الحكومة المصرية تعترف بانخفاض معدلات الزيادة في أجور الموظفين

أكد وزير التخطيط المصري، أشرف العربي، اليوم السبت، أن معدلات الزيادة في الأجور الحكومية انخفضت، هذا العام، في ظل مستهدفات قانون الخدمة الجديد بتقليل الفوارق في الأجور، بين الأجهزة الحكومية، والتي كانت تنتج عن الفوارق في الأجور المتغيرة.

وأوضح الوزير المصري، في مؤتمر صحافي، اليوم، أن قرار رئيس الوزراء رقم 1822 لسنة 2015، يضمن لموظفي الجهاز الحكومي الحفاظ على مستويات الأجور الحكومية قبل إصدار قانون الخدمة المدنية، الذي بدأ تطبيقه في يوليو/تموز الماضي.

ولفت إلى أنه مع احتساب الأجر الوظيفي للموظفين بمتوسط 75% من الأجر الشامل مقابل 20% للأجر الأساسي في نظام الأجور السابق، كان من الممكن أن تنخفض الأجور بسبب اقتطاعات الضرائب والتأمينات، لكنه أوضح أن قرار رئيس الوزراء ألزم بالحفاظ على مستوى الأجور.

وبموجب قانون الخدمة المدنية، الذي أقره الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في 12 مارس/ آذار الماضي، تم تعديل نسبة الأجر الأساسي من حوالي 20% من الأجر الشامل، إلى 80%، مع خفض نسبة الأجر المتغيّر، بالإضافة إلى مزايا أخرى، من بينها خفض مدة الترقية وزيادة مدة إجازة الوضع مع زيادة دورية للأجور.

وتقر العلاوة الاجتماعية للعاملين في الإدارات المصرية، في مايو/أيار من كل عام، وتطبق مع بداية العام المالي، بزيادة الأجر بنسب تراوح بين 7.5% إلى 15%، وأقرت بشكل استثنائي في عام 2008 بزيادة الأجر بنسبة 30%، وتحتسب كنسبة من الأجر الأساسي.

اقرأ أيضاً: عمال مصر يطالبون بإلغاء قانون الخدمة المدنية الجديد

وجرت العادة الإعلان عن العلاوة الاجتماعية في مصر، فى الأول من مايو/أيار من كل عام بمناسبة عيد العمال، ويبلغ عدد الموظفين الحكوميين في مصر 6.5 ملايين موظف.

وبحسب موقع "أصوات مصرية، فقد كان البيان المالي لموازنة 2015-2016 أشار إلى أنه سيتم تثبيت المكافآت والبدلات لجميع العاملين في الدولة بلا استثناء كأحد الإصلاحات الهيكلية والمالية الضرورية.

ووفقاً للعربي، فإن قانون الخدمة المدنية، لم يغلق الباب أمام تقديم الحوافز في الجهاز الحكومي، لكنه جعل تحديد تلك الحوافز بقرار من رئيس الوزراء، وليس من الجهة المقدمة للحافز في النظام السابق، مما سيساعد على تقليل الفوارق في الأجور المتغيرة بين الجهات الحكومية.

وشهدت مصر، خلال الأيام الماضية، اعتراضات واسعة على قانون الخدمة المدنية من موظفي الحكومة، وينظم موظفو بعض الجهات الحكومية، ومن بينها مصلحتا الضرائب العامة والضرائب العقارية، وقفة احتجاجية ضد القانون يوم 10 أغسطس/آب الجاري.

وقال الوزير المصري، إنه سيتم، خلال الأسبوع الجاري، إصدار اللائحة التنفيذية النهائية لقانون الخدمة المدنية الجديد، والذي تم إرساله لمجلس الدولة، نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه.

اقرأ أيضاً: الحكومة المصريّة ترفض رفع أجور الموظفين