تصاعد حرب إعلانات الطرق بين الجيش المصري وشركات الدعاية
تصاعد حرب إعلانات الطرق بين الجيش المصري وشركات الدعاية
خسائر فادحة لشركات الدعاية والإعلانات المصرية(فرانس برس)
تصاعدت حرب حق استغلال إعلانات الطرق في مصر، حيث أصرت الشركة الوطنية (التابعة للقوات المسلحة)، على توسيع نفوذها في السوق، في حين لجأت شركات الدعاية، إلى القضاء، بعد أن وصلت المفاوضات بين الجانبين إلى طريق مسدودة.
وقال مصدر في شعبة الدعاية والإعلان باتحاد الصناعات المصرية، لـ"العربي الجديد"، إن المفاوضات مع الشركة الوطنية فشلت في وقف مزايدة إعلانات الطرق بـالطريق الدائري في العاصمة القاهرة، وأشار المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن الشركة أصرت على استكمال المزايدة، ما يسبب خسائر فادحة لشركات الدعاية.
وأضاف أن شركات الدعاية تمتلك بشكل قانوني إعلانات قائمة ومدفوعة الأجر مسبقاً، على الطريق الدائري، وقيام الشركة الوطنية بطرح المزايدة سيؤدي إلى إلغاء حق استغلال هذه الإعلانات، وبالتالي ستلحق بشركات الدعاية خسائر فادحة.
وكانت الهيئة العامة للطرق والكباري في وزارة النقل قد أسندت إلى الشركة الوطنية عقود استغلال عدة طرق ومنها الطريق الدائري وإسكندرية الصحراوي، وفي هذا الإطار أكد المصدر أن العقود مليئة بالعيوب والثغرات وبمخالفات للدستور، ومنها أن الشركة حصلت على إسناد لمدة 50 عاما رغم أن الدستور المصري ينص على ألا تزيد مدة الإسناد عن 30 عاما.
واضطرت الشعبة مؤخراً إلى إقامة دعوى بالقضاء الإداري ضد وزارة النقل والشركة الوطنية، اعتراضاً على عدم قانونية المزايدة، حيث تمتلك عدداً من الشركات حق امتياز أراض بالطريق، وتنتظر الشعبة صدور الحكم الفترة المقبلة.
وتضم شعبة الدعاية والإعلان، 63 شركة من كبريات الشركات المصرية العاملة فى هذا المجال.
وقال مصدر في شعبة الدعاية والإعلان باتحاد الصناعات المصرية، لـ"العربي الجديد"، إن المفاوضات مع الشركة الوطنية فشلت في وقف مزايدة إعلانات الطرق بـالطريق الدائري في العاصمة القاهرة، وأشار المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن الشركة أصرت على استكمال المزايدة، ما يسبب خسائر فادحة لشركات الدعاية.
وأضاف أن شركات الدعاية تمتلك بشكل قانوني إعلانات قائمة ومدفوعة الأجر مسبقاً، على الطريق الدائري، وقيام الشركة الوطنية بطرح المزايدة سيؤدي إلى إلغاء حق استغلال هذه الإعلانات، وبالتالي ستلحق بشركات الدعاية خسائر فادحة.
وكانت الهيئة العامة للطرق والكباري في وزارة النقل قد أسندت إلى الشركة الوطنية عقود استغلال عدة طرق ومنها الطريق الدائري وإسكندرية الصحراوي، وفي هذا الإطار أكد المصدر أن العقود مليئة بالعيوب والثغرات وبمخالفات للدستور، ومنها أن الشركة حصلت على إسناد لمدة 50 عاما رغم أن الدستور المصري ينص على ألا تزيد مدة الإسناد عن 30 عاما.
واضطرت الشعبة مؤخراً إلى إقامة دعوى بالقضاء الإداري ضد وزارة النقل والشركة الوطنية، اعتراضاً على عدم قانونية المزايدة، حيث تمتلك عدداً من الشركات حق امتياز أراض بالطريق، وتنتظر الشعبة صدور الحكم الفترة المقبلة.
وتضم شعبة الدعاية والإعلان، 63 شركة من كبريات الشركات المصرية العاملة فى هذا المجال.
وأشار المصدر إلى أن استيلاء الشركة الوطنية على إعلانات الطريق الدائري يعد الثالث خلال أقل من عام ونصف العام، حيث سبق أن استولت الشركة على حصة كبيرة من إعلانات طرق القاهرة/اسكندرية، والقاهرة/إسماعيلية الصحراوي.
