غزة تواجه أزمة الكهرباء بـ"بطاريات السيارات"
غزة تواجه أزمة الكهرباء بـ"بطاريات السيارات"
ازدهار تجارة بطاريات السيارات في غزة(العربي الجديد/عبدالحكيم أبورياش)
لم يتردد المواطن الفلسطيني شادي شكشك (34 عاماً)، في استخدام البطاريات القابلة للشحن عدة مرات، لإنارة منزله، شمال مدينة غزة، بدلاً من المولّد الكهربائي الذي أرهقه اقتصادياً، في ظل استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي عن قطاع غزة لساعات طويلة، تصل لمدة 12 ساعة قطع يومياً، مقابل 6 ساعات وصل.
ويعاني القطاع، المحاصر إسرائيلياً منذ نحو تسع سنوات، من أزمة كهرباء حادة، نتيجة قصف طائرات الاحتلال محطة الكهرباء الوحيدة، صيف عام 2006، وإعادة استهدافها مجدداً خلال الحرب الأخيرة، فضلاً عن ارتباط عملها بتوفر السولار الصناعي، الذي يدخل عبر المعابر الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
وقال شكشك لـ"العربي الجديد"، إن استمرار أزمة الكهرباء في ظل ظروفه الاقتصادية القاسية، التي حالت دون تشغيل المولّد الكهربائي على السولار الإسرائيلي، دفعته إلى شراء بطارية بقدرة 200 أمبير، لإنارة بعض أجزاء منزله وتشغيل الأجهزة الضرورية، كالحاسوب الشخصي والمروحة الكهربائية، لأكثر من عشر ساعات.
ويعاني القطاع، المحاصر إسرائيلياً منذ نحو تسع سنوات، من أزمة كهرباء حادة، نتيجة قصف طائرات الاحتلال محطة الكهرباء الوحيدة، صيف عام 2006، وإعادة استهدافها مجدداً خلال الحرب الأخيرة، فضلاً عن ارتباط عملها بتوفر السولار الصناعي، الذي يدخل عبر المعابر الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
وقال شكشك لـ"العربي الجديد"، إن استمرار أزمة الكهرباء في ظل ظروفه الاقتصادية القاسية، التي حالت دون تشغيل المولّد الكهربائي على السولار الإسرائيلي، دفعته إلى شراء بطارية بقدرة 200 أمبير، لإنارة بعض أجزاء منزله وتشغيل الأجهزة الضرورية، كالحاسوب الشخصي والمروحة الكهربائية، لأكثر من عشر ساعات.
وازداد الإقبال على استخدام البطاريات، قبل نحو ثلاث سنوات، بالتزامن مع توقف دخول الوقود المصري إلى القطاع، الذي كان يعتمد عليه سكان غزة في تشغيل المولدات الكهربائية، في ظل عدم قدرتهم على شراء الوقود الإسرائيلي، الذي يبلغ سعره قرابة ثلاثة أضعاف مثيله المصري.
ولم تتوقف فكرة استخدام البطاريات عند أصحاب المنازل والوحدات السكنية فقط، بل شملت أيضاً العديد من المنشآت المدنية والحكومية، وكذلك المؤسسات الحيوية التي هي بحاجة ماسة لتوفير التيار الكهربائي على مدار الساعة، من أجل تقديم خدماتها للمواطنين، كمجمع الصحابة الطبي، وسط مدينة غزة.
المشرف الإداري في المجمع الطبي، صالح عطا الله، ذكر لـ"العربي الجديد" أن البطاريات جاءت للتخفيف من التداعيات السلبية لمشكلة انقطاع التيار الكهربائي عن مختلف أقسام المجمع، خاصة الحيوي منها، مبيّناً أن المجمع بدأ باستخدام البطاريات قبل نحو عام من الآن.
