كشف الغاز المصري يهدد آمال إسرائيل بطفرة التصدير

يهدد كشف الغاز الضخم في مصر بإحباط طفرة تصدير الغاز الوليدة في إسرائيل، والتي كانت تعول على صفقات مع مصر لتحقيقها.

وفاجأت شركة إيني، عملاق النفط والغاز الإيطالية الأسواق، الأحد الماضي، بإعلانها عن أكبر كشف للغاز على الإطلاق في البحر المتوسط، والعشرين على مستوى العالم، قبالة السواحل المصرية والذي يضم احتياطيات تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز.

وبحسب وكالة "رويترز"، فإن هذا الاكتشاف الجديد، قد يقوض صفقات مربحة تتفاوض عليها شركات إسرائيلية مع شركات غربية تعمل في مصر، ربما لم تعد بحاجة الآن لاستيراد الغاز.

وأمس الاثنين، هبط سهم نوبل إنرجي، ومقرها الولايات المتحدة، والتي تقوم بتطوير حقل لوثيان، أكبر حقل للغاز في إسرائيل مع شركات طاقة إسرائيلية، بنسبة 7.1% إلى 32.08 دولاراً في نيويورك.

وفقدت أكبر شركات الطاقة في إسرائيل، ومن بينها مجموعة ديليك وأفنر أويل، وريشيو 4.5 مليارات شيقل (1.14 مليار دولار) من قيمتها السوقية، أمس.

وقال الرئيس التنفيذي لتامير فيشمان الإسرائيلية للاستثمار، إلداد تامير، "من السابق لأوانه تقييم جودة البيانات ودرجة أهميتها.. لكن إذا كانت دقيقة فإن الكشف الذي تم قبالة السواحل المصرية، يشكل أنباء سيئة للاقتصاد الإسرائيلي، وللشركات التي تحوز أصول الغاز على وجه الخصوص".

كما اعتبر أنّ "احتياطيات الكشف الجديد ستكون منافساً مباشراً للمشروعات الإسرائيلية، وربما تدفع الأسعار وهوامش الأرباح للانخفاض".

اقرأ أيضاً: آمال مصرية على كشف ضخم للغاز وريبة إسرائيلية

وسعت مجموعة ديليك، وهي شريك في حقل لوثيان، إلى طمأنة المستثمرين بقولها، إنّ "الشركات الأجنبية في مصر ستظل بحاجة إلى الإمدادات الإسرائيلية".

ونقلت "رويترز" عن الخبيرة المتخصصة في قطاع الطاقة بجامعة حيفا، بريندا شافر، قولها "بالنسبة لإسرائيل، هذا يغلق خيار التصدير إلى مصر لكن الهدف الرئيسي الحقيقي لإسرائيل كان السوق المحلية".

ويشكل الكشف الغازي الجديد حوالي 40% من احتياطيات الغاز المؤكدة بمصر، ويقول محللون إن هذا الكشف قد يكون أكبر بكثير، وسيعمل على تقليص اعتماد الدولة على واردات الغاز المنقولة بحراً وينعش الطاقة الإنتاجية الصناعية التي تعطلت بسبب نقص إمدادات الغاز.

وتوضح المعلومات الأولية، أن الاكتشاف الجديد يحتوي على احتياطيات تقدر بحوالى 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، وفق بيان للشركة الإيطالية ووزارة البترول المصرية، يوم الأحد الماضي، ويغطي مساحة 100 كلومتر مربع، فيما يقع على بعد 107 كلومترات عن ساحل مدينة بورسعيد شمال البلاد.

وقالت فاروس للأبحاث، التي مقرها القاهرة، في مذكرة بحثية، أمس الاثنين، إنه "بناء على ذلك نتوقع إحياء خطط كبيرة لتوسعة الطاقة الإنتاجية خلال 6-12 شهراً ونتوقع أن يتعافى الاستثمار الأجنبي المباشر بشدة بالتزامن مع ذلك".

وبعد أربع سنوات من الاضطرابات تحولت مصر بسبب ارتفاع الطلب على الغاز من مصدر صاف إلى مستورد صاف له، وهو ما أغرى الشركات الإسرائيلية التي تتطلع لأسواق تصديرية لتبرير تطوير احتياطياتها الكبيرة من الغاز، والتي كانت في السابق الأكبر في حوض البحر المتوسط.

وترى شركات التنقيب التي أغرتها مصر بالعائدات المرتفعة لإنتاج النفط والغاز البلد في صورة مختلفة جديدة على الرغم من أن الحكومة المصرية لا تزال مدينة لها بمليارات الدولارات إجمالاً، حيث بدأت الشركات في ضخ استثمارات كبيرة جديدة وتعزيز الاحتياطيات.

وبدأت مصر استيراد الغاز الطبيعي المسيل في بداية العام الحالي 2015 في ظل تزايد الاستهلاك المحلي، حيث بلغ النمو في الاستهلاك خلال السنوات العشر الأخيرة نحو 7%.
 
ووقعت مصر اتفاقيات لاستيراد الغاز الطبيعي المسيل من شركة "غاز بروم" الروسية وسوناطراك الجزائرية، فضلاً عن إبرام شركات مصرية خاصة اتفاقات لاستيراد الغاز من إسرائيل التي كانت في السابق مستورداً رئيسياً من مصر.

 
اقرأ أيضاً: اكتشاف غاز بمصر يكبد شركات إسرائيل 1.25 مليار دولار