موظفو غزة يتقاضون دفعة جديدة من رواتبهم
من احتجاجات سابقة لموظفي غزة(أرشيف/العربي الجديد/عبد الحكيم أبو رياش)
تقاضى الموظفون المدنيون والعسكريون، في حكومة حركة حماس السابقة في قطاع غزة، أمس، دفعة مالية جديدة من رواتبهم المتأخرة.
وقال يوسف الكيالي، وكيل وزارة المالية، التي تشرف عليها حركة حماس في قطاع غزة، إن الموظفين المدنيين والعسكريين، تقاضوا دفعة مالية جديدة، بما يعادل 40% من قيمة راتب شهر يونيو/حزيران الماضي.
وأضاف أن الحد الأدنى لهذه الدفعة بلغ 1000 شيكل إسرائيلي (260 دولاراً أميركياً)، أما الحد الأعلى فبلغ 3500 شيكل (800 دولار)، وفق وكالة الأناضول.
وتصرف وزارة المالية في غزة، على فترات زمنية تمتد لشهر أو شهرين، دفعات مالية لموظفي حكومة حماس، من دون أن تفصح عن مصادر التمويل.
ولم يتلقّ موظفو حكومة غزة السابقة، البالغ عددهم نحو 40 ألف موظف، رواتب من حكومة الوفاق الفلسطينية التي تشكلت قبل عام، باستثناء دفعة مالية واحدة بلغت قيمتها 1200 دولار، حصل عليها الموظفون المدنيون فقط في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2014.
وتقول حركة حماس، إن اتفاق المصالحة، الذي وقعته مع حركة فتح، في أبريل/نيسان من العام الماضي، ينص على دمج هؤلاء الموظفين في مؤسسات السلطة الفلسطينية، ودفع رواتبهم، وهو ما تنفيه الأخيرة.
واكتفت حكومة التوافق، منذ تسلمها الحكم، بصرف دفعة مالية واحدة، عبر وزارة الشؤون الاجتماعية نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بمقدار 1200 دولار، لـ24 ألف موظف مدني من حكومة غزة السابقة، باستثناء "العسكريين" وبعض الموظفين المدنيين، وذلك بتبرع من دولة قطر.
ويعاني القطاع من ارتفاع معدلات البطالة التي تصل في صفوف الشباب إلى نحو 60%، فيما تبلغ معدلات الفقر نحو 80% من إجمالي تعداد السكان، الذي يقدر بنحو 1.8 مليون نسمة، يعتمد غالبيتهم على المساعدات الإنسانية التي تقدمها المؤسسات الدولية والإغاثية العاملة في القطاع.
اقرأ أيضا: أراضي غزة الحدودية: زراعة الخطر والفقر
وأضاف أن الحد الأدنى لهذه الدفعة بلغ 1000 شيكل إسرائيلي (260 دولاراً أميركياً)، أما الحد الأعلى فبلغ 3500 شيكل (800 دولار)، وفق وكالة الأناضول.
وتصرف وزارة المالية في غزة، على فترات زمنية تمتد لشهر أو شهرين، دفعات مالية لموظفي حكومة حماس، من دون أن تفصح عن مصادر التمويل.
ولم يتلقّ موظفو حكومة غزة السابقة، البالغ عددهم نحو 40 ألف موظف، رواتب من حكومة الوفاق الفلسطينية التي تشكلت قبل عام، باستثناء دفعة مالية واحدة بلغت قيمتها 1200 دولار، حصل عليها الموظفون المدنيون فقط في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2014.
وتقول حركة حماس، إن اتفاق المصالحة، الذي وقعته مع حركة فتح، في أبريل/نيسان من العام الماضي، ينص على دمج هؤلاء الموظفين في مؤسسات السلطة الفلسطينية، ودفع رواتبهم، وهو ما تنفيه الأخيرة.
واكتفت حكومة التوافق، منذ تسلمها الحكم، بصرف دفعة مالية واحدة، عبر وزارة الشؤون الاجتماعية نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بمقدار 1200 دولار، لـ24 ألف موظف مدني من حكومة غزة السابقة، باستثناء "العسكريين" وبعض الموظفين المدنيين، وذلك بتبرع من دولة قطر.
ويعاني القطاع من ارتفاع معدلات البطالة التي تصل في صفوف الشباب إلى نحو 60%، فيما تبلغ معدلات الفقر نحو 80% من إجمالي تعداد السكان، الذي يقدر بنحو 1.8 مليون نسمة، يعتمد غالبيتهم على المساعدات الإنسانية التي تقدمها المؤسسات الدولية والإغاثية العاملة في القطاع.
اقرأ أيضا: أراضي غزة الحدودية: زراعة الخطر والفقر
