خطة لإحياء نهر الأردن وجذب استثمارات زراعية
الحكومة الأردنية تسابق الزمن لتأهيل منطقة نهر الأردن(أرشيف/Getty)
قال وزير المياه والري الأردني، حازم الناصر، لـ"العربي الجديد"، إنه تم الانتهاء من إعداد خطة شاملة للتنمية المستدامة في منطقة وادي الأردن، بما فيها إعادة تأهيل النهر، وتشمل مشاريع خدمية وبنى تحتية، الأمر الذي سيوفر بيئة جاذبة للاستثمار في المنطقة، وبما يوفر فرص العمل، ويحسن مستويات المعيشة لأبناء المنطقة.
وأكد الناصر أن تأهيل نهر الأردن سيعمل على إقامة مشاريع استثمارية ضخمة في المنطقة، وبالذات في القطاع الزراعي، حيث يعتبر غور الأردن سلة غذاء البلاد، بحكم إنتاجه الوفير من الخضار والفواكه، والتي يُصدر جزء كبير منها إلى العديد من الأسواق العالمية.
ونهر الأردن إرث تاريخي يبدأ من شمال البلاد وينتهي في البحر الميت، ويبلغ طوله - حسب مساره المتعرج - 333 كيلومتراً، وأفقياً طوله 75 كيلومتراً. وأدت الاعتداءات الإسرائيلية عليه، ومنها تحويل مصارف مياه بحيرة طبريا ومزارع الأسماك إليه، إلى تلويث النهر وجفافه، بل اتخذ منه مكاناً للنفايات والتخلص من المياه العادمة والصرف الصحي، حسب تقارير حكومية.
إلى ذلك قال أمين عام سلطة وادي الأردن سعد ابو حمور لـ"العربي الجديد" إن كلفة مخطط إعادة إحياء نهر الأردن مقدرة بحوالي 120 مليون دولار منها 20 مليون دولار للمرحلة الأولى و100 مليون دولار للمرحلتين الثانية والثالثة.
وأدى تراجع جريان المياه الصالحة في النهر إلى تراجع معدلات الزراعة في المنطقة التي باتت مهددة وتعاني من مخاطر كبيرة. وحسب وزارة الزراعة الأردنية، يساهم القطاع الزراعي بما نسبته 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعمل فيه 3.5% من مجموع القوى العاملة، وتشكل الصادرات الزراعية 11% من مجموع صادرات البلاد.
من جانبه، قال رئيس جمعية إيكوبيس الشرق الأوسط الأردن المتخصصة في البيئة، منقذ مهيار، لـ"العربي الجديد"، إنه تم أخيرا عقد مؤتمر لإعادة إحياء نهر الأردن بمشاركة دولية، وتم خلاله التطرق إلى الخطة الشاملة لتطوير منطقة الوادي بأكملها، وذلك من خلال إنشاء شبكات للصرف الصحي ومحطات معالجة للمياه في كل من الأردن وفلسطين وإسرائيل.
وأوضح مهيار وجود مرحلتين لإعادة تأهيل كامل منطقة النهر الأولى تستمر حتى 2025 بكلفة مقدرة بنحو مليار دولار، والثانية بعيدة المدى حتى عام 2050 تحتاج إلى 4.5 مليارات دولار، وسيتم العمل على توفيرها من خلال الدول المانحة.
وقالت سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي إلى الأردن، يونا رونيكا، الأسبوع الماضي، إن إنقاذ نهر الأردن من الانهيار والاندثار يأتي لإبقاء ديمومة الحياة فيه، والحفاظ على بيئته الجميلة، وإقامة المشاريع الزراعية والسياحية بتعاون إقليمي وتمويل أوروبي يدعم التنمية المستدامة في الوادي، بمبلغ 20 مليون دولار.
وأكدت نائبة رئيس جمعية إيكوبيس، يانا أبوطالب، لـ"العربي الجديد"، أن النهر كان يضخ ما نسبته مليار وثلاثمائة مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب قبل 50 سنة، إلا أنه الآن وبفعل السياسات الإسرائيلية واستغلال النهر على نحو يدمر مستقبله في السنوات القادمة، أصبح مجرد مجرى ملوث، أثر بشكل مباشر على التنوع الحيوي والبيئة في المنطقة.
والمياه المتاحة في منطقة وادي الأردن تعادل 50% من الاحتياجات الفعلية للمزارعين، ويجب أن تتعامل سلطة المياه مع هذه الكميات بكفاءة عالية، لتمكين المزارعين من الاستمرار في زراعاتهم، حسب أبوطالب.
