خطة خمسية لرفع صادرات فلسطين إلى 1.5 مليار دولار

أطلقت الحكومة الفلسطينية، اليوم الإثنين، الاستراتيجية الوطنية للتصدير للأعوام الخمسة المقبلة، وذلك لرفع الصادرات إلى الأسواق الخارجية إلى نحو 1.5 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع تبلغ 65% تتوزع على 13% سنوياً، للحد من عجز الميزان التجاري، وتقليل الاعتماد المفرط على إسرائيل في الحصول على المواد الخام.

وتفترض الاستراتيجية، والتي أطلقت اليوم في مدينة رام الله، وأعدت بالشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، إحداث نمو في صادرات القطاعات الإنتاجية بنحو 473 مليون دولار، وأيضاً في صادرات القطاعات الإنتاجية خلال الفترة المقبلة بنسبة 67% وبمعدل سنوي يبلغ 13%، وبحسب الاستراتيجية فإنه يتوجب على الحكومة الفلسطينية توفير ما قيمته 130 مليون دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة، وذلك لتحقيق معدل النمو المطلوب.

وقال رئيس مركز التجارة الفلسطيني، إبراهيم برهم، خلال كلمة له، إن إحداث قفزة نوعية في

الصادرات الفلسطينية لن يتحقق من دون استغلال موارد المناطق المصنفة "ج"، والتي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية، معتبراً أن نمو الاقتصاد الفلسطيني يتطلب تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية في قطاع غزة.

من جهته، قال ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين جون جات روتر، إن "إنعاش اقتصاد قطاع غزة يعتمد بشكل أساسي على مدى جهوزية إسرائيل لذلك، وإن دعم الاتحاد الأوروبي لفلسطين ليس مالياً فقط".

ولفت المسؤول الأوروبي إلى أن دولاً أوروبية ستفتح أسواقها أمام المنتجات الزراعية الفلسطينية، والتوقيع على اتفاقيات ثنائية في مجالات أخرى.

ويعوّل الفلسطينيون على الاستراتيجية لتحقيق ازدهار تقوده صادرات "صنع في فلسطين"، لزيادة صادراتهم عبر اندماج الاقتصاد الفلسطيني مع اقتصادات إقليمية وعالمية وزيادة الاستثمار في قطاع التصدير، وبناء قدرات قطاع المصدرين لتنويع الأسواق الدولية واختراقها.

وبحسب بيانات جهاز الإحصاء الفلسطيني، فقد بلغ إجمالي الواردات الفلسطينية المرصودة خلال العام الماضي خمسة مليارات دولار، في حين لم تتجاوز الصادرات 800 مليون دولار.

ويستخدم الإحصاء الفلسطيني مصطلح "التجارة المرصودة"، نظراً لوجود عمليات تهريب منظمة للسلع من إسرائيل للسوق الفلسطينية، من دون المرور بالمعابر التجارية.

وبحسب البيانات الرسمية، فقد انخفضت قيمة الصادرات الفلسطينية العام الماضي بنسبة 1%، مقارنة مع عام 2013، بينما سجلت قيمة الواردات زيادة بأكثر من 2% خلال عام 2014 مقارنة مع عام 2013، وذلك بسبب تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتحتوي الاستراتيجية الوطنية للتصدير على آليات لتنفيذها، بهدف تطوير القدرة التنافسية للصادرات وجدول زمني، مع إمكانية التقييم والرصد والمراجعة وإعادة هيكلة أهدافها عند الحاجة.

اقرأ أيضاً: فلسطين تسعى لإحلال المنتج الأردني بديلاً عن الإسرائيلي