شركات "التونة" اليابانية تهجر السواحل التونسية
الإرهاب يمتد إلى التونة التونسية (أرشيف/Getty)
لا تزال تداعيات الضربات الإرهابية التي تلقتها تونس تتوالى، فبعد الضربة الموجعة التي وجهها الإرهاب للقطاع السياحي، بدت بوادر الانكماش تظهر على القطاع الصناعي والاستثمار الخارجي رغم رسائل الطمأنة التي تجتهد الحكومة في إرسالها.
وأخبرت الشركات اليابانية الموردة لأسماك التونة التونسية الحمراء، مؤخراً، شركاءها في تونس بأنها ستوقف أعمالها لأسباب أمنية. وتقوم الشركات اليابانية منذ سنوات بإرسال سفنها وهي عبارة عن مصانع عائمة، لتحويل سمك التونة التونسي إلى معلبات. وتتعامل الشركات اليابانية مع أربع شركات تونسية اثنتان بسوسة والأخريان بالمهدية.
وكانت الشركات اليابانية قد لوّحت بقطع تعاملاتها مع الشركات التونسية إثر عملية متحف باردو في مارس/آذار الماضي غير أنها تريثت بعض الأشهر ليصبح قرارها باتاً بعد العملية التي استهدفت منتجعاً سياحياً بسوسة منذ ثلاثة أسابيع وأودى بحياة 39 سائحاً، وذلك بحكم نشاطها قرب سواحل هذه المدينة.
وحاول أصحاب المؤسسات التونسية بعد عملية باردو، إقناع شركائهم اليابانيين بتدخل من السفير التونسي في اليابان، بأن تونس تقوم بواجبها لحماية السفن اليابانية وأن ما حدث هو بعيد عن مدينتي سوسة والمهدية اللتين يتزود منهما اليابانيون ولكن يبدو أن العملية الأخيرة أنهت كل أمل في إقناعهم بالعودة إلى تونس.
وقال الصحبي سلام، وهو صاحب مؤسسة لتصدير التونة إلى اليابان ومقرها مدينة سوسة، في تصريح لـ "العربي الجديد": "لقد أصابتنا عملية سوسة في مقتل، أعتقد أننا سنمر بفترات صعبة للغاية فعملية الإنتاج مكلفة للغاية وتصل إلى مليوني دينار سنوياً (1.1 مليون دولار) إضافة إلى الضرائب التي ندفعها وتصل إلى 2% عن حجم التصدير".
ويعمل في قطاع صيد أسماك التونة 700 بحار، وتصدر البلاد حوالى 1060 طناً في العام، يتجه نحو 90% منها إلى اليابان وهو ما يوفر عائدات بما لا يقل عن 50 مليون دينار أي نحو (26.3 مليون دولار) سنوياً.
ويخشى المراقبون من أن يؤثر قرار الشركات اليابانية سلباً على المؤسسات اليابانية الأخرى المتواجدة في تونس من أن تتخذ قراراً مماثلاً.
وتملك تونس حصة في حدود 1200 طن يمكن صيدها وذلك تحت غطاء المنظمة العالمية لصون التونات، ويتم رفع هذه الحصة سنوياً بمعدل 10%.
وينطلق موسم صيد التونة الحمراء في أواخر شهر مايو/أيار من كل سنة بمشاركة 25 وحدة صيد ليمتد إلى نهاية يونيو/حزيران. وقد تم تحديد حصة تونس من التونة الحمراء لهذه السنة من طرف اللجنة الدولية لصون التونات بحوالى 1247 طناً مقابل 1057 طناً سنة 2014.
وتقوم هذه اللجنة بدراسات علمية حول مخزون التونة الحمراء بسواحل البحر الأبيض المتوسط وبتحديد الحصة السنوية لكل بلد بناء على النتائج العلمية المتحصل عليها.
وقال نورالدين بن عياد عضو منظمة الفلاحين، إن خسارة السوق اليابانية سيكون مكلفاً نظراً لمميزات هذه السوق التي تستقطب نحو 90% من صادرات تونس من المنتجات البحرية.
وأضاف بن عياد وهو المكلف بمتابعة قطاع الصيد البحري في منظمة الفلاحين، في تصريح لـ "العربي الجديد" أن مصدري التونة سيضطرون للمرور عبر الأسواق الأوروبية لتصدير منتجاتها إلى اليابان التي فرضت حظراً على السلع التونسية، وهو ما سيتسبب في خسارة من هامش الربح، على اعتبار أن الوسيط في السوق الأوروبية سيحصل على جزء من الأرباح وفق تعبيره.
