هذه تفاصيل الاقتراحات اليونانية الجديدة لإنقاذ البلاد من الإفلاس

قدمت الحكومة اليونانية، مساء أمس الخميس، اقتراحات جديدة لدائنيها، وهم الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، بهدف الحصول على خطة تمويل لثلاث سنوات كانت طلبتها، أول من أمس الأربعاء، من آلية الاستقرار الأوروبية.

وستدرس دول منطقة اليورو هذه المقترحات التي تهدف إلى التوصل لاتفاق مع الدائنين، قبل عقد قمة أوروبية استثنائية، الأحد المقبل، ينتظر أن تكون حاسمة بالنسبة إلى مصير اليونان في الاتحاد الأوروبي.

والاقتراحات المدرجة في وثيقة من 13 صفحة بعنوان: "الإجراءات ذات الأولوية والالتزامات"، تقترب من الصيغة الأخيرة لمطالب الدائنين في 26 يونيو/حزيران الماضي، والتي رفضتها الحكومة، بالأساس، معلنة عن تنظيم استفتاء.

- زيادة ضريبة القيمة المضافة

تحدد ضريبة القيمة المضافة التي شكلت نقطة خلاف بين أثينا والدائنين خلال الأشهر الأخيرة من المفاوضات، بنسبة 23% بما يتضمن كذلك قطاع المطاعم حيث كانت ضريبة القيمة المضافة بمستوى 13%.

وتبقى ضريبة القيمة المضافة 13% لجميع المنتجات الأساسية والكهرباء والفنادق و6% للأدوية والكتب وبطاقات المسارح.

- إلغاء الامتيازات الضريبية للجزر

تعرض الحكومة إلغاء الامتيازات الضريبية للجزر (أي التخفيض بنسبة 30% لضريبة القيمة المضافة المطبق منذ سنوات عدة) بدءاً بالجزر الأكثر ثراء، والتي تلقى أكبر قدر من الإقبال السياحي.

ويبدأ تطبيق هذا الإلغاء في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

- زيادة ضرائب أخرى

تقترح الحكومة اليونانية رفع الضرائب على الشركات من 26% إلى 28% نزولاً عند طلب الدائنين بدل 29% مثلما اقترحت أثينا سابقاً.

كذلك ستزداد الضرائب على الكماليات.

- إصلاح نظام التقاعد

يحدد سن التقاعد بـ 67 عاماً أو 62 عاماً بعد 40 سنة من العمل، ويتم رفعه تدريجياً حتى عام 2022.

- خفض النفقات العسكرية

يتم تخفيض سقف النفقات العسكرية بمقدار 100 مليون يورو عام 2015 و200 مليون يورو عام 2016، بالمقارنة مع اقتراح الدائنين تخفيضاً بقيمة 400 مليون يورو.

" ستدرس دول منطقة اليورو هذه المقترحات التي تهدف إلى التوصل لاتفاق مع الدائنين، قبل عقد قمة أوروبية استثنائية الأحد المقبل "

- إزالة الضوابط عن بعض الأنشطة المهنية

تعرض الحكومة اليونانية إزالة الضوابط عن بعض القطاعات المهنية كالمهندسين وكتّاب العدل وعن قطاع السياحة.

- التهرب الضريبي

تتعهد حكومة أليكسيس تسيبراس سلسلة تدابير لمكافحة التهرب الضريبي وإعادة تنظيم آلية جباية الضرائب.

- إصلاح الإدارة

تعِد أثينا توظيف إداريين بحلول 2015 لتقييم الموظفين وإقرار سلسلة إجراءات لتحديث القطاع العام.

- عمليات الخصخصة

توافق الحكومة اليونانية على بيع الحصة المتبقية للدولة في رأسمال مؤسسة الاتصالات اليونانية، والذي تعتبر شركة دويتشه تيليكوم المساهم الرئيسي فيه.

كذلك ستطرح الحكومة عروضاً لخصخصة مرفأي بيريوس وتيسالونيكي بحلول شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

- أهداف الميزانية

كانت أثينا قد وافقت من قبل على مقترحات الدائنين القاضية بتحقيق فائض في الميزانية الأولية (خارج خدمة الدين) بنسبة 1% عام 2015 و2% عام 2016 و3% عام 2017. لكنها أكدت، أمس، ضرورة مراجعة هذه الأهداف على ضوء تفاقم الوضع الاقتصادي في الأيام الأخيرة، لا سيما بعد فرض الرقابة على الرساميل وإغلاق البنوك.

- الدين العام

تنص الاقتراحات اليونانية الجديدة على "تنظيم الدين العام" البالغ حالياً 180% من إجمالي الناتج الداخلي. غير أن هذا المقترح قد يصطدم برفض بعد الدول الأوروبية، خاصة ألمانيا.

- تحفيز الانتعاش الاقتصادي

- تخصص المفوضية الأوروبية "رزمة من 35 مليار يورو" لدعم النمو الاقتصادي في اليونان، وفق مصدر حكومي يوناني.

اقرأ أيضاً: إنقاذ اليونان بحاجة إلى معجزة