وقال رئيس لجنة مقاومة التطبيع النقابية، مناف مجلي، لـ"العربي الجديد"، إن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل كامل المسؤولية عن الكارثة البيئية التي حلّت بنهر الأردن، عبر تعمده تلويث النهر. وأكد أنه يجب محاسبة إسرائيل على هذه الممارسات الضارة.
اقرأ أيضا: التطبيع في الأردن: من الغاز إلى المياه
ونهر الأردن إرث تاريخي يبدأ من شمال البلاد وينتهي في البحر الميت، ويبلغ طوله - حسب مساره المتعرج - 333 كيلومتراً، وأفقياً طوله 75 كيلومتراً. وأدت الاعتداءات الإسرائيلية عليه، ومنها تحويل مصارف مياه بحيرة طبريا ومزارع الأسماك إليه، إلى تلويث النهر وجفافه، بل اتخذ منه مكاناً للنفايات والتخلص من المياه العادمة والصرف الصحي، حسب تقارير حكومية.
إلى ذلك قال أمين عام سلطة وادي الأردن سعد ابو حمور لـ"العربي الجديد" إن كلفة مخطط إعادة إحياء نهر الأردن مقدرة بحوالي 120 مليون دولار منها 20 مليون دولار للمرحلة الأولى و100 مليون دولار للمرحلتين الثانية والثالثة.
وأدى تراجع جريان المياه الصالحة في النهر إلى تراجع معدلات الزراعة في المنطقة التي باتت مهددة وتعاني من مخاطر كبيرة. وحسب وزارة الزراعة الأردنية، يساهم القطاع الزراعي بما نسبته 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعمل فيه 3.5% من مجموع القوى العاملة، وتشكل الصادرات الزراعية 11% من مجموع صادرات البلاد.
من جانبه، قال رئيس جمعية إيكوبيس الشرق الأوسط الأردن المتخصصة في البيئة، منقذ مهيار، لـ"العربي الجديد"، إنه تم أخيرا عقد مؤتمر لإعادة إحياء نهر الأردن بمشاركة دولية، وتم خلاله التطرق إلى الخطة الشاملة لتطوير منطقة الوادي بأكملها، وذلك من خلال إنشاء شبكات للصرف الصحي ومحطات معالجة للمياه في كل من الأردن وفلسطين وإسرائيل.
وأوضح مهيار وجود مرحلتين لإعادة تأهيل كامل منطقة النهر الأولى تستمر حتى 2025 بكلفة مقدرة بنحو مليار دولار، والثانية بعيدة المدى حتى عام 2050 تحتاج إلى 4.5 مليارات دولار، وسيتم العمل على توفيرها من خلال الدول المانحة.
وقالت سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي إلى الأردن، يونا رونيكا، الأسبوع الماضي، إن إنقاذ نهر الأردن من الانهيار والاندثار يأتي لإبقاء ديمومة الحياة فيه، والحفاظ على بيئته الجميلة، وإقامة المشاريع الزراعية والسياحية بتعاون إقليمي وتمويل أوروبي يدعم التنمية المستدامة في الوادي، بمبلغ 20 مليون دولار.
وأكدت نائبة رئيس جمعية إيكوبيس، يانا أبوطالب، لـ"العربي الجديد"، أن النهر كان يضخ ما نسبته مليار وثلاثمائة مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب قبل 50 سنة، إلا أنه الآن وبفعل السياسات الإسرائيلية واستغلال النهر على نحو يدمر مستقبله في السنوات القادمة، أصبح مجرد مجرى ملوث، أثر بشكل مباشر على التنوع الحيوي والبيئة في المنطقة.
والمياه المتاحة في منطقة وادي الأردن تعادل 50% من الاحتياجات الفعلية للمزارعين، ويجب أن تتعامل سلطة المياه مع هذه الكميات بكفاءة عالية، لتمكين المزارعين من الاستمرار في زراعاتهم، حسب أبوطالب.
وقال رئيس لجنة مقاومة التطبيع النقابية، مناف مجلي، لـ"العربي الجديد"، إن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل كامل المسؤولية عن الكارثة البيئية التي حلّت بنهر الأردن، عبر تعمده تلويث النهر. وأكد أنه يجب محاسبة إسرائيل على هذه الممارسات الضارة.
اقرأ أيضا: التطبيع في الأردن: من الغاز إلى المياه
