المغرب يستعين بصغار المستثمرين في إسكان الفقراء
بنكيران يستنجد بالمستثمرين الصغار لإسكان الفقراء (أرشيف/Getty)
قررت الحكومة المغربية الاستعانة بالشركات العقارية الصغيرة لإنشاء مساكن الفقراء، بعدما لم تبد الشركات الكبيرة حماساً لإنجاز هذه النوعية من المساكن في الأعوام الأخيرة، لتحقيق هوامش أرباح غير كبيرة.
واتفقت وزارة الإسكان وسياسة المدينة، ومجموعة العمران الذراع العقارية المملوكة للدولة والاتحاد الوطني للمستثمرين العقاريين الصغار، أمس، على الخطوط العريضة لاتفاقية إطار يتولى بموجبها المستثمرون العقاريون الصغار إنجاز السكن منخفض التكلفة الموجه للفقراء.
وكان المغرب أطلق برنامجاً من أجل إنجاز مشاريع سكنية بـ 14 ألف دولار للوحدة لصالح الفقراء، غير أن هذا البرنامج ظل يراوح مكانه، على اعتبار أن الشركات العقارية الكبيرة لم تبد حماساً لمثل هذه المشاريع.
وقال بدر الكانوني، الرئيس التنفيذي لمجموعة العمران العقارية، المملوكة للدولة، خلال تصريحات صحافية في الدار البيضاء، يوم الثلاثاء الماضي، إن المستثمرين العقاريين الصغار يمكنهم إنجاز هذا النوع من المساكن، حيث يكتفون بهوامش أرباح غير كبيرة، مؤكدا أن المستثمرين العقاريين الكبار لا يغريهم الاستثمار في هذا النوع من المساكن.
وتتولى الدولة منذ سنوات دعم السكن الاجتماعي، الذي يصل سعره إلى 25 ألف دولار، غير أنها ارتأت في الستة أعوام الأخيرة، إنشاء صنف جديد للسكن لصالح الفئات الفقيرة بسعر 14 ألف دولار.
غير أنه في ظل عدم إقبال الشركات العقارية الخاصة على بناء سكن الفقراء، تحملت مجموعة العمران الحكومية العبء الأكبر في تشييد تلك المساكن، حيث إن الشركة المملوكة للدولة أنجزت الجزء الأكبر من بين 50 ألف شقة أتيحت للأسر المستفيدة.
وكان وزير الإسكان وسياسة المدينة، نبيل بنعبد الله، انتقد في تصريحات صحافية، أخيراً، القطاع الخاص لعدم انخراطه في تنفيذ البرامج الرامية إلى توفير السكن للفئات الفقيرة، حيث قال إنه يفترض في القطاع الخاص أن "يفهم ويشعر بدوره الوطني في تقديم خدمة للفئات المستضعفة، على اعتبار أن ذلك يساهم في استقرار البلاد".
وقال أحد أصحاب الشركات العقارية الصغيرة، فضل عدم ذكر اسمه في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الشركات الصغيرة كانت تواجه صعوبات كبيرة في الاستثمار في مساكن الفقراء، مؤكدا أنه على الرغم من توفير الدولة للأراضي، إلا أن الإجراءات الإدارية المعقدة في ما يتعلق بالتراخيص واستخراج الرسوم العقارية، يجعل إنجاز تلك المساكن أمراً صعباً.
وأضاف أن المستثمرين العقاريين الصغار بإمكانهم تطبيق سياسة الدولة، فيما يتعلق بالمساكن التي تخصص للفقراء، لأنهم يكتفون بهوامش أرباح صغيرة لا ترقى إلى مستوى تلك التي يطمع فيها المستثمرون الكبار، الذين لم يروا فائدة من الانخراط في برامج الدولة الخاصة بهذا الإسكان.
وتابع، إن المستثمرين العقاريين الصغار سوف يسعون إلى تشكل تحالفات بينهم، من أجل توفير القدرة التي تسمح لهم بالوفاء بالتزاماتهم تجاه الدولة فيما يخص إنجاز مساكن الفقراء.
ويواجه المغرب عجزاً متراكماً في الوحدات السكنية يصل إلى 450 ألفاً، يضاف إليه الطلب السنوي البالغ 100 ألف شقة.
