مصر تلجأ للغاز الروسي لسد العجز المحلي

مصر تلجأ للغاز الروسي لسد العجز المحلي

07 يوليو 2015
الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (أرشيف/Getty)
+ الخط -

قالت وزارة البترول المصرية، اليوم الثلاثاء، إن الهيئة العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيغاس) وقعتا اتفاقيتي مبادئ مع شركة روسنفت الروسية أكبر منتج للنفط في روسيا لتوريد منتجات بترولية وشحنات غاز مسال.

وتشهد مصر أسوأ أزمة طاقة في عقود بسبب الانخفاض المتواصل في إنتاج الغاز وسط الدعم الحكومي للأسعار وارتفاع الاستهلاك، وقررت الحكومة خلال العام الأخير تحويل معظم إنتاج الغاز إلى السوق المحلية.

وذكرت الوزارة في بيان صحافي اليوم، أن الاتفاقيتين تشملان "توريد 24 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لمدة عامين اعتباراً من الربع الأخير من العام الحالي لتلبية احتياجات السوق المحلي من الغاز الطبيعي وسد الفجوة الحالية بين الإنتاج والاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي لحين الانتهاء من مشروعات تنمية حقول الغاز الجديدة.

وتشمل الاتفاقيتان أيضاً "توريد كميات من المنتجات البترولية الرئيسية من السولار والبنزين والمازوت والبوتاجاز والبيتومين في إطار الإجراءات التي تتخذها الهيئة لتأمين مصادر إمدادات متنوعة لتلبية احتياجات السوق المحلي من الوقود".

وتأتي هذه الاتفاقية، بعد أن أعلنت شركة إيجاس المصرية، الأحد الماضي، أنها رفعت سعر شراء الغاز الطبيعي من شركتي إيني وإديسون الإيطاليتين أكثر من 100% ليصل إلى 5.88 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك ارتفاعاً من 2.65 لكل مليون وحدة، في حين ستسري الزيادة على الإنتاج من الاستكشافات الجديدة للشركتين في مصر.

وروسنفت، هي كبرى شركات إنتاج النفط المدرجة في العالم من حيث حجم الإنتاج البالغ 5.2 ملايين برميل من المكافئ النفطي يومياً.

وتطمح مصر لزيادة إنتاجها من النفط والغاز للوفاء بالطلب المتنامي على الطاقة في السنوات الأخيرة.

وتسيطر الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر ومنها بي.بي وبي.جي البريطانيتان وايني الإيطالية.

وسددت مصر 9.370 مليارات دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية خلال تسعة أشهر حتى 31 مارس/آذار الماضي، ليتبقى لها 3.285 مليارات دولار فقط، غير أن خبراء اعتبروا سداد هذه القروض "وهمياً"، على أساس أنه تم عبر الاستدانة من السوق الدولية والبنوك المحلية.

وأعلنت وزارة البترول المصرية في مارس/آذار الماضي عن سعي الحكومة إلى سداد كامل الديون المستحقة لشركات النفط والغاز بحلول منتصف العام القادم 2016.


اقرأ أيضاً: مصر ترفع سعر شراء الغاز من شركتين بريطانيتين 100%

المساهمون