى من الاتحاد الأوروبي، إلى تطبيق قانون ينص على وضع ملصقات على المنتجات المصنعة في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان السوري، وجميعها مناطق محتلة منذ عام 1967، في إجراء وصفته إسرائيل بـ"التمييزي".
ومن المقرر أن يلقي ماكرون، الذي يشغل أيضا منصب وزير الصناعة والرقمية، خطابا في تل أبيب بمناسبة مهرجان الابتكارات الذي يعد ملتقى سنوياً للشركات الإسرائيلية والمستثمرين العالميين، وستشارك فيه 150 شركة فرنسية.
وسيلتقي الوزير الفرنسي، وزير الاقتصاد الإسرائيلي ارييه درعي، ووزير الطاقة يوفال شنتاينتز. ومن المقرر أن يتوجه ماكرون، اليوم، إلى الضفة الغربية للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وسيقوم بافتتاح المنطقة الصناعية في بيت لحم.
اقرأ أيضاً: إدراج شركات دولية تتعامل مع إسرائيل على لائحة المقاطعة