وانتقد وزير الإسكان، أخيراً، الشركات العقارية، التي يرى أنها تعودت على هوامش أرباح مرتفعة، ما يفسر تعثر المشاريع التي ترمي إلى توفير السكن للفئات الفقيرة والطبقة المتوسطة، معتبراً أن الدولة لا يمكنها تقديم جميع أنواع العروض السكنية، على اعتبار أن ذلك يتجاوز إمكانياتها، ما يحتم الشراكة مع القطاع الخاص.
واتفقت وزارة الإسكان وسياسة المدينة، ومجموعة العمران الذراع العقارية المملوكة للدولة والاتحاد الوطني للمستثمرين العقاريين الصغار، أمس، على الخطوط العريضة لاتفاقية إطار يتولى بموجبها المستثمرون العقاريون الصغار إنجاز السكن منخفض التكلفة الموجه للفقراء.
وكان المغرب أطلق برنامجاً من أجل إنجاز مشاريع سكنية بـ 14 ألف دولار للوحدة لصالح الفقراء، غير أن هذا البرنامج ظل يراوح مكانه، على اعتبار أن الشركات العقارية الكبيرة لم تبد حماساً لمثل هذه المشاريع.
وقال بدر الكانوني، الرئيس التنفيذي لمجموعة العمران العقارية، المملوكة للدولة، خلال تصريحات صحافية في الدار البيضاء، يوم الثلاثاء الماضي، إن المستثمرين العقاريين الصغار يمكنهم إنجاز هذا النوع من المساكن، حيث يكتفون بهوامش أرباح غير كبيرة، مؤكدا أن المستثمرين العقاريين الكبار لا يغريهم الاستثمار في هذا النوع من المساكن.
وتتولى الدولة منذ سنوات دعم السكن الاجتماعي، الذي يصل سعره إلى 25 ألف دولار، غير أنها ارتأت في الستة أعوام الأخيرة، إنشاء صنف جديد للسكن لصالح الفئات الفقيرة بسعر 14 ألف دولار.
غير أنه في ظل عدم إقبال الشركات العقارية الخاصة على بناء سكن الفقراء، تحملت مجموعة العمران الحكومية العبء الأكبر في تشييد تلك المساكن، حيث إن الشركة المملوكة للدولة أنجزت الجزء الأكبر من بين 50 ألف شقة أتيحت للأسر المستفيدة.
وكان وزير الإسكان وسياسة المدينة، نبيل بنعبد الله، انتقد في تصريحات صحافية، أخيراً، القطاع الخاص لعدم انخراطه في تنفيذ البرامج الرامية إلى توفير السكن للفئات الفقيرة، حيث قال إنه يفترض في القطاع الخاص أن "يفهم ويشعر بدوره الوطني في تقديم خدمة للفئات المستضعفة، على اعتبار أن ذلك يساهم في استقرار البلاد".
وقال أحد أصحاب الشركات العقارية الصغيرة، فضل عدم ذكر اسمه في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الشركات الصغيرة كانت تواجه صعوبات كبيرة في الاستثمار في مساكن الفقراء، مؤكدا أنه على الرغم من توفير الدولة للأراضي، إلا أن الإجراءات الإدارية المعقدة في ما يتعلق بالتراخيص واستخراج الرسوم العقارية، يجعل إنجاز تلك المساكن أمراً صعباً.
وأضاف أن المستثمرين العقاريين الصغار بإمكانهم تطبيق سياسة الدولة، فيما يتعلق بالمساكن التي تخصص للفقراء، لأنهم يكتفون بهوامش أرباح صغيرة لا ترقى إلى مستوى تلك التي يطمع فيها المستثمرون الكبار، الذين لم يروا فائدة من الانخراط في برامج الدولة الخاصة بهذا الإسكان.
وتابع، إن المستثمرين العقاريين الصغار سوف يسعون إلى تشكل تحالفات بينهم، من أجل توفير القدرة التي تسمح لهم بالوفاء بالتزاماتهم تجاه الدولة فيما يخص إنجاز مساكن الفقراء.
ويواجه المغرب عجزاً متراكماً في الوحدات السكنية يصل إلى 450 ألفاً، يضاف إليه الطلب السنوي البالغ 100 ألف شقة.
وانتقد وزير الإسكان، أخيراً، الشركات العقارية، التي يرى أنها تعودت على هوامش أرباح مرتفعة، ما يفسر تعثر المشاريع التي ترمي إلى توفير السكن للفئات الفقيرة والطبقة المتوسطة، معتبراً أن الدولة لا يمكنها تقديم جميع أنواع العروض السكنية، على اعتبار أن ذلك يتجاوز إمكانياتها، ما يحتم الشراكة مع القطاع الخاص.
