الجزائر الحائرة

أجبر الهبوط المستمر لأسعار النفط حكومة الجزائر على تجميد مشاريع استثمارية وتقليص موازنة العام الجاري إلى النصف، وذلك في ظل انخفاض عائدات تصدير النفط والغاز للبلاد، واللذين يمثلان 95% من صادراته، في حين تؤمن إيرادات الطاقة 60% من الموازنة العامة للبلاد.
هذا التهاوي المستمر للأسعار يخيف الجزائر كثيراً، وخلال الأيام الماضية عندما وصل سعر خام برنت إلى دون 45 دولاراً للبرميل، أعلنت الحكومة الجزائرية أنها ستخفض الإنفاق بنسبة 9% العام المقبل، وذلك في محاولة تعويض انخفاض عائدات النفط.
التذبذب الحاصل في أسعار الخام يقلق حكومة الجزائر كثيراً، لا سيما وتوقعات المحللين تقول، إن الخام قد ينزل عن سقف 40 دولاراً للبرميل، خلال الأسابيع القادمة، وهو ما يشكل كابوساً مزعجاً للاقتصاد الجزائري، الذي يستطيع الحفاظ على وتيرة نفقاته عندما يكون سعر برميل النفط عند 110 دولارات، وليس كما يحدث حالياً من هبوط مستمر للخام.
تدرك الحكومة هناك، أن استمرار تهاوي النفط سيفقد البلاد الكثير من الأموال وسيضرب الإيرادات العامة للدولة، ولعل إعلان البنك المركزي الجزائري، أمس، فقدان احتياطي البلاد من النقد الأجنبي نحو 20 مليار دولار، خلال النصف الأول من العام الجاري، بسبب تراجع أسعار الخام، يعد ضربة موجعة للاقتصاد الجزائري المتضرر من موجة هبوط أسعار النفط.
تصل احتياطيات الجزائر من النقد الأجنبي إلى أكثر من 150 مليار دولار مع قليل من الدين الخارجي، لكنها تعتمد كثيراً على عائداتها من بيع النفط والغاز للإنفاق على برنامج دعم يشمل كل شيء من الإسكان إلى الكهرباء والطعام والوقود مما ساعد في الفترة الماضية على تخفيف حدة التوتر في البلاد، إلا أن هذا التهاوي للخام قد يعيد البلاد إلى دائرة العنف والاضطرابات من جديد.
يقول محللون جزائريون، إن استمرار تهاوي النفط بهذه المعدلات، يعني أن البلاد قد تواجه صعوبات في تأمين غذاء شعبها، بحلول 2017 إذا عجزت عن إيجاد بدائل لاقتصاد المحروقات، ووفقاً لهؤلاء الخبراء، فإن خسائر بلادهم ستصل إلى 50 مليون دولار يومياً، في حال استمر سعر النفط في التراجع بهذه الصورة.
تحتاج الجزائر إلى معجزة تصعد بأسعار النفط إلى فوق 100 دولار للبرميل، ليعود بريق اقتصادها من جديد، وإلا فإنها مقبلة على أزمات كثيرة لا يمكن التنبؤ بخسائرها.

اقرأ أيضا: الجزائر تخسر 50 مليار دولار بسبب النفط