العبادي يتراجع عن قرارات لاحتواء الغضب الشعبي

العبادي يتراجع عن قرارات لاحتواء الغضب الشعبي

07 اغسطس 2015
احتجاجات واسعة في العراق رفضاً للفساد وتردي الخدمات(فرانس برس)
+ الخط -

في خطوة تزامنت مع إطلاق تظاهرات عارمة في بغداد، ضد الفساد الذي ينخر جسد الدولة، تراجع رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، عن العمل بالتعريفة الجمركية الجديدة، والذي تسبب في ارتفاع كبير في الأسعار، بينما قال مراقبون إن هذه الخطوة لن تغيّر شيئاً في الشارع العراقي الغاضب من تفشي الفساد وتردي الخدمات.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، في بيان صحافي، إنّ "رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، وجّه بتأجيل العمل بالتعريفة الجمركية الجديدة حتى ضمان جاهزية كل المنافذ الحدودية لتطبيق القانون بعيداً عن الفساد وازدواجية المعايير"، داعياً، وزارة المالية إلى "اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان ذلك".

وجاء قرار العبادي عشية تظاهرات شعبية واحتجاجات ينتظر أن تشهدها أغلب المحافظات العراقية احتجاجاً على انعدام الخدمات في عموم البلاد واستشراء الفساد في كافة مفاصل الدولة.

من جهته، استبق مجلس محافظة البصرة، قرار العبادي، ليعلن ليلة أمس عن رفضه "تطبيق قانون التعرفة الجمركية الجديد كونه يضر المنافذ الحدودية ويشل حركتها".

وقال النائب عن محافظة البصرة، فالح حسن الخزعلي، في بيان صحافي، إنّ "مجلس المحافظة قرّر عدم تطبيق قانون التعرفة الجمركيّة الجديد، وإنّ المنافذ الحدودية في المحافظة لن تطبق القرار"، مهدداً كلّ من يطبق القرار من منتسبي المنافذ بـ"الطرد من عمله مهما كان منصبه".

وأضاف أنّ "الدوائر المعنية في المحافظة تسلّمت قرار مجلس البصرة بعدم تطبيق التعرفة الجديدة"، مؤكّداً أنّ "القرار له آثار سلبية على المواطن، وأدى الى انكماش الإيرادات في منافذ البصرة من ثلاثة مليارات دينار الى ثلاثين مليون دينار".

بدوره، رأى عضو مجلس محافظة البصرة، محمد البزوني، أن "العبادي تراجع عن القرار بعد رفض البصرة تطبيقه، وخشيته من أن تحذو المحافظات الأخرى حذو البصرة وترفض القرار، كما حاول تهدئة غضب الشارع العراقي المحتج على الفساد".

وأوضح البزوني، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أنّ "خطوة العبادي هي خطوة جيدة، لكنّها لن تغيّر شيئاً من التظاهرات ولن تؤثر عليها، فإنّ الشارع العراقي بكافة أطيافه خرج عن صمته عن الظلم والاستبداد والسكوت عن المفسدين الذين استغلوا ثروات البلاد".

وأكّد أنّ "الغضب الشعبي سيستمر حتى إحداث تغيير حقيقي يضمن حقوق المواطن البسيط، وتتم محاسبة ومعاقبة كل المفسدين في كافة مفاصل الدولة".

واتسعت دائرة الاحتجاجات في العراق لتشمل محافظات عدّة، بما فيها العاصمة بغداد، للمطالبة بتحسين مستوى الخدمات في البلاد وإحداث تغيير على مستوى المسؤولين على ملفات الخدمات.

المساهمون