خبراء: تصدير الغاز المصري إلى الأردن إهدار للمال العام

خبراء: تصدير الغاز المصري إلى الأردن إهدار للمال العام

02 يونيو 2015
تفجير خط الغاز المصري في سيناء عام 2011(أرشيف/فرانس برس)
+ الخط -

تتجاهل الحكومة المصرية أزمة الطاقة الخانقة التي تعاني منها البلاد، وتواصل تصدير الغاز الطبيعي إلى الأردن بأسعار أقل مما تستورد به، ما فاقم من خسائر مصر الاقتصادية في ظل تعطل العديد من المشاريع وتقليص المصانع لطاقتها الإنتاجية بسبب نقص الغاز في السوق المحلي.

وسَلّط تفجير خط الغاز المصري في سيناء (شمال شرق)، الأحد الماضي، الضوء على استمرار إمدادات الغاز للأردن طوال الفترة الماضية رغم أزمة الطاقة الحادة التي تعاني منها القاهرة، والتي أدت إلى انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي في معظم أنحاء البلاد، بالإضافة إلى تأثيراتها السلبية على مختلف القطاعات الاقتصادية.

وانتقد خبراء طاقة مصريون بشدة القرار المصري الخاص بتصدير الغاز للخارج رغم حاجة

السوق المحلي له، وأوضحوا لـ"العربي الجديد"، أن استئناف مصر تصدير الغاز إلى الأردن يعد إهداراً للمال العام، حيث تصدره بأسعار أقل من التي تستورد به من دول أخرى، بالإضافة إلى تعطل العديد من الأنشطة الاقتصادية بسب نقصه الحاد بالسوق المحلي.

وقال خبير الطاقة والبترول ووكيل وزارة البترول المصري السابق، إبراهيم زهران، لـ"العربي الجديد" "إن مبدأ تصدير الغاز المصري للخارج في هذا التوقيت مرفوض حتى ولو كان بكمية قليلة، بعد أن أصبحت مصر مستورداً للغاز، وليس لديها أي فائض للتصدير"، مشيراً إلى أن قانون القوة القاهرة يتيح لمصر إلغاء تصدير الغاز، وبأن دولاً كثيرة استخدمت هذا القانون مثل روسيا.

وتعاني مصر من فجوة بين الإنتاج والطلب على الغاز تتجاوز 1.2 مليار قدم مكعبة يومياً، حسب تقارير رسمية، ما دفعها لطرق أبواب مورّدي الغاز الرئيسيين في العالم، بما فيهم الاحتلال الإسرائيلي.

كما فاقمت مواصلة النظام المصري الحالي إمدادات الغاز إلى الأردن رغم أزمة الطاقة الحادة التي تعاني منها القاهرة، من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في معظم أنحاء البلاد، بالإضافة إلى تأثيراتها السلبية على مختلف القطاعات الاقتصادية بالذات قطاعات الطاقة والصناعة والسياحة والصادرات.

اقرأ أيضاً: الحكومة المصرية تصدّر الغاز للأردن بـ5 دولارات وتستورده بـ16

وكان تفجير خط الغاز بمنطقة السبيل جنوب شرق العريش، بمحافظة شمال سيناء للمرة الـ29، قد كشف عن استمرار تصدير مصر الغاز للأردن رغم تفاقم أزمة الوقود في البلاد، والتي تؤدى لانقطاعات في التيار الكهربائي.

وأوضح زهران، أن مصر تستورد الغاز بأسعار تتراوح بين 16 و18 دولار للمليون وحدة حرارية من إسرائيل، وتبيعه للأردن بسعر 5 دولارات فقط، مضيفاً أن مصر كانت تصدر إلى

الأردن نحو 250 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يومياً لاستخدامها في إنتاج نحو 80% من الكهرباء المولدة في المملكة، وبأن هذه الكميات توقفت بعد ثورة يناير 2011 نتيجة للتفجيرات المتكررة لخط الغاز، ثم تراجعت إلى أن وصلت مطلع العام الحالي إلى 50 مليون قدم مكعبة يومياً.

خبير الطاقة ورئيس جمعية الغاز الطبيعي ورئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية الدكتور، تامر أبو بكر، أكّد في تصريحات سابقة أنه من المفترض ألا تصدر مصر أي كميات من الغاز للأردن، نظراً لمعاناة البلاد من أزمة غاز ونقص في الطاقة أثرت على مختلف القطاعات الاقتصادية.

من جهته قال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية، محمد شعيب، في تصريحات سابقة، إنه لا عودة تحت أي ظرف للاتفاق الملغى مع شركة غاز شرق المتوسط "إيه.إم.جى"، التي كانت تورد الغاز المصري إلى إسرائيل، مؤكداً أن القرار نهائي وغير قابل لطرحه مرة أخرى للنقاش.

وأوضح أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية لجأت لفسخ التعاقد مع الشركة، بعد امتناعها عن تسديد التزاماتها المادية، لنحو 4 أشهر متتالية، لكميات غاز تسلمتها وباعتها لصالحها، دون توريد قيمتها للشركة.

وأدى نقص الغاز إلى تعطيل استثمارات في مصر، وكان آخرها تأجيل شركة "الزامل مصر"، التابعة لمجموعة الزامل السعودية، توسعاتها في مصنع السادات لإنتاج الحديد، شمال القاهرة، بسبب انخفاض إمدادات الغاز إلى المصانع خلال الفترة الأخيرة.

وفقدت مصانع الحديد في مصر نحو 75% من طاقتها الإنتاجية جراء نقص كميات الغاز المورّدة إليها خلال الأشهر الأخيرة، حسب تصريحات سابقة لرئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، جمال الجارحي، لـ"العربي الجديد" الأسبوع الماضي.

ويتخوّف مراقبون من أن يساهم نقص الغاز في عرقلة المشروعات الضخمة التي تروّج لها مصر، في قطاع البنية التحتية والإسكان، ومنها مشروع المليون وحدة سكنية والعاصمة الإدارية الجديدة ومشروع تنمية قناة السويس.

وحسب تقرير لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" مؤخراً، فإن انقطاع الغاز المصري نهائياً في 20 أبريل/نيسان الماضي، أدى إلى تحول شركات توليد الكهرباء للاعتماد على الوقود الثقيل والديزل، الأمر الذي رفع إجمالي خسائر شركة الكهرباء الوطنية إلى حوالى 4.5 مليارات دولار حتى نهاية مايو/أيار الماضي.

 
اقرأ أيضاً: تفجير خط العريش يقطع إمدادات الغاز المصري عن الأردن

دلالات

المساهمون