بلاغات غسل الأموال في إيطاليا تقفز إلى مستوى قياسي
قال البنك المركزي الإيطالي، اليوم الإثنين، إن البلاغات عن التحويلات المصرفية المشتبه بها في إيطاليا قفزت بنسبة 10% مسجلة رقما قياسيا العام الماضي، في وقت زادت فيه وطأة مشاكل الجريمة المنظمة والفساد والتهرب الضريبي بسبب ثلاث سنوات من الركود الاقتصادي.
وبحسب وكالة "رويترز" فقد أوضح محققون أن التراجع المالي أتاح الفرصة لجماعات المافيا التي لديها وفرة مالية لتشديد قبضتها على الاقتصاد، في وقت زادت فيه الشبكات الإجرامية استثماراتها في الاقتصاد الحقيقي.
وقال تقرير، مشيرا إلى الصلات الوثيقة بين الجريمة المنظمة والفساد: "يأتي الخطر الرئيسي من الجريمة المنظمة سواء في شكلها التقليدي أو في أشكالها الأحدث".
وظهرت إلى السطح قضية أبرزت تلك العلاقة الوثيقة العام الماضي في روما، وشهدت إلقاء القبض على عشرات الأشخاص، وفي العام الماضي أيضا كانت هناك فضائح فساد كبيرة تتصل بمنح عقود عامة.
وفي يونيو/حزيران الماضي، قال الادعاء العام الإيطالي، إنه يسعى إلى توجيه الاتهام إلى فرع "بنك الصين" في ميلانو، وإلى نحو 300 شخص بشأن برنامج لغسل الأموال.
ويقول مدعون في فلورنسا إن البنك نقل 4.5 مليارات يورو (5.1 مليارات دولار) من إيطاليا إلى الصين، وجُمعت هذه الأموال من أنشطة الدعارة والتهرب الضريبي واستغلال العمالة وكذلك التزوير، بحسب المدعين.
ونقل فرع بنك الصين في مدينة ميلانو نصف هذه الأموال تقريبا إلى الصين في الفترة ما بين 2007 و2010، وفقا للمحققين، الذين أكدوا أيضا تلقي البنك عمولة مقدارها 758 ألف يورو (860 ألف دولار).
وذكرت الوكالة الإيطالية أن "عمليات غسل الأموال تعزز من القدرات الاقتصادية لمنظمات المافيا الصينية التي تدير عمليات الهجرة غير الشرعية من الصين".
اقرأ أيضاً: 3.49 مليارات دولار حجم جرائم غسيل الأموال في سويسرا
