شركة إماراتية تنسحب من مشروع العاصمة الجديدة لمصر
شركة إماراتية تنسحب من مشروع العاصمة الجديدة لمصر
صحافي مصري، محرّر في قسم الاقتصاد بموقع وصحيفة "العربي الجديد".
خالد المصري
مباشر
عبد الفتاح السيسي اعترف بصعوبة تحمل الموازنة للمشروع(فرانس برس)
أكد مسؤول بوزارة الإسكان المصرية لـ "العربي الجديد"، أن الحكومة تسعى للخروج من مأزق تعثر مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، عبر دراسة دخول شركات جديدة، وجاء التصريح عقب أنباء عن إلغاء مذكرة التفاهم بين الحكومة المصرية والمستثمر الإماراتي محمد العبار، رئيس شركة كابيتال سيتي بارتنرز المكلفة بتنفيذ المشروع .
وأوضح المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن دخول شركات جديدة سيواجه صعوبات بالغة، حيث لا توجد دراسات جدوى متكاملة، بالإضافة إلى عدم حسم مصادر التمويل للمشروع والذي يصل إلى 90 مليار دولار منها 45 مليار دولار.
وقال المسؤول، إن المفاوضات مستمرة مع العبار، ولكن كل الاحتمالات مفتوحة بشأن دخول أكثر من شركة فى تنفيذ المشروع . وأكد أن الحكومة تصر على تنفيذ المشروع، مع إمكانية زيادة حصتها إلى أكثر من 30%.
وأوضح أن أهم النقاط التي تُجرى بشأنها المفاوضات البنود الخاصة بالتمويل، مضيفاً أن الحكومة ستواصل عملها بشأن عمليات البنية التحتية الخاصة بالمشروع.
وكانت تقارير صحافية، أكدت أمس، عن مصادر لم تسمها، أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة توقف، وتم إلغاء مذكرة التفاهم بسبب خلاف في وجهات النظر بين الحكومة المصرية ورجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة كابيتال كايرو (تم تأسيسها بالشراكة ما بين الحكومة المصرية وشركة كابيتال سيتي بارتنرز لتنفيذ المشروع الذي أعلن عنه في مؤتمر دعم الاقتصاد الذي عقد في مدينة شرم الشيخ (شمال شرق) منتصف شهر مارس/آذار الماضي).
وقال مستشار وزير الإسكان المصري، خالد عباس، في تصريحات سابقة إن "الدولة ستتولى مشروع العاصمة الإدارية، إذا لم تنجح المفاوضات مع المستثمر الإماراتي". وأضاف عباس أن "التعاقد على إنجاز العاصمة الإدارية بتكلفتها الكبيرة أمر ليس سهلاً، والمفاوضات على أعلى مستوى من الصعوبة".
ونفى وزير الإسكان المصري، مصطفى مدبولي، في تصريحات أمس، إنهاء المباحثات مع رجل الأعمال الإماراتي، محمد العبار، مؤكداً أن المشروع برمته لا يزال في مرحلة التفاوض.
ولكن وزير الإسكان كان قد اعترف في تصريحات سابقة الشهر الجاري بأن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة لمصر، يواجه "تعقيدات كثيرة جداً".
وكانت تقارير إعلامية سابقة نقلت، في وقت سابق، عن مصادر حكومية، قولها إن هناك خلافات حادة تفجرت في ظل إصرار العبّار على أن يكون للحكومة نسبة من الأرباح فقط من دون المشاركة في مجلس الإدارة.
ولم تصدر شركة "كابيتال سيتي بارتنرز" أية بيانات رسمية في هذا الإطار إلا أن مصادر بالشركة، رفضت ذكر اسمها، أكدت أمس أنها لم تنسحب من تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة حتى الآن، ولكن تواجه صعوبات في مفاوضاتها مع الحكومة المصرية.
ومشروع العاصمة الجديدة، من أبرز المشروعات التي أعلنت عنها مصر خلال مؤتمر دعم الاقتصاد المصري، في 13 مارس/آذار الماضي، بشرم الشيخ (شمال شرق القاهرة)، ويقع على بعد 45 كيلو مترا من وسط القاهرة، ويركز التخطيط المبدئي على أن تكون العاصمة الجديدة بؤرة النشاط الاقتصادية.
