بغداد تتهم كردستان العراق ببيع نفطها الخام لإسرائيل

تلوح في الأفق أزمة جديدة بين حكومة بغداد المركزية وبين حكومة إقليم كردستان العراق، وذلك بعد أن اتهم نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة السابق وزير التعليم الحالي، حسين الشهرستاني، أربيل ببيع نفط الخام إلى جهات مشبوهة ومنها إسرائيل.

وقال الشهرستاني في تصريحات صحافية، اليوم السبت، إن النفط المصدر من الإقليم دون موافقة الحكومة المركزية يعد نفطاً مهرباً لأنه نفط عراقي. مشيراً إلى أن : "الإقليم يصدر نفطاً مهرباً بالفعل، وبعث سفينة إلى الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل، وفي وقتها وزارة النفط كسبت الدعوة لمصلحة الحكومة الاتحادية، وتم حجز السفينة".

وأشار المسؤول العراقي، إلى أن : "هناك من يعطي معلومات غير دقيقة للقيادة في الإقليم، بأنه بإمكانهم تصدير مليون برميل". مبيناً أن حكومة الإقليم مضطرة لبيع النفط بأسعار منخفضة، لأنه مهرب.

وكان رئيس لجنة النفط والغاز البرلمانية، آريز عبدالله، قد أعلن أن حكومة الإقليم بدأت في تصدير النفط بشكل مستقل، منذ الأول من شهر يوليو/تموز الجاري. مشيراً إلى أن حكومة إقليم كردستان لا تزال تواصل بيع النفط بمعزل عن الحكومة الاتحادية على الرغم من وجود محاولات من الحكومة الاتحادية لاحتواء الأزمة السابقة.

وأضاف أن : "يسعى مجلس النواب إلى عقد اجتماع بين حكومتي بغداد وأربيل لإنهاء هذه الحالة التي تؤثر سلباً على اقتصاد العراق الذي يعاني أزمة حادة بسبب انخفاض أسعار النفط واستمرار الحرب التي تشنها القوات العراقية ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

من جهته، قال عضو لجنة النفط والغاز البرلمانية، زاهر العبادي، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" "إن الإقليم يواصل بيع النفط بعيداً عن الحكومة الاتحادية. موضحاً أن هذا يعد استمراراً واضحاً لخرق الاتفاق النفطي الملزم للحكومتين الاتحادية وحكومة إقليم كردستان إلى جانب أنه مخالف للدستور العراقي."

اقرأ أيضاً: تأزم الوضع بين كردستان العراق وبغداد بشأن النفط

وأضاف أن : "الحكومة الاتحادية سعت بكل الوسائل لاستمرار الاتفاق النفطي وعدم خرقه، لكن الإقليم أخلف ما أقره البرلمان في الموازنة المالية للدولة، وعلى الحكومة الاتحادية أن تلتزم ببنود الموازنة الاتحادية التي وضعت نصوصاً عقابية ضد أي جهة تخرق الاتفاق النفطي". مشيراً إلى أن وزارة النفط مطالبة، اليوم، بإقامة دعاوى قضائية ضد الإقليم لخرقه الاتفاق النفطي والدستور، وضد الشركات الأجنبية التي تتولى شراء نفط الإقليم من دون علم الحكومة الاتحادية.

وتنص الموازنة العامة للدولة على أن تقوم حكومة الإقليم بتصدير 550 ألف برميل، يومياً، من النفط من حقوله وحقول محافظة كركوك عبر خط الأنابيب المملوك للإقليم لمصلحة الحكومة الاتحادية، وذلك في مقابل حصول الإقليم على حصته من الموازنة والبالغة 17%.

ويقول المسؤولون في حكومة أربيل، إن بغداد ترسل مبالغ شهرية أقل بكثير من حصتها من الموازنة على الرغم من أن الإقليم يضخ، حالياً، ما يصل إلى الكمية المتفق عليها من النفط.

وأعلنت وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، مطلع الشهر الجاري، عن بيعها نحو 13 مليون برميل نفط، خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، بمعزل عن الحكومة الاتحادية بسبب اضطرارها إلى تسديد نفقات الشركات النفطية في الإقليم.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن الإقليم أنتج، الشهر الماضي، 17 مليوناً و130 ألف برميل، منها 12 مليون و740 ألف برميل من مناطق الإقليم، و4 ملايين و390 ألف برميل من حقول محافظة كركوك، أرسلت منها إلى شركة النفط الوطنية العراقية 4 ملايين و493 ألف برميل، عن طريق ميناء جيهان التركي، وباعت حكومة الإقليم ما تبقى في تصرفها الخاص.

 
اقرأ أيضاً: كردستان العراق يخفض النفط المرسل إلى بغداد لدفع الديون