الشورى القطري: مدتان أو 10 سنوات لنقل الكفالة

قرر مجلس الشورى القطري بالأغلبية، اليوم الإثنين، إعادة مشروع "قانون بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم" إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية في المجلس، لمزيد من الدراسة، وذلك عقب مقترحات وتوصيات قدمها عدد من الأعضاء على نص القانون الأصلي، والذي أحيل لمجلس الشورى من قبل الحكومة القطرية.

ومن أبرز التعديلات التي أدخلها المجلس على نص القانون الأصلي، وهي تعديلات غير ملزمة، وترفع لمجلس الوزراء القطري كتوصيات، تعديل على الفقرة الثانية من المادة 21 يقضي بزيادة المدة، والتي تسمح للعامل الوافد بالانتقال إلى عمل آخر إلى فترتين مماثلتين لمدة عقد العمل في حال كان العقد محدد المدة أو بعد مضي عشر سنوات على عمله مع صاحب العمل الأول إذا كان العقد غير محدد المدة، وبعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، في حين أن المادة في القانون نصّت على مدة خمس سنوات فقط لانتقال الموظف الوافد إلى عمل آخر.

كذلك أوصت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية في مجلس الشورى بتعديل المادتين 7 و21 الخاصتين بخروج ودخول الوافدين إلى قطر لتصبح المادة 7 على النحو التالي: "على الوافد للعمل أو المستقدم إبلاغ الجهة المختصة عن كل واقعة خروج من الدولة، قبل موعدها بثلاثة أيام عمل على الأقل".

وأضيف إلى نص المادة: "وعلى الوافد للعمل إخطار مستقدمه قبل إبلاغ الجهة المختصة بواقعة خروجه من الدولة المشار إليها في الفقرة السابقة. واستثناء من ذلك، يجوز للوافد للعمل، الخروج من الدولة فور إخطار المستقدم الجهة المختصة بذلك. وعلى اللجنة في حالة حدوث ظرف طارئ للوافد للعمل، وبناء على الطلب الذي يقدمه لذلك، أن تبت في طلب الخروج فور تقديمه. ويكون إبلاغ الوافد للجهات المختصة عن نيته السفر بديلاً عما يعرف "بإذن الخروج" الذي كان يمنحه المستقدم "الكفيل"، للموظف الوافد".

 ووفق نص المادة 50 من قانون دخول وخروج الأجانب، فإن القانون الجديد لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد مضي سنة كاملة على إقراره بمرسوم أميري ونشره في الجريدة الرسمية.

وأوصى مجلس الشورى الحكومة القطرية بالإيعاز إلى الجهة المختصة بحظر منح سمة دخول للعمل للوافد، والذي سبقت له الإقامة في الدولة للعمل، وأبعد منها لرفضه الاستمرار في العمل مع مستقدمه إلا بعد مرور سنتين من تاريخ المغادرة، ويجوز للجهة المختصة استثناء بعض الحالات من تلك المدة بناء على موافقة كتابية من المستقدم السابق، والتأكيد على الشركات التي يسمح لها باستقدام عمالة كثيرة العدد لتنفيذ الأعمال الموكلة إليها بإعادتها إلى بلادها عند انتهاء الغرض، والذي رخص لها بالاستقدام من أجله، وذلك للحد من وجود عمالة لا لزوم لها في البلد، وعدم جواز انتقال الوافد للعمل لأكثر من مرتين للعمل لدى أصحاب عمل آخرين بخلاف من استقدمه لأول مرة، والإيعاز إلى الجهات التي تستقدم عمالة من الخارج بعمل توعية لها من عادات وتقاليد البلد، والتي يجب عليهم مراعاتها طوال مدة إقامتهم فيها.

اقرأ أيضاً: "الشورى" يناقش بديلاً لقانون الكفالة في قطر