وأوضح عطا الله أن مجمع الصحابة يعتمد على البطاريات، التي قد تشحن بواسطة الطاقة الشمسية أو التيار الكهربائي، في تشغيل غرف قسم الولادة والأطفال والمصعد الكهربائي، وأيضاً إنارة الممرات الداخلية لأقسام المجمع خلال ساعات المساء، الأمر الذي من شأنه أن يوفر من تكاليف تشغيل المولد الكهربائي.
وتتميّز البطاريات بسهولة استخدامها وعدم إصدار أصوات مزعجة، بجانب ارتفاع مستوى الأمان والسلامة، وكذلك انخفاض كلفة تشغيلها مقارنة بتكاليف تشغيل المولد الكهربائي، والذي تسبب خلال السنوات الماضية بنشوب عدة حرائق داخل ممتلكات المواطنين، فضلاً عن الضوضاء التي تنتج عنه.
بدوره، قال المختص في مجال الطاقة البديلة، عبد الله أبو زور، إن البطاريات المعروفة باسم (GEL) تعد الأكثر استخداماً وإقبالاً من المواطنين، بسبب بعض خصائصها التي تميّزها عن باقي الأنواع كالبطاريات الجافة أو السائلة، والتي تتوفر في أسواق غزة بأحجام وقدرات مختلفة.
وأضاف أبو زور لـ"العربي الجديد"، أن "عمر البطارية ونوعيتها يتحدد وفق طبيعة المكان المراد استخدامها فيه وعدد دورات الشحن والتفريغ"، مشيراً إلى أن غالبية الوحدات السكنية الموجودة في القطاع تتناسب معها بطارية بقدرة 200 أمبير، والتي يصل سعرها لقرابة 1700 شيكل، (الدولار يعادل 3.82 شيكلات).
وأوضح أبو زور أن كلفة البطارية مع جهازي الشاحن والمحول، تراوح ما بين 2500 ـ 3000 شيكل، بقدرة إنتاجية تصل كحد أقصى لـ2400 واط، لافتاً إلى أن أبرز عيوب البطاريات عدم إمكانية إصلاحها في حال إصابتها بعطل ما.
وبيّن أنه قبل عام 2011 كان عدد الشركات التي تختص باستيراد البطاريات وبيعها لا يتجاوز خمس شركات في مختلف مناطق القطاع، ولكن خلال الفترة الماضية بلغ عدد الشركات التي تعمل في المجال ذاته أكثر من 20 شركة، نتيجة الإقبال الواسع، سواء من المواطنين أو المؤسسات والهيئات المحلية.
وتراوح حاجات القطاع من الكهرباء ما بين 480 إلى 500 ميغاوات، ولكن المتوفر في أحسن الأحوال قرابة 222 ميغاوات، تأتي من ثلاثة مصادر، هي: محطة غزة الرئيسية 80 ميغاوات، وخطوط كهرباء قادمة من الاحتلال بمقدار 120 ميغاوات، وأخرى مصرية تزود الأجزاء الجنوبية للقطاع بـ22 ميغاوات.
وتواجه محطة الكهرباء، منذ تشغيلها بشكل جزئي عام 2010 بعد قصفها صيف 2006، عقبتين أساسيتين: ارتفاع أسعار الوقود الإسرائيلي وفرض ضريبة مضاعفة على الوقود المخصص للمحطة، وكذلك ضعف التحصيل الشهري للمحطة، بسبب عدم قدرة المواطنين على السداد المالي، نظراً لتدهور أوضاعهم الاقتصادية.
اقرأ أيضا: المدير المالي للأونروا: فساد الوكالة يتطلّب تحقيقاً دوليّاً
ولم تتوقف فكرة استخدام البطاريات عند أصحاب المنازل والوحدات السكنية فقط، بل شملت أيضاً العديد من المنشآت المدنية والحكومية، وكذلك المؤسسات الحيوية التي هي بحاجة ماسة لتوفير التيار الكهربائي على مدار الساعة، من أجل تقديم خدماتها للمواطنين، كمجمع الصحابة الطبي، وسط مدينة غزة.
