انطلاق إعادة إعمار غزة

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن انطلاق عملية إعادة بناء المنازل المدمّرة بشكل كلّي خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة صيف العام الماضي.

وقال وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني، مفيد الحساينة، في مؤتمر صحافي، إنّ الجانب الإسرائيلي وافق بعد التنسيق مع وزارة الشؤون المدنية ووزارته على آلية جديدة يجري من خلالها إدخال مواد البناء للمدمّرة بيوتهم بشكل كلي، وفقاً لآلية إعادة الإعمار الحالية.

وأشار الحساينة إلى أنّ الأيام القليلة المقبلة ستشهد بدء إعادة بناء 1000 وحدة سكنية، بتمويل من اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، وستقوم وزارتا الأشغال العامة والشؤون المدنية بالتنسيق مع السلطات الإسرائيلية بإدخال مواد الإعمار، وضمان وصول هذه المواد إلى المتضررين أولاً بأول.

ولفت إلى أنّ وزارته قد أتمت تجهيز كشوفات أسماء المدمرة بيوتهم كلياً في الحرب الإسرائيلية الأخيرة، مشيراً إلى أنه سيجري العمل على إرسالها إلى وزارة الشؤون المدنية، والتي تتولى عملية التنسيق مع السلطات الإسرائيلية لدخول هذه المواد ووصولها إلى مستحقيها.

وأوضح الحساينة أنّ البلديات في غزة ستقوم باستقبال كشوفات الأسماء والتراخيص الخاصة بالمتضررين، ثم ترسل إلى الجانب الإسرائيلي للتدقيق في الأسماء، على أنّ يتم السماح بدخول الأسمنت وكافة مستلزمات البناء المطلوبة.

وأوضح أنّ عملية دخول الأسمنت ومواد البناء ستتم وفقاً للآلية المُتاحة حالياً عبر خطة الأمم المتحدة للرقابة، وستقوم المؤسسات الحكومية بمنع بيع أي من مستلزمات الإعمار في الأسواق العامة.

ولفت وزير الأشغال العامة إلى وجود مشروع لإعادة بناء 1500 وحدة سكنية من قِبل دولة الكويت وتقديم إيطاليا لقرض بقيمة 15 مليون دولار لتنفيذ مشاريع لإعادة الإعمار، بالإضافة إلى مشروع تركي لبناء 15 برجاً سكنياً في قطاع غزة.

وأشار إلى أنه حتى الساعة لم تنته عملية ترميم المنازل المتضررة جزئياً، فقد تبقّت 35 ألف وحدة سكنية، وانتهى تأهيل 90 ألف وحدة خلال الأشهر الماضية، إذ انتهت الوزارة من إزالة 170 ألف طن من الركام، ووفرت 2200 وحدة سكنية مؤقتة.

ودمّرت الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع خلال صيف 2014 أكثر من 100 ألف وحدة سكنية ومنشأة تجارية بشكل كلي وجزئي في قطاع غزة، وفرض الاحتلال قيوداً وشروطاً على عملية دخول مواد الإعمار إلى القطاع المحاصر منذ تسع سنوات.