شركات عالمية تتنافس على تطوير مصافي النفط الإيرانية
ويجري مسؤولون من شركة تكرير النفط الإيرانية إن.آي.أو.آر.دي.سي والشركة الوطنية للبتروكيماويات الإيرانية وشركة بيرشيان للنفط والغاز، وهي شركة خاصة، محادثات مع شركات للخدمات من أجل إبرام عقود لمشاريع لإصلاح قطاع التكرير والبتروكيماويات المتهالك في إيران.
وتحتاج إيران بشدة لإتمام خطط التطوير التي توقفت بعدما فرضت العقوبات عليها قبل نحو خمس سنوات بسبب برنامجها النووي.
وتقول مصادر قريبة من الشركات التي أجرت محادثات في إيران إن قيمة تلك المشاريع لا تقل عن 100 مليار دولار.
وتسارعت وتيرة المحادثات عقب التوصل إلى اتفاق نووي بين إيران والقوى العالمية في يوليو/تموز الماضي وهو اتفاق يمهد الطريق أمام رفع العقوبات.
وقالت مصادر قريبة من المحادثات إن إيران ماضية قدماً في هدفها، الذي تبنته قبل فرض العقوبات عليها، والذي يرمي إلى تكرير المزيد من إنتاجها من النفط وتطوير مصانع البتروكيماويات لرفع إيراداتها النفطية.
وقالت مصادر بالقطاع إن المسؤولين الإيرانيين عقدوا بالفعل اجتماعات مع عدد من الشركات العالمية لتوضيح خططهم، بل ونظموا جولات بالحافلات لمسؤولي شركات الخدمات لزيارة المصافي.
وجرت أيضاً مناقشة فرص القيام بأعمال في القطاع خلال سلسلة من الزيارات التجارية قام بها إلى إيران رجال أعمال من إيطاليا وألمانيا واليابان وبلدان أخرى في الأسابيع الأخيرة.
وقال فولفغانغ بوشله، الرئيس التنفيذي لشركة لينده الألمانية للغاز والأعمال الهندسية لمجلة "دير شبيغل" بعدما زار طهران ضمن وفد ألماني برئاسة وزير الشؤون الاقتصادية، سيغمار غابرييل، الشهر الماضي: "توجد أيضاً فرص عظيمة فيما يتعلق بتطوير محطات لاستخلاص ومعالجة المواد الخام وبقطاع البنية التحتية".
وأوضحت مصادر أن شركات الخدمات النفطية، التي كانت نشطة في بناء المصافي في إيران قبل فرض العقوبات، ومنها فورلي بارسونز النمساوية وتكنيب وأكسينز الفرنسيتان ودايلم الكورية الجنوبية وسينوبك للهندسة الصينية، مهتمة جميعاً باستئناف الأعمال في البلاد.
وقال مصدر عمل في عدة مشاريع نفطية إيرانية إن عدة عمليات لتطوير مصافٍ توقفت عندما فرضت العقوبات وتسببت في تعطل وصول قطع غيار ومعدات.
وكان وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، قد قال، الشهر الماضي، إن بلاده تعتزم استثمار 80 مليار دولار خلال السنوات العشر القادمة لتطوير وتوسيع قطاع البتروكيماويات المحلي.
ويقول مسؤولون بالقطاع ومحللون إن إصلاح المصافي النفطية العشر في البلاد سيتيح مشاريع للشركات العالمية بقيمة 100 مليون دولار.
ويستهلك الإيرانيون قرابة 70 مليون لتر من البنزين يومياً، لكن مصافي الدولة مصممة لإنتاج 40 مليوناً فقط. وعندما أعلن الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد في عام 2010 الاكتفاء الذاتي من البنزين رداً على تشديد العقوبات على طهران، اضطرت المصافي هناك للعمل بما يتجاوز طاقتها الإنتاجية ودون أعمال صيانة منتظمة.
اقرأ أيضاً: "العربي الجديد" يكشف عن مكاسب 5+1 من الاتفاق النووي