ودعا بن عياد، وزارة التجارة والسفارة التونسية في اليابان، إلى البحث في إعادة العلاقات التجارية بين البلدين في قطاع الصيد البحري وغيره، معتبراً أن السوق اليابانية من أكثر الأسواق الواعدة في الوقت الحالي والتي تفتح لتونس إمكانيات كبيرة للتصدير وبأسعار قد لا تتوفر في بقية الأسواق التي تتعامل معها تونس.
اقرأ أيضا: تونس تعفي مواطني 6 دول من التأشيرة لدعم السياحة
وكانت الشركات اليابانية قد لوّحت بقطع تعاملاتها مع الشركات التونسية إثر عملية متحف باردو في مارس/آذار الماضي غير أنها تريثت بعض الأشهر ليصبح قرارها باتاً بعد العملية التي استهدفت منتجعاً سياحياً بسوسة منذ ثلاثة أسابيع وأودى بحياة 39 سائحاً، وذلك بحكم نشاطها قرب سواحل هذه المدينة.
وحاول أصحاب المؤسسات التونسية بعد عملية باردو، إقناع شركائهم اليابانيين بتدخل من السفير التونسي في اليابان، بأن تونس تقوم بواجبها لحماية السفن اليابانية وأن ما حدث هو بعيد عن مدينتي سوسة والمهدية اللتين يتزود منهما اليابانيون ولكن يبدو أن العملية الأخيرة أنهت كل أمل في إقناعهم بالعودة إلى تونس.
وقال الصحبي سلام، وهو صاحب مؤسسة لتصدير التونة إلى اليابان ومقرها مدينة سوسة، في تصريح لـ "العربي الجديد": "لقد أصابتنا عملية سوسة في مقتل، أعتقد أننا سنمر بفترات صعبة للغاية فعملية الإنتاج مكلفة للغاية وتصل إلى مليوني دينار سنوياً (1.1 مليون دولار) إضافة إلى الضرائب التي ندفعها وتصل إلى 2% عن حجم التصدير".
ويعمل في قطاع صيد أسماك التونة 700 بحار، وتصدر البلاد حوالى 1060 طناً في العام، يتجه نحو 90% منها إلى اليابان وهو ما يوفر عائدات بما لا يقل عن 50 مليون دينار أي نحو (26.3 مليون دولار) سنوياً.
ويخشى المراقبون من أن يؤثر قرار الشركات اليابانية سلباً على المؤسسات اليابانية الأخرى المتواجدة في تونس من أن تتخذ قراراً مماثلاً.
وتملك تونس حصة في حدود 1200 طن يمكن صيدها وذلك تحت غطاء المنظمة العالمية لصون التونات، ويتم رفع هذه الحصة سنوياً بمعدل 10%.
وينطلق موسم صيد التونة الحمراء في أواخر شهر مايو/أيار من كل سنة بمشاركة 25 وحدة صيد ليمتد إلى نهاية يونيو/حزيران. وقد تم تحديد حصة تونس من التونة الحمراء لهذه السنة من طرف اللجنة الدولية لصون التونات بحوالى 1247 طناً مقابل 1057 طناً سنة 2014.
وتقوم هذه اللجنة بدراسات علمية حول مخزون التونة الحمراء بسواحل البحر الأبيض المتوسط وبتحديد الحصة السنوية لكل بلد بناء على النتائج العلمية المتحصل عليها.
وقال نورالدين بن عياد عضو منظمة الفلاحين، إن خسارة السوق اليابانية سيكون مكلفاً نظراً لمميزات هذه السوق التي تستقطب نحو 90% من صادرات تونس من المنتجات البحرية.
وأضاف بن عياد وهو المكلف بمتابعة قطاع الصيد البحري في منظمة الفلاحين، في تصريح لـ "العربي الجديد" أن مصدري التونة سيضطرون للمرور عبر الأسواق الأوروبية لتصدير منتجاتها إلى اليابان التي فرضت حظراً على السلع التونسية، وهو ما سيتسبب في خسارة من هامش الربح، على اعتبار أن الوسيط في السوق الأوروبية سيحصل على جزء من الأرباح وفق تعبيره.
ودعا بن عياد، وزارة التجارة والسفارة التونسية في اليابان، إلى البحث في إعادة العلاقات التجارية بين البلدين في قطاع الصيد البحري وغيره، معتبراً أن السوق اليابانية من أكثر الأسواق الواعدة في الوقت الحالي والتي تفتح لتونس إمكانيات كبيرة للتصدير وبأسعار قد لا تتوفر في بقية الأسواق التي تتعامل معها تونس.
اقرأ أيضا: تونس تعفي مواطني 6 دول من التأشيرة لدعم السياحة
