الأردن يطالب العراق بديون تعود لحقبة صدام
حيدر العبادي وعبد الله النسور (أرشيف/الأناضول)
قال البنك المركزي الأردني، أمس الأربعاء، إن عمّان لا تزال تتفاوض مع العراق لتحصيل ديونها البالغة حوالى 1.52 مليار دولار، والتي تعود لفترة الرئيس الراحل صدام حسين.
وأضاف المركزي، في تقرير اطلعت عليه "العربي الجديد"، أن هذا المبلغ يتمثل في 1.081 مليار دولار مبالغ مستحقة على العراق بموجب اتفاقيات التبادل التجاري ومبلغ 441.91 مليون دولار فوائد مترتبة على هذا المبلغ المستحق منذ عدة سنوات.
وقالت مصادر مطلعة لـ "العربي الجديد": إن هذه الديون واجبة السداد منذ عهد صدام حسين، حيث كان البلدان يرتبطان ببروتوكول تجاري يحصل بموجبه الجانب العراقي على جزء من احتياجاته السلعية من الأردن، مقابل سداد قيمة هذه السلع، لكن سقوط النظام العراقي أبقى هذه المديونية عالقة حتى الآن.
وتضمن البروتوكول الموقّع آنذاك، أن يحصل الأردن على احتياجاته النفطية من النفط العراقي بأسعار تفضيلية، وتسدد قيمته من إجمالي عقود التصدير، فيما يدفع الجانب الأردني مستحقات شركاته التي حصل منها على البضائع.
وقال البنك المركزي الأردني، إن تحصيل هذه الديون المستحقة يعتمد على النتيجة النهائية للمفاوضات بين الحكومتين الأردنية والعراقية.
وعقد الجانبان عدة جلسات تفاوضية لإنهاء الملف المالي وإغلاقه، خاصة وأن الجانب العراقي يطالب عمان بما تبقى من ودائعه المجمدة في الجهاز المصرفي الأردني وغير معروف حجمها، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن هذا الملف.
كما يطالب القطاع الخاص الأردني، العراق بتسديد مستحقات المصدرين الأردنيين الذي ورّدوا لبغداد بضائع بمبالغ طائلة إبان حكم صدام حسين.
وتقدر قيمة المطالبات الإجمالية للقطاع الخاص بحسب الممثل عن المصدرين خالد الشريدة بحوالى 521.7 مليون دولار.
اقرأ أيضا: 3.6 مليار دولار كلفة مواجهة داعش في العراق
وقالت مصادر مطلعة لـ "العربي الجديد": إن هذه الديون واجبة السداد منذ عهد صدام حسين، حيث كان البلدان يرتبطان ببروتوكول تجاري يحصل بموجبه الجانب العراقي على جزء من احتياجاته السلعية من الأردن، مقابل سداد قيمة هذه السلع، لكن سقوط النظام العراقي أبقى هذه المديونية عالقة حتى الآن.
وتضمن البروتوكول الموقّع آنذاك، أن يحصل الأردن على احتياجاته النفطية من النفط العراقي بأسعار تفضيلية، وتسدد قيمته من إجمالي عقود التصدير، فيما يدفع الجانب الأردني مستحقات شركاته التي حصل منها على البضائع.
وقال البنك المركزي الأردني، إن تحصيل هذه الديون المستحقة يعتمد على النتيجة النهائية للمفاوضات بين الحكومتين الأردنية والعراقية.
وعقد الجانبان عدة جلسات تفاوضية لإنهاء الملف المالي وإغلاقه، خاصة وأن الجانب العراقي يطالب عمان بما تبقى من ودائعه المجمدة في الجهاز المصرفي الأردني وغير معروف حجمها، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن هذا الملف.
كما يطالب القطاع الخاص الأردني، العراق بتسديد مستحقات المصدرين الأردنيين الذي ورّدوا لبغداد بضائع بمبالغ طائلة إبان حكم صدام حسين.
وتقدر قيمة المطالبات الإجمالية للقطاع الخاص بحسب الممثل عن المصدرين خالد الشريدة بحوالى 521.7 مليون دولار.
اقرأ أيضا: 3.6 مليار دولار كلفة مواجهة داعش في العراق
