البحرين تؤجل قرار رفع الدعم عن اللحوم

البحرين تؤجل قرار رفع الدعم عن اللحوم

02 سبتمبر 2015
محل للحوم في البحرين (أرشيف/Getty)
+ الخط -

أجّلت البحرين مدة شهر خطة لرفع الدعم عن اللحوم، في إشارة إلى العقبات التي تواجهها إزاء تقليص الدعم والمنح الاجتماعية لتوفير الأموال، بعد تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وذكرت وكالة أنباء البحرين، مساء الثلاثاء، أن الخطة التي كان من المنتظر أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من سبتمبر/أيلول الجاري، سيتم تأجيلها إلى أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بناء على أوامر رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة.

وأضافت الوكالة أن لجنة حكومية برلمانية مشتركة ستستغل الوقت الإضافي لدراسة البيانات و"بحث كافة البدائل والخيارات" ذات الصلة بدعم اللحوم من دون إعطاء تفاصيل.

وكان مجلس الوزراء البحريني قد وافق، في 18 مايو/أيار الماضي، على أن يكون دعم اللحوم من خلال تعويضات نقدية مباشرة يحصل عليها كل مواطن بحريني، بدلاً من طرح اللحوم بأسعار مدعومة يستفيد منها المواطن وغيره، على أن يكون التعويض لكل أسرة بحرينية محسوباً وفق الفئة العمرية لأفرادها.

وبحسب البيانات الحكومية، فإن الدعم الحكومي الموجه للمواد الغذائية ارتفع بنسبة 242 في المائة بين عامي 2007 و2014، أي من 16.8 مليون دينار (44.7 مليون دولار) إلى 57.4 مليون دينار (152.7 مليون دولار) بنهاية العام الماضي.

وكان نصيب الدعم الفعلي للحوم الحمراء في عام 2007 نحو 9.9 ملايين دينار (26.3 مليون دولار) إلى أن بلغ أقصاه الفعلي مع نهاية عام 2014 بواقع 46 مليون دينار (122.3 مليون دولار)، بنسبة ارتفاع 363%.

وشأنها شأن دول خليجية أخرى مصدرة للنفط، تدعم البحرين السلع والمرافق، بما في ذلك اللحوم والوقود والكهرباء والمياه، وتبقي على الأسعار منخفضة جدا. لكن منذ هبوط أسعار النفط منذ منتصف العام الماضي بأكثر من 50%، وما تبع ذلك من تراجع دخل الدولة، أصبحت الحكومات تواجه صعوبة متزايدة في توفير الدعم، خاصة البحرين التي تمتلك احتياطيات نفطية ونقدية أقل مقارنة بجيرانها.

من ثم أعلنت الحكومة البحرينية، في أغسطس/آب الماضي، أنها سترفع الدعم عن اللحوم اعتبارا من الأول من سبتمبر/أيلول لتسمح للأسعار بالارتفاع، على أن تدفع تعويضا ماليا للمواطنين وليس الأجانب، الذين يشكلون نحو نصف عدد السكان البالغ نحو 1.3 مليون نسمة. إلا أن جهود رفع الدعم واجهت معارضة في البرلمان، الأمر الذي سبب تأخر الموافقة على موازنة هذا العام لمدة ستة أشهر، ووافقت الحكومة على استشارة المشرعين بشأن خطط الدعم من أجل الخروج من الأزمة.

 
اقرأ أيضاً: البحرين تقر الموازنة الأصعب بعد تأجيلها 6 أشهر

دلالات

المساهمون