إيران لا تمانع من دخول الشركات الأميركية قطاع النفط
وبحسب وكالة "أنباء فارس"، فقد نقل التلفزيون الرسمي عن المسؤول الإيراني، قوله:"نحن لا نضع قيوداً على أي بلد أو شركة.. الأميركيون منعوا من التعاون الاقتصادي مع إيران، إثر قرار من حكومة بلادهم، إلا أن التنافسية ستصب في مصلحة الشعب الإيراني ولن نمنع دخول الشركات الأميركية بقطاع النفط الإيراني".
وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية على إيران، ولا سيما في مجالي الطاقة والمال، وينص اتفاق فيينا أيضاً على رفعها تدريجياً وبشروط، لكن ما زال يترتب تخطي عقبة الكونغرس الأميركي الذي يفترض أن يصوت خلال ستين يوماً على الاتفاق الذي تعارضه غالبيته الجمهورية.
وفي أولى ثمرات الاتفاق النووي بين طهران والقوى الدولية، أعلنت وزارة الخزانة البريطانية، أمس السبت، شطب شركة "بتروبارس" الإيرانية الناشطة في أعمال قطاع النفط والغاز، من قائمة حظر الاتحاد الأوروبي، وذلك حسب ما ذكرته وكالة أنباء فارس.
وتوقع زنغنه أن يتم رفع الحظر كليا عن إيران في ديسمبر/كانون الأول أو يناير/كانون الثاني المقبلين، والذي سيشمل إجراءات حظر مؤثرة في صناعة النفط، من المبيعات وحجم التصدير إلى الشحن والنقل والتأمين بجانب التصرف بالعوائد النفطية.
وبيّن المسؤول الإيراني، أن رفع قيود الإجراءات المذكورة، من شأنه إنعاش حصة إيران، التي خسرتها في أسواق النفط، والتي تتجاوز مليون برميل يوميا، مؤكدا أن طهران ستستعيد حصتها السوقية بأي طريقة.
اقرأ أيضاً: إيران تجذب استثمارات أوروبية تفوق ملياري دولار
وأوضح أن الأرصدة المالية المجمدة تنقسم إلى عدة أقسام، جزء منها يتعلق بعوائد نفطية مودعة في حسابات البنك المركزي في اليابان وكوريا الجنوبية و الهند.
وأضاف: "الجزء الآخر من هذه العوائد، لم يودع بحسابات المركزي الإيراني، مثل مبلغ 6 مليارات دولار مودعة في حسابات الهند بعملة اليورو وبمجرد رفع الحظر ستودع بالخزانة.. فيما يعود جزء آخر، لشركة النفط الوطنية الإيرانية، وتبلغ 5.2 مليارات دولار".
وكشف وزير النفط الإيراني عن وجود أرصدة مالية إيرانية بنحو 2.5 مليار دولار في إيطاليا وإنجلترا واليونان، لافتاً إلى أن شركات، على غرار شركة شل، مستعدة للإفراج عن الأرصدة المجمدة لديها مع احتمالية بعض التأخير بهذا الخصوص، عند رفع الحظر.
ويقدر الخبراء حجم الاستثمارات والعقود التي ستحظى بها إيران بعد دخول الاتفاق النووي حيز التطبيق، بحوالي300 مليار دولار.
وتحدث مسؤولون إيرانيون، أخيراً، عن اهتمام واسع من الشركات العالمية بالاستثمار في إيران، كما أعلنت شركات عالمية دخولها مفاوضات مع السلطات الإيرانية لتنفيذ مشاريع هامة.
اقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي يشطب شركة نفط إيرانية من الحظر
