تدبير مياه الشرب يشغل المغاربة

قال مدير الدعم بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة في المغرب، مولاي عبد اللطيف معتضيد، مساء أول أمس الثلاثاء، في ندوة بالرباط حول "النزاهة في قطاع الماء"، إن على المملكة تفعيل الخطة التي تم اعتمادها قبل سنوات لتدبير موارد مائية جديدة وترشيد الاستخدام.

واعتمد المغرب خطة لتدبير الماء تستدعي استثمارات بنحو 27 مليار دولار، لمعالجة الفقر المائي في المملكة والذي من المتوقع أن يصل إلى ما بين 3 و5 مليارات متر مكعب بحلول عام 2030.

وسيتيح هذا المخطط لكل مغربي الحصول على 700 متر مكعب من الماء سنويا، رغم ارتفاع عدد السكان، ناهيك عن ربح 5 مليارات متر مكعب بحلول 2030.

وتقوم استراتيجية المغرب في تدبير المياه، على عدد من المحاور، حيث ترمي في القطاع الزراعي إلى تبني الري بالتنقيط، لشمل نحو 920 ألف هكتار خلال السنوات العشرين المقبلة، ما يمثل 10% من إجمالي المساحات المخصصة للزراعة.

ويركز المحور الذي يهم الماء الصالح للشرب، على تحسين شبكات التوزيع، بما يساعد على تقليص الطلب المحلي بحلول 2020 بحوالى 120 مليون متر مكعب في السنة.

وقد دعت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، خلال الندوة ذاتها، إلى تبني آليات تعزز النزاهة في مجال تدبير الخدمات ذات الصلة بالماء.

ونبّهت إلى أن مفهوم النزاهة في قطاع الماء، هو مفهوم علمي حديث، يتوخى تحسين الآليات والإجراءات التي لها علاقة بقطاع الماء، مشددة على أن هذا المفهوم يستدعي ثلاثة مقومات،

تتمثل في الشفافية والمسؤولية والمشاركة.

اقرأ أيضاً: أزمة مياه تهدد جنوب المغرب

من جهته، ذهب وزير الشؤون العامة والحكامة، محمد الوفا، إلى أن توفير الماء الصالح للشرب، يستدعي، قبل كل شيء، تدبيرا جيدا للموارد المالية، التي ترصد للاستثمار في مجال الماء.

الندوة، التي نظّمت أول أمس بالرباط، من قبل وكالة التعاون الألماني للتنمية، وبشراكة مع القطاعات الوزارية المغربية المعنية، هدفت إلى توضيح دور الممارسات الجيدة في ترسيخ مبادئ النزاهة في تقديم الخدمات في مجال المياه.

وتتجلي أهمية النزاهة في تدبير موارد المياه في سياق تشديد تقارير على ضرورة العمل على حسن تدبير الموارد المائية، فقد وضع تقرير معهد الموارد العالمية الأخير المغرب في المركز التاسع عشر ضمن البلدان التي ستعرف نزيفا على مستوى الموارد المائية، حيث توقع فقدان 80% من تلك الموارد بحلول 2040.

التقرير، الذي اهتم بالموارد المائية، وشمل 161 بلدا، أوضح أن البلدان العربية لن تكون أحسن حالا من المغرب، فقد ذهب إلى أن مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعتبر أكثر المناطق التي ستواجه الجفاف بحلول 2040.

وتتصور منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن الطلب العالمي على الماء سيرتفع بحدود 55% بحلول 2050، بفعل تنامي الأنشطة الصناعة وإنتاج الكهرباء والاستهلاك المنزلي


اقرأ أيضاً: المغرب يسعى إلى وقف نزيف الموارد المائية