المشرف الإداري في المجمع الطبي، صالح عطا الله، ذكر لـ"العربي الجديد" أن البطاريات جاءت للتخفيف من التداعيات السلبية لمشكلة انقطاع التيار الكهربائي عن مختلف أقسام المجمع، خاصة الحيوي منها، مبيّناً أن المجمع بدأ باستخدام البطاريات قبل نحو عام من الآن.
وأوضح عطا الله أن مجمع الصحابة يعتمد على البطاريات، التي قد تشحن بواسطة الطاقة الشمسية أو التيار الكهربائي، في تشغيل غرف قسم الولادة والأطفال والمصعد الكهربائي، وأيضاً إنارة الممرات الداخلية لأقسام المجمع خلال ساعات المساء، الأمر الذي من شأنه أن يوفر من تكاليف تشغيل المولد الكهربائي.
وتتميّز البطاريات بسهولة استخدامها وعدم إصدار أصوات مزعجة، بجانب ارتفاع مستوى الأمان والسلامة، وكذلك انخفاض كلفة تشغيلها مقارنة بتكاليف تشغيل المولد الكهربائي، والذي تسبب خلال السنوات الماضية بنشوب عدة حرائق داخل ممتلكات المواطنين، فضلاً عن الضوضاء التي تنتج عنه.
بدوره، قال المختص في مجال الطاقة البديلة، عبد الله أبو زور، إن البطاريات المعروفة باسم (GEL) تعد الأكثر استخداماً وإقبالاً من المواطنين، بسبب بعض خصائصها التي تميّزها عن باقي الأنواع كالبطاريات الجافة أو السائلة، والتي تتوفر في أسواق غزة بأحجام وقدرات مختلفة.
وأضاف أبو زور لـ"العربي الجديد"، أن "عمر البطارية ونوعيتها يتحدد وفق طبيعة المكان المراد استخدامها فيه وعدد دورات الشحن والتفريغ"، مشيراً إلى أن غالبية الوحدات السكنية الموجودة في القطاع تتناسب معها بطارية بقدرة 200 أمبير، والتي يصل سعرها لقرابة 1700 شيكل، (الدولار يعادل 3.82 شيكلات).
وأوضح أبو زور أن كلفة البطارية مع جهازي الشاحن والمحول، تراوح ما بين 2500 ـ 3000 شيكل، بقدرة إنتاجية تصل كحد أقصى لـ2400 واط، لافتاً إلى أن أبرز عيوب البطاريات عدم إمكانية إصلاحها في حال إصابتها بعطل ما.
وبيّن أنه قبل عام 2011 كان عدد الشركات التي تختص باستيراد البطاريات وبيعها لا يتجاوز خمس شركات في مختلف مناطق القطاع، ولكن خلال الفترة الماضية بلغ عدد الشركات التي تعمل في المجال ذاته أكثر من 20 شركة، نتيجة الإقبال الواسع، سواء من المواطنين أو المؤسسات والهيئات المحلية.
وتراوح حاجات القطاع من الكهرباء ما بين 480 إلى 500 ميغاوات، ولكن المتوفر في أحسن الأحوال قرابة 222 ميغاوات، تأتي من ثلاثة مصادر، هي: محطة غزة الرئيسية 80 ميغاوات، وخطوط كهرباء قادمة من الاحتلال بمقدار 120 ميغاوات، وأخرى مصرية تزود الأجزاء الجنوبية للقطاع بـ22 ميغاوات.
وتواجه محطة الكهرباء، منذ تشغيلها بشكل جزئي عام 2010 بعد قصفها صيف 2006، عقبتين أساسيتين: ارتفاع أسعار الوقود الإسرائيلي وفرض ضريبة مضاعفة على الوقود المخصص للمحطة، وكذلك ضعف التحصيل الشهري للمحطة، بسبب عدم قدرة المواطنين على السداد المالي، نظراً لتدهور أوضاعهم الاقتصادية.
اقرأ أيضا: المدير المالي للأونروا: فساد الوكالة يتطلّب تحقيقاً دوليّاً