وساد الغموض والتضارب المشروع منذ الإعلان عنه، وتعثرت المفاوضات بين الجانبين المصري والإماراتي، حيث طلب المستثمر الإماراتي تعديل الاتفاق لكيلا تمتلك الحكومة المصرية أي نسبة من المشروع، وأن تحصل فقط على نسبة من الأرباح، وهو ما يتنافى مع تصريحات سابقة لوزير الإسكان بأن مصر ستكون لها نسبة في المشروع تبلغ 24%.
وما زاد من غموض المشروع تصريحات سابقة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قال فيها إن الموازنة لن تتحمل أعباء التكلفة الكبيرة لبناء العاصمة الإدارية.
اقرأ أيضا: حكومة مصر تواصل مسلسل المليارات الوهمية
وقال المسؤول، إن المفاوضات مستمرة مع العبار، ولكن كل الاحتمالات مفتوحة بشأن دخول أكثر من شركة فى تنفيذ المشروع . وأكد أن الحكومة تصر على تنفيذ المشروع، مع إمكانية زيادة حصتها إلى أكثر من 30%.
وأوضح أن أهم النقاط التي تُجرى بشأنها المفاوضات البنود الخاصة بالتمويل، مضيفاً أن الحكومة ستواصل عملها بشأن عمليات البنية التحتية الخاصة بالمشروع.
وكانت تقارير صحافية، أكدت أمس، عن مصادر لم تسمها، أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة توقف، وتم إلغاء مذكرة التفاهم بسبب خلاف في وجهات النظر بين الحكومة المصرية ورجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة كابيتال كايرو (تم تأسيسها بالشراكة ما بين الحكومة المصرية وشركة كابيتال سيتي بارتنرز لتنفيذ المشروع الذي أعلن عنه في مؤتمر دعم الاقتصاد الذي عقد في مدينة شرم الشيخ (شمال شرق) منتصف شهر مارس/آذار الماضي).
وقال مستشار وزير الإسكان المصري، خالد عباس، في تصريحات سابقة إن "الدولة ستتولى مشروع العاصمة الإدارية، إذا لم تنجح المفاوضات مع المستثمر الإماراتي". وأضاف عباس أن "التعاقد على إنجاز العاصمة الإدارية بتكلفتها الكبيرة أمر ليس سهلاً، والمفاوضات على أعلى مستوى من الصعوبة".
ونفى وزير الإسكان المصري، مصطفى مدبولي، في تصريحات أمس، إنهاء المباحثات مع رجل الأعمال الإماراتي، محمد العبار، مؤكداً أن المشروع برمته لا يزال في مرحلة التفاوض.
ولكن وزير الإسكان كان قد اعترف في تصريحات سابقة الشهر الجاري بأن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة لمصر، يواجه "تعقيدات كثيرة جداً".
وكانت تقارير إعلامية سابقة نقلت، في وقت سابق، عن مصادر حكومية، قولها إن هناك خلافات حادة تفجرت في ظل إصرار العبّار على أن يكون للحكومة نسبة من الأرباح فقط من دون المشاركة في مجلس الإدارة.
ولم تصدر شركة "كابيتال سيتي بارتنرز" أية بيانات رسمية في هذا الإطار إلا أن مصادر بالشركة، رفضت ذكر اسمها، أكدت أمس أنها لم تنسحب من تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة حتى الآن، ولكن تواجه صعوبات في مفاوضاتها مع الحكومة المصرية.
ومشروع العاصمة الجديدة، من أبرز المشروعات التي أعلنت عنها مصر خلال مؤتمر دعم الاقتصاد المصري، في 13 مارس/آذار الماضي، بشرم الشيخ (شمال شرق القاهرة)، ويقع على بعد 45 كيلو مترا من وسط القاهرة، ويركز التخطيط المبدئي على أن تكون العاصمة الجديدة بؤرة النشاط الاقتصادية.
وساد الغموض والتضارب المشروع منذ الإعلان عنه، وتعثرت المفاوضات بين الجانبين المصري والإماراتي، حيث طلب المستثمر الإماراتي تعديل الاتفاق لكيلا تمتلك الحكومة المصرية أي نسبة من المشروع، وأن تحصل فقط على نسبة من الأرباح، وهو ما يتنافى مع تصريحات سابقة لوزير الإسكان بأن مصر ستكون لها نسبة في المشروع تبلغ 24%.
وما زاد من غموض المشروع تصريحات سابقة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قال فيها إن الموازنة لن تتحمل أعباء التكلفة الكبيرة لبناء العاصمة الإدارية.
اقرأ أيضا: حكومة مصر تواصل مسلسل المليارات الوهمية