اقرأ أيضا: دراسة: الجيش هو المتحكّم الأوّل بالاقتصاد المصري
ولفت النظر إلى أن أعضاء الشعبة تلقوا تهديدات بعدم الحديث في وسائل الإعلام عن هذا الموضوع، متخوفاً من سيطرة الجيش مستقبلا على سوق إعلانات الطرق ومزاحمة القطاع الخاص في مصدر رزقه، وإجبار الشركات على الشراء بالأسعار التي تحددها الشركة التابعة للجيش بشكل احتكاري.
ونشرت شعبة الدعاية في يونيو/حزيران الماضي إعلاناً مدفوع الأجر بعدة صحف يومية، تستغيث فيه بالرئاسة ومجلس الوزراء ووزارة الدفاع لوقف مزايدات إعلانات الطريق الدائري المخالفة للدستور والقانون، حسب تعبيرها.
وأشار المصدر إلى أن شركة "الوطنية" طرحت إعلانات بطريق الإسكندرية في مزايدة منذ 3 أسابع مليئة بالأخطاء والعيوب، مثل تقسيم الطريق بشكل طولي بدلاً من تقسيمه بشكل عرضي، وارتفاع الإعلان إلى 20 متراً رغم أن المفترض ألّا يزيد عن 10 أمتار.
ونفى أشرف خيري رئيس شعبة الدعاية والإعلان باتحاد الصناعات، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، ما تردد عن وجود خلاف بين الشركات العاملة في مجال الدعاية والإعلان والمؤسسة العسكرية، بسبب حق استغلال اللافتات الإعلانية على طريق مصر/الإسكندرية الصحراوي، موضحاً أن الخلاف تجاري مع الشركة الوطنية، وهي إحدى الشركات التابعة لوزارة الدفاع .
ويضم السوق المصري 300 شركة دعاية وإعلان بحجم استثمارات يتجاوز مليار جنيه (128 مليون دولار)، وباتت تلك الاستثمارات مهدّدة فى ظل الأزمات المتكررة، وفقاً لخيري، الذي أوضح أن شركات الإعلان تدفع 70% من إجمالي إيراداتها كرسوم للدولة، علاوة على ضرائب الدخل والعقارية ورسوم الكهرباء.
اقرأ أيضا: حكومة السيسي تُهدي ضيوف "السويس" 22.5 ألف عملة ذهبية
اقرأ أيضا: دراسة: الجيش هو المتحكّم الأوّل بالاقتصاد المصري
ولفت النظر إلى أن أعضاء الشعبة تلقوا تهديدات بعدم الحديث في وسائل الإعلام عن هذا الموضوع، متخوفاً من سيطرة الجيش مستقبلا على سوق إعلانات الطرق ومزاحمة القطاع الخاص في مصدر رزقه، وإجبار الشركات على الشراء بالأسعار التي تحددها الشركة التابعة للجيش بشكل احتكاري.
ونشرت شعبة الدعاية في يونيو/حزيران الماضي إعلاناً مدفوع الأجر بعدة صحف يومية، تستغيث فيه بالرئاسة ومجلس الوزراء ووزارة الدفاع لوقف مزايدات إعلانات الطريق الدائري المخالفة للدستور والقانون، حسب تعبيرها.
وأشار المصدر إلى أن شركة "الوطنية" طرحت إعلانات بطريق الإسكندرية في مزايدة منذ 3 أسابع مليئة بالأخطاء والعيوب، مثل تقسيم الطريق بشكل طولي بدلاً من تقسيمه بشكل عرضي، وارتفاع الإعلان إلى 20 متراً رغم أن المفترض ألّا يزيد عن 10 أمتار.
ونفى أشرف خيري رئيس شعبة الدعاية والإعلان باتحاد الصناعات، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، ما تردد عن وجود خلاف بين الشركات العاملة في مجال الدعاية والإعلان والمؤسسة العسكرية، بسبب حق استغلال اللافتات الإعلانية على طريق مصر/الإسكندرية الصحراوي، موضحاً أن الخلاف تجاري مع الشركة الوطنية، وهي إحدى الشركات التابعة لوزارة الدفاع .
ويضم السوق المصري 300 شركة دعاية وإعلان بحجم استثمارات يتجاوز مليار جنيه (128 مليون دولار)، وباتت تلك الاستثمارات مهدّدة فى ظل الأزمات المتكررة، وفقاً لخيري، الذي أوضح أن شركات الإعلان تدفع 70% من إجمالي إيراداتها كرسوم للدولة، علاوة على ضرائب الدخل والعقارية ورسوم الكهرباء.
اقرأ أيضا: حكومة السيسي تُهدي ضيوف "السويس" 22.5 ألف عملة ذهبية
