إصدار أول تقرير اقتصادي عن الصومال منذ 20 عاماً
قال صندوق النقد الدولي، في أول تقرير مراجعة للاقتصاد الصومالي منذ أكثر من 20 عاماً، إن الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي حققت تقدماً كبيراً منذ أن استأنفت علاقاتها مع المجتمع الدولي، لكنه أضاف أن الوضع فيها ما زال هشّاً والدعم الدولي سيكون حيوياً في إعادة بناء المؤسسات واستعادة الحياة الطبيعية.
وقال كبير اقتصاديي الصندوق المختص بالصومال، روجريو زنداميلا، إنه :" عندما بدأ فريقه العمل على دراسة اقتصاد الصومال، لم تكن المعلومات الأساسية عن الاقتصاد قد جمعت أو تم قياسها منذ سنوات طويلة".
وأضاف أنه سعيد بنشاط الصندوق في العمل على تقديم الدعم الفني وتوجيه النصح، في ما يتعلق بوضع السياسات في مجال تخصصه الرئيسي.
وتابع:" واجهنا وضع غياب البيانات والإحصاءات، التي يمكننا الاعتماد عليها في تحضير التحليل الكمي المعتاد وتقييم الأوضاع الاقتصادية في البلاد.. لذلك قمنا على مدى عامين من العمل بتقييم الوضع في الصومال في عدة مجالات، منها حوكمة البنك المركزي، والحوكمة في المجال المالي وفي ما يتعلق بتحضير أول موازنة للبنك المركزي".
وأشار التقرير، الذي نقلته وكالة "رويترز"، إلى أن الصوماليين عانوا بشدة منذ عام 1991 من الحرب الأهلية والتدهور الاقتصادي، إذ إن البنية التحتية الفعلية دُمرت، وإضافة إلى سقوط قتلى أثرت الحرب الأهلية بالسلب على الظروف المعيشية للسكان لتصبح الآن من الأسوأ على مستوى العالم.
وبحسب الصندوق، فإن الأوضاع السياسية والأمنية ما زالت تشكل تحدّياً في الصومال، لكنه أشار إلى أنه تم إحراز تقدم رائع منذ استئناف العلاقات مع صندوق النقد الدولي في 12 أبريل/نيسان 2013.
وقال زانداميلا: "تفيد بيانات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن نحو 73% من سكان الصومال يعيشون تحت خط الفقر، البالغ دولارين في اليوم.. لكن الوضع الاقتصادي تحسن بدرجة كبيرة منذ انتهاء الحرب الأهلية، وبخاصة في عام 2014، وأفادت التقديرات بأن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل نحو أربعة في المائة وظل معدل التضخم منخفضاً عند مستوى 1%".
ويفيد التقرير بأنه مع تحقيق تقدم متواضع على الصعيد الأمني وغياب الجفاف، فإن معدل النمو في الأجل المتوسط يمكن أن يبلغ 5%، لكنه أوضح أن النمو سيظل غير كاف لمعالجة الفقر والتمييز على أساس النوع الاجتماعي.
وقال الصندوق إن " الحكومة الاتحادية، بمساعدة المجتمع الدولي، اتخذت خطوات لتحسين الحوكمة استنادا إلى حكم القانون وتطبيق الممارسات الدولية الجيدة في العمليات المالية والنقدية".
وصندوق النقد الدولي ما زال ممنوعاً من تقديم قروض للصومال، انتظاراً لسداد متأخرات تبلغ نحو 328 مليون دولار.
وقال زانداميلا إن فريقه يمكنه توجيه النصح للحكومة، في ما يخصّ وضع السياسات المتعلقة بذلك.
وأضاف:" توصيات في الأجل المتوسط ذات أهمية كبيرة للصومال ليتمكن من الحفاظ على النمو في الأجل المتوسط، خاصة بناء مؤسسات اقتصادية ومالية قوية، منها البنك المركزي ووزارة المالية.. نحن نتعامل مع قضايا مثل الإدارة الجيدة للموارد الطبيعية، وأخيراً، إيجاد إطار عمل جيد لتحويلات العاملين بالخارج لتواصل تدفقاتها على الصومال".
وتابع أن :" إنهاء مشكلة المتأخرات المستحقة على الصومال، سيمكنه من تطوير سِجلّ أداء يمهد الطريق في الوقت المناسب لتخفيف أعباء الديون".
اقرأ أيضاً: الصومال الفقيرة تصدر خمسة ملايين رأس ماشية إلى الخليج
