شركة إيطالية تعلن اكتشاف احتياطي للغاز في دلتا مصر
قالت وزارة البترول المصرية، اليوم الإثنين، إن شركة إيني الإيطالية حققت كشفاً للغاز تصل احتياطياته إلى 15 مليار متر مكعب من الغاز والمتكثفات في منطقة الدلتا في مصر.
وأوضحت الوزارة في بيان صحافي، أنه: "من المقرر وضع الكشف الجديد على خريطة الإنتاج خلال شهرين".
وتحقق الكشف الجديد في منطقة امتياز أبو ماضي الغربية على بعد 120 كيلومتراً شمال شرقي الإسكندرية، وتمتلك إيني من خلال شركتها في مصر ايوك إيني 75% من منطقة امتياز غرب أوب ماضي، بينما تمتلك بي.بي البريطانية حصة 25%.
وحققت إيني الكشف على عمق 3600 متر، وتشير التقديرات الأولية إلى وجود احتياطيات تصل إلى 15 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي والمتكثفات المصاحبة، وفق بيان الوزارة نقلاً عن الشركة.
ووقعت وزارة البترول اتفاقاً للتنقيب عن الطاقة بقيمة ملياري دولار مع إيني في يونيو/حزيران الماضي.
وفي وقت سابق من هذا الشهر رفعت مصر السعر الذي تدفعه لإيني وإديسون مقابل إنتاجهما من الغاز الطبيعي في البلاد أكثر من 100%، ليصل إلى 5.88 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك ارتفاعاً من 2.65 لكل مليون وحدة، في حين ستسري الزيادة على الإنتاج من الاستكشافات الجديدة للشركتين في مصر.
وتمثل الاتفاقات محاولة من السلطات المصرية لتحسين الشروط للشركات الأجنبية العاملة في مجال النفط والغاز أملاً في تشجيع الاستثمار في هذا المجال في مصر من خلال أسعار أكثر تنافسية.
اقرأ أيضاً: مصر تلجأ للغاز الروسي لسد العجز المحلي
وتعمل إيني في مصر منذ أكثر من 60 عاماً من خلال شركة ايوك التابعة لها، وتعد إيني أحد المنتجين الرئيسيين للطاقة في مصر حيث يبلغ حجم إنتاجها اليومي نحو 180 ألف برميل من المكافئ النفطي.
وتشهد مصر أسوأ أزمة طاقة في عقود بسبب الانخفاض المتواصل في إنتاج الغاز وسط الدعم الحكومي للأسعار وارتفاع الاستهلاك.
وقررت الحكومة خلال العام الأخير تحويل معظم إنتاج الغاز إلى السوق المحلية، وكان وزير البترول المصري، شريف إسماعيل قد قال في مارس/آذار إن مصر اتفقت بالفعل على رفع أسعار شراء الغاز من شركة بي.بي البريطانية.
وسددت مصر 9.370 مليارات دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية خلال تسعة أشهر حتى 31 مارس/آذار الماضي، ليتبقى لها 3.285 مليارات دولار فقط، غير أن خبراء اعتبروا سداد هذه القروض "وهمياً"، على أساس أنه تم عبر الاستدانة من السوق الدولية والبنوك المحلية.
وأعلنت وزارة البترول المصرية في مارس/آذار الماضي عن سعي الحكومة إلى سداد كامل الديون المستحقة لشركات النفط والغاز بحلول منتصف 2016.
اقرأ أيضاً: مصر ترفع سعر شراء الغاز من شركتين بريطانيتين 100%
