منتجو الصلب المغاربة يشتكون من الاستيراد

لم تكتف شركة الصلب المغربية "سوناسيد"، بإصدار بيان تتحدث فيه عن تحقيقها خسائر في النصف الأول من العام الجاري، بل عمدت إلى دعوة الحكومة إلى تمديد الإجراءات الوقائية لحماية المنتج المحلي أربعة أعوام إضافية.

وانعكس تباطؤ أداء نشاط البناء والأشغال العامة والعقار سلبا على قطاع الصلب، ما يدفع المهنيين إلى الاستنجاد بوزارة التجارة الخارجية كي تسنّ إجراءات حمائية تحول دون إغراق السوق وخفض الأسعار، بما يهدد هذه الصناعة التي تعاني في الأعوام الأخيرة.

وذهب أيوب عزامي، المدير العام لشركة سوناسيد المملوكة بنسبة 64.85% للعملاق العالمي "أرسيلورميتال" الشركة الوطنية للاستثمار، في مؤتمر صحافي، أول من أمس الثلاثاء، إلى أن جزءا من الفائض الذي توفر للصين عن حاجياتها من منتجات الصلب، دفعها إلى تصريفه في الشرق الأوسط وأفريقيا، ما انعكس على الأسعار التي تراجعت بحدود 12%.

وشدد مسؤول الشركة المدرجة في بورصة الدار البيضاء، على أن الدول التي تصدر الصلب مثل تركيا، اضطرت إلى خفض الأسعار كي تلحق بتلك التي تقترحها الصين، هذا ما يجعل المغرب أحد الأسواق التي يستهدفها المصدرون الذين يتوفرون على فوائض، رغم أن السوق المحلية تعاني ركودا بفعل تراجع نشاط البناء والأشغال العامة والعقارات.

وتشكل فوائض إنتاج الصلب في أوروبا، كذلك، هاجسا مؤرقا بالنسبة لسوناسيد والمنتجين المغاربة، الذين يعولون على اتخاد الدولة إجراءات وقائية في الأشهر المقبلة، خاصة أن مراقبين يؤكدون أن المنتجين الأوروبيين سيسعون إلى تصريف منتجاتهم في بلدان مثل المغرب بحكم القرب الجغرافي.

وأشار عزامي، إلى أن سوناسيد وضعت، عبر جمعية الشركات المنتجة للصلب، طلبا من أجل تمديد الإجراءات الحمائية التي اتخذت في 2013، أربعة أعوام إضافية، من أجل التصدي لتدفق الواردات التي يشتكون من انخفاض أسعارها مقارنة بتلك المعمول بها في السوق المحلية.

ويسعى المنتجون المحليون إلى استباق نهاية العمل بالإجراءات الحمائية التي سنتها الحكومة بطلب منهم في عام 2013، والتي تسري إلى نهاية العام الجاري.

ويقضي القانون بأن يضع من يرون أنهم متضررون من الاستيراد، طلبا لدى وزارة التجارة الخارجية، من أجل الحماية، وذلك خلال ستة أشهر قبل نهاية فترة الحماية الأولى، وهو ما عمدت إليه شركات الصلب المحلية.

ويعتبر المهنيون، كما تجلى من تصريحات المدير العام لشركة سوناسيد المغربية، أن الخطر الذي استدعى الإجراءات الحمائية في 2013، ما زال محدقا، خاصة أن الواردات لم تعد تأت إلى السوق المحلية من أوروبا وحدها، بل إنها أضحت هدفا للمصدرين الصينيين والأتراك.
 
ويعتبر المنتجون الذين يصدرون إلى بلدان أخرى في الشرق الأوسط وأفريقيا، أن التخلي عن الإجراءات الوقائية بعد فترة عامين التي يرونها غير كافية، سيلحق الضرر بالاستثمارات التي أنجزوها في الأعوام الأخيرة من أجل التمكين لصناعتهم.

ويفترض في المنتجين المحليين الطامحين إلى الحماية أن يقنعوا الحكومة بجدوى ذلك، وبأنهم أنجزوا ما يساعدهم على الرفع من قدرتهم على المنافسة، خاصة أن الدولة لا ترغب في جعل الحماية هدفا في حد ذاته، وممارسة تثني المنتجين عن الرقي بصناعتهم، علما أن المغرب يرتبط مع بعض البلدان باتفاقيات تبادل حر وشراكة ترتب نوعا من الإجراءات التجارية التي تنحو نحو رفع الحواجز أمام بعض الواردات.

وتستحضر الحكومة عند فحص مبررات المنتجين لسن إجراءات حمائية، مصالح المستوردين المحليين الذين يرون أن لهم الحق في شراء حاجياتهم من الخارج بأسعار تقل عن تلك التي يقترحها المنتجون المحليون.

يشار إلى أن القطاع الذي يشمل الصناعات الحديدية والميكانيكية في المغرب، يحقق، حسب وزارة الصناعة والتجارة، رقم معاملات يصل إلى 5.5 مليارات دولار، وتصل صادراتها إلى حوالى 1.8 مليار دولار، ويؤمن 88 ألف فرصة عمل في المغرب.


اقرأ أيضاً: شركات الصلب المغربية تطلب تمديد الإجراءات الحمائية